جلسات دراسة قانون التجارة في حلب.. تطوير القوانين لضمان حقوق المستهلك ودعم الصناعي المنتج
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
حلب-سانا
ناقشت الجلسات الحوارية الخاصة بدراسة قانون التجارة في ختامها بمحافظة حلب اليوم مقترحات لتعديل القانون بصورة تراعي الظروف الراهنة، وتناسب طبيعة العمل وتضمن حقوق المستهلك.
الجلسات التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور ممثلين عن المديريات المعنية وأعضاء في مجلس الشعب في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب، استعرضت قوانين حماية المستهلك في أقطار عربية مجاورة للاستئناس بها والاستفادة من تجاربها.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المحامي أسامة عجوم رئيس اللجنة الغذائية بغرفة صناعة حلب أنه على مدار ثلاث جلسات تمت مناقشة مواد قانون حماية المستهلك، والحاجة إلى وضع توصيات ومقترحات مهمة، ومراعاة أن المرسوم رقم 8 المعمول به حالياً صدر في ظروف اقتصادية استثنائية وخاصة ويقتضي الواقع الحالي إعادة النظر فيها.
بدوره لفت الدكتور جمال حساني رئيس جمعية حماية المستهلك بحلب إلى دعوة الحكومة لتطوير هذه القوانين بمشاركة المجتمع الأهلي، والمطلوب هو أن يسهم مشروع القانون الجديد بدعم الصناعي المنتج، ومساعدته على أن يقوم بعمله في تأمين السلع والخدمات بشكل دائم وسلس.
وكانت أهم المقترحات المطروحة في الجلسات إضافة مواد مشابهة لقوانين الدول الشقيقة المجاورة، واستثناء المخالفات التموينية التي ترقى إلى الجرائم الشائنة من تخفيف العقوبات، وحصر مواضيع الصحة العامة ومراقبة الأسواق بجهة واحدة وهي حماية المستهلك، وزيادة تعويض طبيعة العمل الشهرية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية.
كما شملت المقترحات قيام دوريات التموين بجولات متكررة ونوعية ذات تخصص في الأسواق، والتزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك، ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات، ومراعاة مدى جسامة المخالفة وتكرارها وظروفها وملابساتها عند تحديد العقوبة، والأثر المترتب عليها لجهة حجم نشاط المخالف ومدة مزاولته.
رفعت الشبلي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل ويواكب التطورات العالمية
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مواد الإصدار بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل في مصر، حيث يراعي التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء ليتماشى مع التطورات والمتغيرات العالمية في سوق العمل، حيث يتضمن موادًا حديثة تراعي التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، وتحمي حقوق العمال، وتوفر ضمانات لأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد استجابة للتحديات التي تواجهها بيئة العمل، سواء من حيث تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تحقيق الأمان الوظيفي والاستدامة الاقتصادية.
وأضاف أن أبرز ما يميز مشروع القانون هو وضعه لضوابط عادلة تضمن عدم تعسف أصحاب العمل في فصل العمال، حيث شدد على ضرورة وجود أسباب مشروعة للفصل، كما تم تعزيز آليات التفاوض الجماعي لحل النزاعات العمالية، مما يعزز مناخ العمل العادل ويحد من النزاعات التي قد تعرقل الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي أيضًا تحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، ويضمن للعمال حقوقًا واضحة، مثل الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية، والتأمينات الاجتماعية، والأمان الوظيفي، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويمنح العامل الشعور بالطمأنينة والاستقرار أثناء أداء وظيفته.
وأكد ”عبد السميع“ أن القانون لم يغفل دور المرأة في سوق العمل، حيث تضمن مواد تدعم حقوق المرأة العاملة، مثل إجازات الوضع، والحماية من التمييز، ومنحها حقوقًا متساوية في الترقيات والأجور، ما يعكس رؤية الدولة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر بالدور التشريعي لمجلس النواب في إصدار قوانين تخدم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد سيكون له انعكاسات إيجابية على بيئة العمل في مصر، وسيسهم في جذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار بثقة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين