«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس جهود الدولة في ملف الحقوق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة من الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، كما يعزز جهود الدولة لتحقيق المزيد من المكتسبات في ملف الحقوق والحريات، واتساقا مع جهود الدولة المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف عبداللطيف في تصريحات صحفية، أنّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن الكثير من المكتسبات أبرزها، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي.
وأشار إلى أنّ القانون تطرق إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، في الوقت الذي يضمن توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وغيرها من الحقوق التي تتواكب مع الدولة الحديثة، والميكنة والرقمنة والتحول الرقمي في منظومة من أهم وأبرز الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين.
رؤية مصر المستقبليةوأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنّ القانون يعد دستور ثان للدولة المصرية، وحالة الاختلاف في الرأي إن وجدت فهي ظاهرة صحية، تؤكد حرص الجميع على خروج التشريع إلى النور بشكل توافقي ملبيا لكل المطالب ومتسق مع رؤية مصر المستقبلية في منظومة التقاضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مستقبل وطن العدالة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المتهمين في الحالات التي يجيزها القانون، وذلك في إطار مشروع القانون الذي بدأ في مناقشة مواده منذ أمس واستمرت المناقشات اليوم والتي انتهت بإقرار 61 مادة من مشروع القانون.
النواب يقر ضوابط تفتيش الأنثىووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط للتفيش بوجه عام، وخصص تلك الضوابط في حال كان المتهم أنثى، حيث وضع مشروع القانون ضوابط محددة لتفتيش الأنثى ضمن مواده.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 48 على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
ضوابط تفتيش الأنثىوخلال مناقشات الجلسة العامة، بين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي، ضوابط التفتيش بشكل أوسع، حيث ذكر أن التفتيش يتم من خلال أنثى يتم انتدابها، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تحمل الأنثى المنتدبة صفة مأمور الضبط القضائي.
وأوضح أن الأنثى المنتدبة تقوم بحلف اليمين وتفتيش الأنثى ويدون ذلك وتوقع عليه، وإذا انتهكت ضوابط التفتيش، يكون الإجراء باطلا.
واقترحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بأن يكون التفتيش من خلال أنثى تحمل صفة مأموري الضبط القضائي، وهو ما رفضه النواب، وعلل ذلك المستشار إبراهيم هنيدي بأنه ليس متاحًا في الشارع دائما أنثى تحمل ضفة مأموري الضبط القضائي.
النواب يقر حرمة المنازلفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح