قانون الجنايات المصري.. حماية المجتمع وضمان العدالة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يعد قانون الجنايات المصري أحد أهم القوانين التي تحكم المجتمع المصري، ويهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم، ويحدد العقوبات التي تطبق على مرتكبيها.
ويتميز قانون الجنايات المصري كونه شاملاً، حيث يغطي مجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من الجرائم ضد الأشخاص "القتل، الشروع في القتل، الإيذاء، الخطف،...
حماية المجتمع: يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال تحديد الجرائم وعقاب مرتكبيها.
ضمان العدالة: يضمن تطبيق العدالة على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو المادية.
تنظيم العلاقات الاجتماعية: يحدد القواعد التي يجب على الأفراد اتباعها في تعاملاتهم مع بعضهم البعض.
تطور مستمر: يخضع القانون لتعديلات دورية لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية.
مبدأ الشرعية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أي أن أي فعل لا يوجد نص قانوني يجرمه لا يعد جريمة.
مبدأ قانونية العقوبة: لا يجوز توقيع عقوبة إلا على فعل كان جريمة وقت ارتكابه.
مبدأ شخصية العقوبة: لا يجوز توقيع عقوبة على شخص إلا إذا ثبت ارتكابه للجريمة.
مبدأ المساواة أمام القانون: جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات قانون الجنايات المصري المجتمع المصري الجرائم العقوبات
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس ممارسة سياسية ثرية للصالح العام
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان تجسد نموذجا عمليا للممارسة السياسية الثرية التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، موضحة أن هذه المناقشات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحوار المثمر بين مختلف الأطراف أثناء مناقشة القانون يعكس التزام البرلمان بالشفافية والعمل على تعزيز منظومة العدالة، مؤكدة أن هذا القانون هو خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الضمانات القانونية التي تحفظ حقوق المواطنين وتسهم في تسريع وتيرة التقاضي.
وأوضحت أن المناقشات شهدت اهتماما كبيرا بالتوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن البرلمان يولي أولوية قصوى لقضايا العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يتجسد في تعديلات هذا القانون الذي يعد بمثابة دستور جديد.
ولفتت حارص إلى أن الجهد التشريعي لمجلس النواب يعكس الرؤية المتكاملة للقيادة السياسية، التي تسعى لتحديث كافة القطاعات القانونية بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية، كما يعكس حالة الزخم في الشارع السياسي المصري، مؤكدة أن ما ستفسر عنه هذا المناقشات الثرية تضمن توافقه مع متطلبات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، عبر صياغة مواد توازن بين تحقيق الأمن العام والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹