قانون حماية الودائع المصرفية.. صمام أمان للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: أوضح البنك المركزي العُماني أن إصدار قانون حماية الودائع المصرفية اليوم بموجب المرسوم السلطاني رقم (47/ 2024) يأتي في إطار تطوير القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ومواكبة التطورات وتعزيز الجهود الحثيثة للمحافظة على قوة وصلابة القطاع المالي.
وأشار البيان الصادر عن البنك إلى أن القانون يهدف إلى حماية الودائع في حال تعثر أحد المصارف أو المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي باستلام وحفظ الودائع، ويعد القانون عنصرًا أساسًا وجزءًا مهمًا من شبكة الأمان المالي في سلطنة عُمان.
ويعمل القانون على استقرار القطاع المصرفي من خلال حماية مصالح فئة "صغار المودعين" التي تعد الشريحة الأكثر عرضة للتضرر في حال تعثر أحد المصارف، وذلك عبر تأسيس نظام تعويض يتميز بالسرعة والفاعلية، ما يعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لحماية الودائع المصرفية في توفير غطاء حماية شامل على الودائع لدى الأعضاء بما يشجع الادخار وزيادة وتعزيز الثقة في الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي.
ويشتمل قانون حماية الودائع المصرفية على (31) مادة، وتتمثل أهم أحكامه في تأسيس صندوقين مستقلين وهما الصندوق التكافلي لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية، والصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية، وتمت مراعاة إدارة واستثمار أموال كل صندوق، وفقًا لمقتضياته، وبما يتلاءم مع طبيعته.
وحدد القانون مبلغ التعويض الحالي 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى للودائع المؤهلة التي تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال عُماني، أما الودائع المؤهلة التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال عُماني أو أقل، فيتم تعويضها بالكامل.
ووضح القانون أنه إذا كان لمودع عدة حسابات لدى نفس المصرف المتعثر فإنه يتم جمع المبالغ المودعة له في جميع الحسابات المؤهلة للتغطية من النظام لاحتساب مبلغ التعويض، كما سيتم التعامل مع جميع الودائع المؤهلة للتغطية من النظام لنفس المودع في عدة مصارف بشكل مستقل، بحيث يكون المودع مستحقًا لاستلام 20 ألف ريال عُماني كحد أقصى من كل مصرف.
من جهتها، أشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي سجلت بنهاية أغسطس 2024 نموًّا بنسبة 11.6 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 31.1 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.7 بالمائة لتصل إلى 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتبين الأرقام استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر ، البالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30 بالمائة و17.9 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الودائع المصرفیة القطاع المصرفی ألف ریال ع مانی الودائع لدى
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير