قانون الجنايات المصري.. حماية المجتمع وضمان العدالة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يعد قانون الجنايات المصري أحد أهم القوانين التي تحكم المجتمع المصري، ويهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم، ويحدد العقوبات التي تطبق على مرتكبيها.
ويتميز قانون الجنايات المصري كونه شاملاً، حيث يغطي مجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من الجرائم ضد الأشخاص "القتل، الشروع في القتل، الإيذاء، الخطف،...
حماية المجتمع: يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال تحديد الجرائم وعقاب مرتكبيها.
ضمان العدالة: يضمن تطبيق العدالة على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو المادية.
تنظيم العلاقات الاجتماعية: يحدد القواعد التي يجب على الأفراد اتباعها في تعاملاتهم مع بعضهم البعض.
تطور مستمر: يخضع القانون لتعديلات دورية لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية.
مبدأ الشرعية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أي أن أي فعل لا يوجد نص قانوني يجرمه لا يعد جريمة.
مبدأ قانونية العقوبة: لا يجوز توقيع عقوبة إلا على فعل كان جريمة وقت ارتكابه.
مبدأ شخصية العقوبة: لا يجوز توقيع عقوبة على شخص إلا إذا ثبت ارتكابه للجريمة.
مبدأ المساواة أمام القانون: جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات قانون الجنايات المصري المجتمع المصري الجرائم العقوبات
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء