قانون الجنايات المصري.. حماية المجتمع وضمان العدالة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يعد قانون الجنايات المصري أحد أهم القوانين التي تحكم المجتمع المصري، ويهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم، ويحدد العقوبات التي تطبق على مرتكبيها.
ويتميز قانون الجنايات المصري كونه شاملاً، حيث يغطي مجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من الجرائم ضد الأشخاص "القتل، الشروع في القتل، الإيذاء، الخطف،...
حماية المجتمع: يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال تحديد الجرائم وعقاب مرتكبيها.
ضمان العدالة: يضمن تطبيق العدالة على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو المادية.
تنظيم العلاقات الاجتماعية: يحدد القواعد التي يجب على الأفراد اتباعها في تعاملاتهم مع بعضهم البعض.
تطور مستمر: يخضع القانون لتعديلات دورية لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية.
مبدأ الشرعية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أي أن أي فعل لا يوجد نص قانوني يجرمه لا يعد جريمة.
مبدأ قانونية العقوبة: لا يجوز توقيع عقوبة إلا على فعل كان جريمة وقت ارتكابه.
مبدأ شخصية العقوبة: لا يجوز توقيع عقوبة على شخص إلا إذا ثبت ارتكابه للجريمة.
مبدأ المساواة أمام القانون: جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات قانون الجنايات المصري المجتمع المصري الجرائم العقوبات
إقرأ أيضاً:
رئيس «برلمانية الوفد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالة في مصر
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكداً أنه يشكل خطوة نوعية نحو تطوير المنظومة القضائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تخفيف الأعباء على النظام القضائيوأوضح أن القانون الجديد يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، وهو ما يعزز من دورها في تحقيق العدالة، كما يتضمن أدوات حديثة مثل التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة العدالة وتخفيف الأعباء على النظام القضائي.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على حماية حقوق الأفراد من خلال إدخال آليات جديدة للتظلم الإلكتروني وتقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل واضح، مما يحد من تجاوز حقوق المتهمين في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح