جمعية: ” مشروع قانون المسطرة الجنائية، لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف”
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكدت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة أن ” مشروع قانون المسطرة الجنائية، لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”
وسجلت الجمعية، انعدام و غياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي،
كما سجلت عدم التنصيص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الاحداث،
وأكدت الجمعية في بيان لها، أنه لم يتم اخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب؛
كما لم يتم التنصيص حسب الجمعية، على حظر الوساطة و الصلح في جرائم العنف الجنسي و الجسدي ضد المرأة، واحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها؛ ولم يتم التنصيص على أي شكل من اشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية و هو ما يجعلنا أمام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة.
وسجلت الجمعية، عدم التنصيص كما كان منتظرا على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون، وعدم التنصيص على اعتماد أي قواعد اختصاص محلي و نوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنات و المواطنين للتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء، وأيضا عدم التنصيص على منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي.
و أمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، أكدت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية بدون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، بما يعزز من فرص حماية النساء وانهاء معاناتهن و بالتالي اضطلاعهن بالأدوار المنوطة بهن داخل المجتمع المغربي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: النوع الاجتماعی فی قضایا العنف
إقرأ أيضاً:
“اعتقلوا نتنياهو”.. تفاصيل خطاب الجنائية الدولية إلى المجر
بعد ساعات قليلة من وصول بنيامين نتنياهو إلى المجر، الخميس، وصل إلى بودابست أيضا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحكومة المجرية، لإلقاء القبض عليه.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورا لأجزاء من خطاب المحكمة الموجه إلى حكومة بودابست، الذي يفصل أسباب الاعتقال المطلوب مع “ضرورة الحفاظ على سرية الإجراءات”.
وتتضمن الوثيقة طلبا بالاعتقال المؤقت لنتنياهو وفقا للمادة 92 من نظام روما الأساسي، وتدعو المجر للتعاون في هذا الشأن، حيث أشارت المحكمة إلى “جرائم نتنياهو”، ومنها “استخدام التجويع كسلاح في الحرب”، و”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة.
ويتضمن البند الخامس من الوثيقة بيانات شخصية مثل اسمه ولقبه ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
وتنص الفقرة الأخيرة على أن “مسجل المحكمة يُبلغ المجر بموجب هذا، أنه فور استلامه معلومات تفيد بتنفيذ التوقيف المؤقت، ستطلب المحكمة اعتقال نتنياهو ونقله (إلى لاهاي) من دون تأخير”.