بعد محاولتي اغتيال ترامب.. الموافقة بالإجماع على مشروع قانون يعزز حماية المرشحين الرئاسيين ونوابهما
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
(CNN)-- صوّت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تمرير مشروع قانون يعزز حماية جهاز الخدمة السرية للمرشحين الأساسيين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، وهي خطوة تأتي في أعقاب محاولتين لاغتيال الرئيس السابق المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب.
وجاء التصويت على مشروع القانون بالإجماع: 405- مقابل عدم اعتراض أي نائب.
ويوجه مشروع القانون مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي لتطبيق معايير موحدة لحماية الرؤساء ونواب الرؤساء، والمرشحين الأساسيين لمنصب الرئيس ونوابهما.
والآن، وبعد أن تم تمريره بمجلس النواب، سيحتاج مشروع القانون بعد ذلك إلى مناقشته وإقراره من قبل مجلس الشيوخ حتى يتم توقيعه ليصبح قانونا.
وكانت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب قالت، الأحد الماضي، إن الرئيس الأمريكي السابق "آمن بعد إطلاق النار في محيطه"، فيما قالت مصادر مطلعة على الأمر إن مسؤولي سلطات القانون يعتقدون أن الحادث كان يستهدفه في ملعبه الدولي للغولف بولاية فلوريدا الأمريكية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم