آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، أهمية تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، معتبرة أن العراق يعمل بمحددات بيئية “قديمة جداً”، فيما لفتت إلى أن منتهكي قوانين ضوابط وزارة البيئة سيكونون عرضة للعقوبات والغرامات وفق التعديل المرتقب.

  وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن “اللجنة قدمت مقترحها الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الذي أدرج على جدول أعمال المجلس”، مشيراً إلى أن “ذلك جاء لعدم تناسب القانون مع المستجدات التي طرأت على البيئة، إذ لا يوجد في القانون ما يتعلق بالتغييرات المناخية التي تعد من أهم الأمور اليوم”. وأضاف شنكالي، “لابد من أن يتضمن القانون موضوع التفتيش البيئي والموافقات البيئية”، مؤكداً أن “العراق ما زال يعمل بمحددات قديمة جداً”.ولفت إلى “ضرورة العمل بالأثر البيئي، فضلا عن تفعيل دور وتطوير الشرطة البيئية التي لها دور في حماية البيئة في كل دول العالم عدا العراق”. وأوضح، أن “هذا القانون مهم جدا، وسيكون هناك تعامل جديد مع واردات صندوق حماية وتحسين البيئة، إذ إن أغلب المصروفات تذهب إلى وزارة المالية من دون استفادة وزارة البيئة منها”. وبشأن العقوبات والغرامات، أكد شنكالي، أنها “ستفرض بحق من ينتهكون قوانين وتعليمات وضوابط وزارة البيئة، بهدف تحسين العمل والواقع البيئي”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستتسلم الكثير من المقترحات في المرحلة الأولى التي تتعلق بالتفتيش والتدقيق والموافقات البيئية والأثر البيئي، التي من شأنها تطوير هذه النصوص لتعديل القانون”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".

وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."

وأضاف المجلس في بيانه المنشور الثلاثاء: "بالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".

ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".

ونقل تقرير على لسان الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر قولها: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".

مقالات مشابهة

  • شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون العفو العام
  • يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني
  • صدور مرسوم تعديل قانون المرور
  • المالية النيابية تحدد موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد
  • المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
  • العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات