كيف عززت الدولة حقوق الأشخاص ذوي الهمم؟.. حماية شاملة ومساواة في الفرص
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية سطرت بأحرف من نور دستورًا في عام 2014؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات الهشة والمعرضة للخطر.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة، والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء.
وأوضحت في تقرير، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، جاء ليضمن لهم حياة كريمة ويساهم في إدماجهم الكامل في المجتمع، ويوفر لهم حماية شاملة لحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، مع ضمان المساواة في الفرص، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، مشيرة إلى أنه من أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون توفير الحماية القانونية، فيضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة.
ويعزز حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والأنشطة الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، فيلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر لهم تسهيلات في الحصول على المساكن والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك التأمين الصحي الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، مما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بشكل دوري ومستمر، فضلا عن دعم التعليم والدمج، حيث يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على كافة المستويات، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.
ويلتزم بدمجهم في النظام التعليمي مع توفير الدعم اللازم لهم، وتخفيض ساعات العمل، فيمنح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعى أحدهم من أفراد الأسرة حق تقليل ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، مما يتيح لهم التوازن بين العمل والرعاية، وتسهيل الحركة والتنقل ، فالقانون يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تخفيضات بنسبة 50% في استخدام وسائل النقل العامة، مع توفير البنية التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الدستور وزير التضامن الاجتماعي ذوى الأعاقة حقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الأشخاص
إقرأ أيضاً:
المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.