ضياء الدين داود: ضمانات الصحفيين والمحامين في القانون حماية لحقوق المجتمع
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه جرى مناقشة مشروع قانون 2017 بشكل شامل، وعقدت نقابة المحامين اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص التي تم حذفها.
كلام في السياسةوأضاف «ضياء الدين داود »، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «الضمانة المقررة للمحامي والصحفي ليست شخصية، بل هي ضمانة في الصحافة تحفظ حق المواطن في المعرفة والاطلاع، وفي المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، وهي ضمانة عامة للمجتمع وليست عطية خاصة».
وأشار إلى أن الأساس في الضمانة للمحامي والصحفي هي فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشددًا على أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون في أخر سبتمبر.
وتابع: «إذا تم إدراج المشروع على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر، فهذا يعني أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون النص مكتملًا وفقًا لصيغته التشريعية، ولكن، هل سيكون الموضوع قد انتهى عند هذا الحد؟ لا».
وواصل: «سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ضياء الدين داود اللجنة التشريعية
إقرأ أيضاً:
خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه عند قراءة الملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجد مادة واضحة يمكن للصحفي التعامل معها، بينما تحتاج مادتان إلى تفسير قانوني، مما دفعه إلى تأجيل الحديث عنهما، إلا أنه ناقش المادة المتاحة.
المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «البلشي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة نجحت في مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: «كانت هذه المادة تشكل خطرًا كبيرًا، وأول من نبه إلى خطورتها هو النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما قرأت هذه المادة، وجدت أن نصها موجود تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود، وبدأت البحث عن المادة، فاكتشفت أنها أُدخلت في ظل ظرف استثنائي عام 2021، ورغم انتقالنا إلى ظرف مختلف مع بدء الحوار الوطني، قررنا البحث عن بقية البنود، وفي تلك اللحظة قررت اللجوء إلى أصحاب الخبرة».
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية