الاقتصادية تذيع فيديو تعريفيا عن نشأة المحاكم ودورها في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نشرت محكمة القاهرة الإقتصادية عبر صفحتها الرسمية، محتوى تعريفي عن نشأة المحاكم الاقتصادية وما هي اختصاصاتها.
وذكر المحتوى الذي تم بثه عبر صفحة المحكمة الاقتصادية، نبذه عن المحاكم الاقتصادية وأهدافها، حيث تم إنشاؤها عام ٢٠٠٨ كجزء من تطوير منظومة المحاكم المتخصصة والعدالة الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من المنازعات ، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي .
وتختص المحاكم الاقتصادية بالاتي:" دعاوى جنائية و منازعات و دعاوى غير جنائية الناشئة عن تطبيق القوانين التالية القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر،قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما ذكر المحتوى أيضًا، أن المحاكم الاقتصادية تختص بـ،"قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة،قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، قانون التجارة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المحاكم الاقتصادية المزيد المزيد المحاکم الاقتصادیة قانون حمایة قانون تنظیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يركز على تنظيم المخابرات ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 دينار
ليبيا – قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن جلسة المجلس يوم الاثنين تناولت مناقشة أكثر من 42 قانونًا تتعلق بفئات ومؤسسات مختلفة، منها ما يتطلب تعديلات وأخرى بحاجة إلى الإقرار. وأوضح العرفي، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث“، تابعتها صحيفة المرصد، أن من بين القوانين المطروحة قانونًا تقدمت به لجنة الدفاع والأمن القومي لتنظيم عمل جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى قانون تمديد سن التقاعد للرجل إلى 70 عامًا وللمرأة إلى 65 عامًا.
قانون التقاعد وتأخر نشره في الجريدة الرسمية
وأشار العرفي إلى أن قانون تمديد سن التقاعد تم إقراره منذ عامين، ولكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، مما حرم العديد من المحالين للتقاعد من الاستفادة منه. وأضاف أن هذا القانون يعتبر نافذًا منذ صدوره، ولكن عدم نشره تسبب في عدم تطبيقه، رغم أهميته في تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مرتباتهم.
التزامات صندوق الضمان الاجتماعي
أكد العرفي أن مجلس النواب أقر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 دينار، مما يضيف التزامات كبيرة على صندوق الضمان الاجتماعي. وأوضح أن الهدف هو تحسين أوضاع المتقاعدين وجعل مرتباتهم تتماشى مع ما كانوا يتقاضونه أثناء عملهم في الدولة.
نقص النصاب والاعتراضات على القوانين
أشار العرفي إلى أن بعض القوانين المعروضة كانت ناقصة، مما أثار اعتراضات من أعضاء اللجنة التشريعية لعدم اجتماعهم لمناقشتها مسبقًا. وأوضح أن النصاب القانوني (النصف +1) ضروري لإقرار القوانين، وهو ما يعوق أحيانًا التصويت على مشاريع القوانين الجديدة.
التنسيق مع مجلس الدولة ومعوقات التوافق
وفيما يتعلق بالمشاورات مع مجلس الدولة، أشار العرفي إلى أن هذه المشاورات تعاني من عراقيل بسبب انقسامات مجلس الدولة وتدخلات الفاعلين داخله. وأكد أن مجلس النواب يعتبر خالد المشري شريكًا رئيسيًا بموجب الاتفاق السياسي، لكنه انتقد غياب التوافق في مجلس الدولة، مما يعطل المضي قدمًا في معالجة النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية.
ضرورة التوافق لاستكمال القوانين الانتخابية
شدد العرفي على أهمية التئام مجلس الدولة لضمان وجود جسم واحد يمكن التفاوض معه لاستكمال النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة.
أسباب ترشيح ميسي لجائزة "ذا بيست"