قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد.
يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية.
ومع ذلك، تثير بعض جوانب القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط الثقافية والعلمية. فبينما يرى البعض أن تنظيم حقوق الملكية الفكرية ضروري لحماية الإبداع، يشكك آخرون في تأثيره على حرية التعبير والإبداع. هل سيفرض القانون قيودًا تُعيق الابتكار، خاصة في بيئة تفتقر إلى الموارد والدعم الكافي للمبدعين؟
مركز الحماية الفكرية: أداة للتطبيق أم وسيلة للرقابة؟يتطلب القانون إنشاء “مركز الحماية الفكرية” الذي سيرتبط بمجلس الوزراء، مما يجعله الجهة المعنية بتطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. هنا يظهر تساؤل آخر: هل سيكون هذا المركز فعّالاً في حماية الحقوق، أم أنه سيصبح وسيلة للرقابة على الأفكار والمبدعين؟ كثيرون يخشون أن يُستخدم القانون كوسيلة لتقييد الآراء، خاصة في مجتمعات تعاني من ضعف الحريات.
الحاجة للمناقشة: التحديات والفرصقبل إدراج القانون في جدول الأعمال، تم طرحه سابقًا للقراءة الأولى، لكنه لم يُستكمل نظرًا لطول مواده التي تتطلب مناقشات مطولة. وهذا يعكس الحاجة إلى حوار موسع بين الحكومة والمبدعين والمثقفين حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وحرية الفكر. إن غياب هذا الحوار قد يؤدي إلى قانون يُعزّز التحديات بدلاً من فرص الابتكار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز