رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و«خلو رجل» قبل تأجير العقار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار المحكمة الدستورية الإعلامي مصطفى بكري قرار قضائي قانون الإيجار رئيس اتحاد المستأجرين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
مشكلة قانون الإيجار القديم.. .من أبرز القوانين التي أثرت في العلاقات العقارية في مصر لعقود طويلة، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، يعد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل المنظومة القائمة منذ أكثر من 75 عامًا، يأتي هذا التحرك التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، و مدة إخلاء الوحدات السكنية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حسم قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون، حيث نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
يذكر أن مشروع القانون ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الإجراءات في حال الامتناع عن الإخلاء:وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
والجدير بذكر أن نسبة الإيجارات القديمة الأعلى تتركز في القاهرة والإسكندرية، مع تواجد بنسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستعقد جلسات استماع مطولة خلال الأيام المقبلة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون، تضمن تحقيق العدالة للطرفين، وتحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين:توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين: في إطار مشروع القانون، تم منح المستأجرين المتأثرين بالقرار وحدات سكنية جديدة (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. هذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء على المستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في إيجاد وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء عقودهم.
يتم إلغاء قوانين الإيجار القديم بعد خمس سنوات:يتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يعني أن جميع الوحدات السكنية التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم السكني ستخضع للتنظيم الجديد، بما يساهم في تسوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»