ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة لقيادات وموظفي الرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة والحياد التنافسي، لقيادات وموظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تم فيها تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
يأتي ذلك في إطار استمرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العمل على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة.
استمرت ورشة العمل على مدار يومين؛ وافتتحها المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي وجه الشكر لجهاز حماية المنافسة على التعاون المستمر وتدريب قيادات الهيئة والعاملين فيها على سياسات المنافسة وطرق كشف عمليات التواطؤ التي قد تتم أثناء طرح العمليات التعاقدية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُوقّع بين الهيئة والجهاز، مشيرًا إلى إيمانه بأهمية التعريف بسياسات المنافسة ومكافحة أية ممارسات ضارة بها قد يرتكبها البعض نتيجة الجهل بأحكام القانون.
وقام عدد من أعضاء الفرق الفنية بالجهاز بتعريف القيادات والعاملين بالإدارات المركزية والقطاعات ومديرو العموم بالهيئة على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية؛ من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، واطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون و استراتيجية عمله 2021-2025.
كما دار النقاش حول الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات الموظفين المتعلقة بهذا الشأن وكانت أبرزها حول مفهوم الحياد التنافسي ومحاوره وأهمية تطبيقه على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
كما تم شرح الإرشادات الصادرة عن الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة؛ حيث يتم تقديم الدعم الفني لهم على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل: أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون.
وفي اليوم الثاني من ورشة العمل فكانت للموظفين المسؤولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالهيئة، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها.
كما دار النقاش حول التوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعّالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يُسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم استعراض أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريف المتدربين على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
ويستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تنفيذ أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عمله والخاصة بنشر ثقافة المنافسة بين جميع فئات المجتمع، ومن بينها العاملين بالدولة بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية، وتعريفهم بسياسات المنافسة، خاصةً فيما يتعلق بالحياد التنافسي ومكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الرقابة على الصادرات والواردات الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة کما تم
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: حماية المنافسة تتطلب استقلالية الهيئات ومشاركتها في السياسات العامة
أكد البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، على أهمية الدور المزدوج الذي تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة في العصر الرقمي الحديث.
وأشار ليانوس، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، إلى أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، بناءً على الأدلة المتعلقة بالمنافسة.
وأضاف أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على التطبيق القضائي، بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا في توجيه السياسات العامة التي تحمي المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.
قال ليانوس: "في العصر الرقمي الحالي، حيث تتداخل العديد من القطاعات الاقتصادية، يصبح من الضروري على هيئات المنافسة تعزيز دورها في حماية المنافسة من خلال المشاركة النشطة في صياغة السياسات العامة."
وأضاف أن هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت تدمج بشكل أكثر فاعلية بين سياسات المنافسة والسياسات العامة، مما يعزز النمو والابتكار المستدام.
وأوضح البروفيسور ليانوس أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئات هو الحفاظ على استقلالها في تطبيق القوانين، مع ضرورة مشاركتها في تصميم السياسات العامة لضمان تأثير طويل الأمد في الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نظام الإنفاذ الإداري بجانب النظام القضائي، لتمكين الهيئات من فرض غرامات في حال وجود انتهاكات لقوانين المنافسة.
وأكد أيضًا على أهمية تعزيز دور الهيئات في مجلس السياسات التنافسية، مما يسمح بتعاونها مع السلطات الأخرى والوزارات المختلفة في الدولة، مما يسهم في تكامل السياسات التي تعزز النمو المستدام.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”