سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الدبلوماسي بشأن قانون التصاميم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
العُمانية / شاركت سلطنة عُمان في اجتماع المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، والذي عُقد اليوم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويستمر حتى 22 نوفمبر 2024.
وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
وقدّم سعادة السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة بيانًا، عبّر فيه عن خالص الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة وحسن التنظيم لأعمال المؤتمر الدبلوماسي، وعن دعم سلطنة عُمان لجهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية الملكية الفكرية.
كما أعرب سعادته عن التزام سلطنة عُمان بتأييد الجهود الدولية الرامية لإبرام معاهدة قانون التصاميم، مؤكدا على أهمية هذا الحدث وإسهامه في تعزيز حماية التصاميم وإدارة حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي؛ حيث إن هذه المعاهدة ستساعد المُصمّمين في الحصول على حماية أسهل وأسرع وأرخص لتصاميمهم على المستويين المحلي والدولي.
وأشاد سعادة السفير بالدور المحوري الذي تلعبه التصاميم في استدامة الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز التطوير الصناعي وتعزيز الاستثمار.
وأكد سعادته على أهمية التعاون الدولي في هذا السياق؛ إذ إن تبادل المعرفة والخبرات وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء سيكون له أثر كبير في ضمان فعالية المعاهدة وتحقيق أهدافها.
وأشار سعادته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها سلطنة عُمان لحماية التصاميم الصناعية نظراً لمساهمتها في التنمية الاقتصادية ورفع عائدات الاستثمار وتعزيز الصورة التجارية للمنتجات وتشجيع الابتكارات، ويجسِّد هذا الاهتمام المراسيمُ السلطانية والقوانين التي تم سنّها لتعزيز حماية التصاميم الصناعية.
وأكد سعادة السفير المندوب الدائم على استعداد سلطنة عُمان للتعاون مع الدول الأعضاء لأجل التوصل إلى معاهدة عادلة ومتوازنة تستجيب للتحديات المتعلقة بحماية حقوق المصممين والمبدعين، كما عبّر عن أمله في أن تتكلل أعمال المؤتمر الدبلوماسي بنتائج إيجابية تخدم الأجيال الحالية والقادمة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد الجهة المسؤولة عن التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) من خلال متابعة مجريات اجتماعات اللجان الدائمة والفرق العاملة في المنظمة، فضلًا عن تنسيق أنشطة التعاون الفني التي تستفيد منها سلطنة عُمان في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والمواضيع المرتبطة بها.
حضر أعمال المؤتمر مدير مكتب سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ومشاركون من وزارة الخارجية والمكتب الوطني للملكية الفكرية، كما شارك في أعمال المؤتمر حوالي 193 دولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤتمر الدبلوماسی سعادة السفیر
إقرأ أيضاً:
مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.
وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في حالة الدين لسداد النفقة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إن دين النفقة مقدم على جميع الديون، لذلك يجب استيفاء دين النفقة أولًا من استقطاعات الراتب في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة 50% هي إجمالي الديون التي تخصم من أجر العامل الأساسي بعد موافقته، بحيث "يجب استيفاء دين النفقة أولًا، وتم تنظيم هذه المادة مع التعريفات الجديدة الخاصة بالأجر".
وأضاف عبدالفضيل: " أي ديون على العامل كانت تخصم منه في السابق، سواء ديون قرض أو إتلاف شيء وكان العقد ينص على أن يتحملها العامل، فكان يتم سداد الدين الخاص بها ودين النفقة، ويوافق العامل على خصمها من المرتب، ولكن في هذا القانون تم تنظيمها".
وأكد عبدالفضيل في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون الجديد يحقق المساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ونظيرتها في القطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع حظر هذه الممارسات وتجريمها، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي حقوق جميع العاملين.
وينص القانون الجديد على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص إجازة الوضع، حيث تم رفع مدتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3، كما أصبح من حق المرأة الاستفادة منها 3 مرات خلال فترة عملها بدلًا من مرتين فقط.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها استحداث مواد خاصة بمكافحة التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق المرأة، لا سيما إجازة الوضع.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر بهدف منعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة عالمية تستلزم معالجتها بقوانين رادعة.
وأشار إلى زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعزز حقوق المرأة العاملة، كذلك زيادة عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات طوال مدة خدمتها بدلًا من مرتين.
وشدد منصور على أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، موضحًا أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.
وفيما يخص ضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، أشار منصور إلى أن القانون يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يحدد هذه الأمور، وتتنوع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة.
وقال منصور إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما كان يعترض عليه، حيث يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وسعر الصرف، لضمان أن تكون الزيادات ذات قيمة فعلية تساعد العامل على مواجهة الأعباء المعيشية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة