قانون حماية الودائع المصرفية.. صمام أمان للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: أوضح البنك المركزي العُماني أن إصدار قانون حماية الودائع المصرفية اليوم بموجب المرسوم السلطاني رقم (47/ 2024) يأتي في إطار تطوير القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ومواكبة التطورات وتعزيز الجهود الحثيثة للمحافظة على قوة وصلابة القطاع المالي.
وأشار البيان الصادر عن البنك إلى أن القانون يهدف إلى حماية الودائع في حال تعثر أحد المصارف أو المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي باستلام وحفظ الودائع، ويعد القانون عنصرًا أساسًا وجزءًا مهمًا من شبكة الأمان المالي في سلطنة عُمان.
ويعمل القانون على استقرار القطاع المصرفي من خلال حماية مصالح فئة "صغار المودعين" التي تعد الشريحة الأكثر عرضة للتضرر في حال تعثر أحد المصارف، وذلك عبر تأسيس نظام تعويض يتميز بالسرعة والفاعلية، ما يعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لحماية الودائع المصرفية في توفير غطاء حماية شامل على الودائع لدى الأعضاء بما يشجع الادخار وزيادة وتعزيز الثقة في الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي.
ويشتمل قانون حماية الودائع المصرفية على (31) مادة، وتتمثل أهم أحكامه في تأسيس صندوقين مستقلين وهما الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية، والصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية، وتمت مراعاة إدارة واستثمار أموال كل صندوق، وفقًا لمقتضياته، وبما يتلاءم مع طبيعته.
وحدد القانون مبلغ التعويض الحالي 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى للودائع المؤهلة التي تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال عُماني، أما الودائع المؤهلة التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال عُماني أو أقل، فيتم تعويضها بالكامل.
ووضح القانون أنه إذا كان لمودع عدة حسابات لدى نفس المصرف المتعثر فإنه يتم جمع المبالغ المودعة له في جميع الحسابات المؤهلة للتغطية من النظام لاحتساب مبلغ التعويض، كما سيتم التعامل مع جميع الودائع المؤهلة للتغطية من النظام لنفس المودع في عدة مصارف بشكل مستقل، بحيث يكون المودع مستحقًا لاستلام 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى من كل مصرف.
من جهتها، أشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي سجلت بنهاية أغسطس 2024 نموًّا بنسبة 11.6 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 31.1 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.7 بالمائة لتصل إلى 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتبين الأرقام استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر ، البالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30 بالمائة و17.9 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الودائع المصرفیة القطاع المصرفی ألف ریال ع مانی الودائع لدى
إقرأ أيضاً:
170.79 مليون ريال عُماني أرباح بنك مسقط في الربع الثالث
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024؛ حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره (170.79) مليون ريال عُماني مقارنة ً بالربح الصافي البالغ (158.88) مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام 2023م، بزيادة نسبتها (%7.5).
وفيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:
بلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (293.91) مليون ريال عُماني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بمبلغ (280.98) مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%4.6). بلغت الإيرادات الأخرى (110.33) مليون ريال عُماني في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بمبلغ (100.23) مليون ريال عُماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%10.1). وتعود هذه الزيادة إلى التحسن العام في مختلف قطاعات الأعمال. بلغت مصروفات التشغيل خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م (154.64) مليون ريال عُماني مقارنة بمبلغ (146.48) مليون ريال عُماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%5.6). خصّص البنك مبلغًا وقدره (44.95) مليون ريال عُماني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (49.25) مليون ريال عُماني لذات الفترة من العام 2023م. سجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة (%4.1) لتصل إلى (10,269) مليون ريال عُماني مقارنة بمبلغ (9,86 مليون ريال عُماني في 30 سبتمبر 2023م. ارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة (%6. لتصل إلى (10,110) مليون ريال عُماني مقارنة بمبلغ (9,485) مليون ريال عُماني في 30 سبتمبر 2023م.ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة
| البنود الرئيسية (مليون ريال عُماني) للفترة المنتهية في: | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | التغير (%) |
| مجموع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي | 293.91 | 280.98 | 4.6% |
| إيرادات التشغيل الأخرى | 110.33 | 100.23 | 10.1% |
| مصروفات التشغيل | 154.64 | 146.48 | 5.6% |
| أرباح التشغيل | 249.60 | 234.73 | 6.3% |
| صافي الأرباح | 170.79 | 158.88 | 7.5% |
| البنود الرئيسية (مليون ريال عُماني) كما في: | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | التغير (%) |
| إجمالي الأصول | 14,057 | 13,515 | 4.0% |
| صافي القروض والتمويل الإسلامي | 10,269 | 9,865 | 4.1% |
| - القروض والسلفيات التقليدية | 8,686 | 8,329 | 4.3% |
| - التمويل الإسلامي | 1,583 | 1,536 | 3.1% |
| إيداعات الزبائن وإيداعات الصيرفة الإسلامية | 10,110 | 9,485 | 6.6% |
| - إيداعات الزبائن التقليدية | 8,569 | 8,128 | 5.4% |
| - إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية | 1,541 | 1,357 | 13.6% |
| إجمالي حقوق المساهمين* | 2,406 | 2,306 | 4.3% |
*يتضمن اجمالي حقوق المساهمين سندات دائمة من الفئة 1 بمبلغ (505) ملايين ريال عُماني (2023: 505 مليون ريال عُماني).
وسيعلن البنك عن نتائجه وقوائمه المالية النهائية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في اجتماعه المزمع عقده في شهر أكتوبر 2024.
عمرو الورداني: سيدنا النبي استخدم فن الرسم ليوضح بعض المفاهيم للصحابة