قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد.
يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية.
ومع ذلك، تثير بعض جوانب القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط الثقافية والعلمية. فبينما يرى البعض أن تنظيم حقوق الملكية الفكرية ضروري لحماية الإبداع، يشكك آخرون في تأثيره على حرية التعبير والإبداع. هل سيفرض القانون قيودًا تُعيق الابتكار، خاصة في بيئة تفتقر إلى الموارد والدعم الكافي للمبدعين؟
مركز الحماية الفكرية: أداة للتطبيق أم وسيلة للرقابة؟يتطلب القانون إنشاء “مركز الحماية الفكرية” الذي سيرتبط بمجلس الوزراء، مما يجعله الجهة المعنية بتطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. هنا يظهر تساؤل آخر: هل سيكون هذا المركز فعّالاً في حماية الحقوق، أم أنه سيصبح وسيلة للرقابة على الأفكار والمبدعين؟ كثيرون يخشون أن يُستخدم القانون كوسيلة لتقييد الآراء، خاصة في مجتمعات تعاني من ضعف الحريات.
الحاجة للمناقشة: التحديات والفرصقبل إدراج القانون في جدول الأعمال، تم طرحه سابقًا للقراءة الأولى، لكنه لم يُستكمل نظرًا لطول مواده التي تتطلب مناقشات مطولة. وهذا يعكس الحاجة إلى حوار موسع بين الحكومة والمبدعين والمثقفين حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وحرية الفكر. إن غياب هذا الحوار قد يؤدي إلى قانون يُعزّز التحديات بدلاً من فرص الابتكار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
وجَّهت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة بالقاهرة، الأجهزة التنفيذية بالحي، اليوم الاثنين، لغلق وتشميع الوحدات التي تم تحويلها من سكني إلى أغراض أخرى تجارية أو ادارية وغيرها ولم يستكملوا طلبات التصالح المقدمة بالقانون 17 لسنة 2019 تطبيقا لأحكام القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهما.
وشددت على اتخاذ إجراءات قانونية ضد من لم يتقدموا مطلقاً بطلبات تصالح في ظل أحكام قانون التصالح، رغم التيسيرات وتقليص الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية، ورغم التنبيه عليهم بكل وسائل التنبيه والإعلام والتوعية وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تشميع المحلاتوأكدت رئيس حى النزهة أن استمرار الحملات بغلق وتشميع المحلات والوحدات الإدارية المخالفة واتخاذ تلك الإجراءات يأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتوجيهات المهندسة منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدى لكل أنواع المخالفات.
جدير بالذكر أن تلقي طلبات التصالح وفق قانون التصالح الجديد مستمر حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل.
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية بعد قليل