قانون الجنايات المصري.. حماية المجتمع وضمان العدالة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يعد قانون الجنايات المصري أحد أهم القوانين التي تحكم المجتمع المصري، ويهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم، ويحدد العقوبات التي تطبق على مرتكبيها.
ويتميز قانون الجنايات المصري كونه شاملاً، حيث يغطي مجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من الجرائم ضد الأشخاص "القتل، الشروع في القتل، الإيذاء، الخطف،...
حماية المجتمع: يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال تحديد الجرائم وعقاب مرتكبيها.
ضمان العدالة: يضمن تطبيق العدالة على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو المادية.
تنظيم العلاقات الاجتماعية: يحدد القواعد التي يجب على الأفراد اتباعها في تعاملاتهم مع بعضهم البعض.
تطور مستمر: يخضع القانون لتعديلات دورية لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية.
مبدأ الشرعية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أي أن أي فعل لا يوجد نص قانوني يجرمه لا يعد جريمة.
مبدأ قانونية العقوبة: لا يجوز توقيع عقوبة إلا على فعل كان جريمة وقت ارتكابه.
مبدأ شخصية العقوبة: لا يجوز توقيع عقوبة على شخص إلا إذا ثبت ارتكابه للجريمة.
مبدأ المساواة أمام القانون: جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات قانون الجنايات المصري المجتمع المصري الجرائم العقوبات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».
وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية