علاوي يدعو الى التراجع عن تعديل قانون الاحوال الشخصية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024
المستقلة/-دعا زعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي الجهات المعنية إلى التراجع عن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما.
وقال علاوي في بيان عن مكتبه، السبت، شهدت ساحة التحرير يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق.
وأشار الى أن القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية. مستدركا بالقول إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق.
وأوضح علاوي أن التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط بتغيير نصوص قانونية، بل تهدد بتفكيك النظام القانوني الذي رسخته الدولة لأكثر من ستة عقود، مما قد يؤدي إلى زعزعة القيم الاجتماعية والأسس التي تقوم عليها الأسرة العراقية.
وأكد ضرورة أن تركز التشريعات على حماية حقوق المواطن العراقي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بدلاً من الإضرار بها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإطار:أغلب القوى السياسية تدعم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، السبت، بان اغلب القوى السياسية تدعم تغير قانون الانتخابات في البلاد,وقال شاكر في حديث صحفي،ان” مساعي تغير قانون الانتخابات ليس بضغط جهة سياسية بل هو خيار الاغلبية من القوى السياسية التي تريد تعديل بعض النقاط من اجل تحقيق مبدا اكثر عدالة في المشاركة بين مختلف القوى والتيارات السياسية”.واضاف ان” حتى الان الرؤى متباينة حيال ماهية النقاط التي يراد تعديلها لكن في كل الأحوال الحراك بهذا الاتجاه سيكون واضحا في 2025 من خلال طرح مسودة تتضمن كافة النقاط المهمة”.واشار الى ان” لايمكن تقييم النقاط التي يراد تعديلها دون اعلانها للراي العام لكن في كل الاحوال الانتخابات المقبلة سوف تكون وفق القانون الجديد وفق كل التوقعات”.يذكر ان العديد من النخب السياسية العراقية بينت بان تعديل قانون الانتخابات يجري مناقشته بشكل جدي وهناك مساعي لطرح اكثر من مسودة”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون