رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و«خلو رجل» قبل تأجير العقار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار المحكمة الدستورية الإعلامي مصطفى بكري قرار قضائي قانون الإيجار رئيس اتحاد المستأجرين
إقرأ أيضاً:
عضو «العليا للوفد»: الأحزاب مطالبة بالتصدي للشائعات ودعم مؤسسات الدولة
قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن الفترة الحالية تتطلب تكاتف جميع القوى السياسية لدعم استقرار الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بجد لإحباط أي محاولات للمساس بأمن الوطن، موضحا أن الجولات الخارجية التي يقوم بها، تعكس انفتاح مصر على الساحة الدولية.
أضاف لـ«الوطن»، أن دور الأحزاب يجب أن يتجاوز الدعم التقليدي ييشمل التصدي للشائعات المغرضة التي تحاول النيل من ثقة المواطنين.
دعم الدولة المصرية ومؤسساتهاوتابع: «أطالب الشعب المصري بضرورة الوقوف بجانب قيادته في مواجهة خطر الشائعات، ودعم الدولة المصرية ومؤسساتها في ظل ما يجري في المنطقة».
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟