رئيس جمعية حماية المال العام : قانون المسطرة الجنائية يُناقض توجهات الدولة لمحاربة الفساد ويُقوض إلتزامات المغرب الدولية

زنقة 20. الرباط

إنتقد رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، مضامين قانون المسطرة المدنية، الذي حارب حسب قوله تجريم الإثراء غير المشروع وقوّض مجهودات الجمعيات الحقوقية المعنية بحماية المال العام .

واعتبر الغلوسي في تدوينة على حسابه على حسابه على الفيسبوك أنه في الوقت الذي يقوم وزير العدل بجرجرة الصحفيين أمام المحاكم، بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة، فإن ذات وزير العدل “ارغد وأزبد وأقسم أن لاتتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين امام المحاكم لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد ” وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم”.

الغلوسي شدد على أن ما جاءت به مضامين قانون المسطرة المدنية يناقض توجهات الدولة الرسمية لمحاربة الفساد، مضيفاً : “لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة ،يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في اكثر من مناسبة ،إنهم يريدون تأسيس دولة وسط دولة”.

وكتب الغلوسي أن “هؤلاء يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين امام القانون والعدالة ،لأن المال العام كما صرح وزير العدل لايعود لأحد ،إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي إنها اموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام !!”.

ودعا الغلوسي لتدارك ما يهدد المكتسبات الحقوقية والدستورية وتقوض التزامات المغرب الدولية وتظهر بلدنا امام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة !

المصدر: زنقة 20