قانون حماية الودائع المصرفية.. صمام أمان للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: أوضح البنك المركزي العُماني أن إصدار قانون حماية الودائع المصرفية اليوم بموجب المرسوم السلطاني رقم (47/ 2024) يأتي في إطار تطوير القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ومواكبة التطورات وتعزيز الجهود الحثيثة للمحافظة على قوة وصلابة القطاع المالي.
وأشار البيان الصادر عن البنك إلى أن القانون يهدف إلى حماية الودائع في حال تعثر أحد المصارف أو المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي باستلام وحفظ الودائع، ويعد القانون عنصرًا أساسًا وجزءًا مهمًا من شبكة الأمان المالي في سلطنة عُمان.
ويعمل القانون على استقرار القطاع المصرفي من خلال حماية مصالح فئة "صغار المودعين" التي تعد الشريحة الأكثر عرضة للتضرر في حال تعثر أحد المصارف، وذلك عبر تأسيس نظام تعويض يتميز بالسرعة والفاعلية، ما يعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لحماية الودائع المصرفية في توفير غطاء حماية شامل على الودائع لدى الأعضاء بما يشجع الادخار وزيادة وتعزيز الثقة في الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي.
ويشتمل قانون حماية الودائع المصرفية على (31) مادة، وتتمثل أهم أحكامه في تأسيس صندوقين مستقلين وهما الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية، والصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية، وتمت مراعاة إدارة واستثمار أموال كل صندوق، وفقًا لمقتضياته، وبما يتلاءم مع طبيعته.
وحدد القانون مبلغ التعويض الحالي 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى للودائع المؤهلة التي تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال عُماني، أما الودائع المؤهلة التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال عُماني أو أقل، فيتم تعويضها بالكامل.
ووضح القانون أنه إذا كان لمودع عدة حسابات لدى نفس المصرف المتعثر فإنه يتم جمع المبالغ المودعة له في جميع الحسابات المؤهلة للتغطية من النظام لاحتساب مبلغ التعويض، كما سيتم التعامل مع جميع الودائع المؤهلة للتغطية من النظام لنفس المودع في عدة مصارف بشكل مستقل، بحيث يكون المودع مستحقًا لاستلام 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى من كل مصرف.
من جهتها، أشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي سجلت بنهاية أغسطس 2024 نموًّا بنسبة 11.6 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 31.1 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.7 بالمائة لتصل إلى 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتبين الأرقام استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر ، البالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30 بالمائة و17.9 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الودائع المصرفیة القطاع المصرفی ألف ریال ع مانی الودائع لدى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الفنادق إلى 212.3 مليون ريال بنهاية نوفمبر 2024
مسقط- الرؤية
ارتفعت إيرادات الفنادق ذات تصنيف من (3 – 5) نجوم بسلطنة عمان بنهاية نوفمبر 2024 بنسبة 4.9 بالمائة، لتصل إلى 212 مليونا و372 ألف ريال عماني، مقارنة بـ202 مليون و502 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023.
ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 3.9 بالمائة مسجلا مليون و929 ألفا و485 نزيلا بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة بمليون و857 ألفا و729 نزيلا في نهاية نوفمبر عام 2023م، فيما سجلت نسبة الإشغال نموًّا بـ 1.5 بالمائة لتصل إلى 48.7 بالمائة مقارنة بـ47.9 بالمائة .
وبينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفاع عدد النزلاء العمانيين بـنسبة 4.9 بالمائة ليصل إلى 739 ألفا و406 نزلاء، وارتفع عدد النزلاء الخليجيين بـنسبة 0.1 بالمائة مسجلا 182 ألفا و408 نزلاء.
وسجل عدد النزلاء من العرب الآخرين 95 ألفا و586 نزلاء بارتفاع 12.4 بالمائة، وارتفع عدد النزلاء الأوروبيين بنسبة 4.7 بالمائة ليبلغ 466 ألفا و827 نزيلًا. وسجل عدد النزلاء من الأمريكيتين 53 ألفا و813 نزيلًا مرتفعاً بنسبة 4.3 بالمائة، فيما بلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية 11 ألفا و108 نزلاء بنسبة ارتفاع قدرها 6.4 بالمائة، فيما ارتفع عدد النزلاء الآسيويين بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 277 ألفا و627 نزيلا ومن أوقيانوسيا 28 ألفا و38 نزيلا بنسبة انخفاض 30 بالمائة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها