5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، المتعلق بحماية المستهلك، أكد أن للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة، ولكنه في حالات معينة لا يُسمح فيها بإعادة السلعة واسترداد قيمتها، حيث جاء في المادة ١٧ من القانون أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها المالية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لإبداء أي أسباب أو دفع أي تكاليف إضافية.
وذلك مع مراعاة أي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز تحديد فترات أقصر تبعًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستهلاكية استبدال السلع استهلاك
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تدعو “أورنج” إلى تعويض المتضررين من توقف خدمات الهاتف والإنترنت
زنقة 20 | الرباط
أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، أن الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي الذي شمل كل أنحاء التراب الإسباني ، وجزء محدود من دولة البرتغال يوم الإثنين 28 أبريل 2025، عرف بالموازاة توقف خدمات خطوط الهاتف وشبكة الإنترنيت التابعة لشركة” أورونج (orange).
و قالت جامعة حقوق المستهلك في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن مصالح المستهلكين المغاربة المتعاقدين مع الشركة تعرضت معها لأضرار ملموسة ماديا ومتفاوتة من حيث تأثيرها معنويا على مختلف علاقات المستهلك بمحيطه الاقتصادي والاجتماعي.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عبرت عن استغرابها مما حصل، معبرة عن تضامنها مع المستهلك بوجه عام ، داعية كل الجهات المعنية إلى ضرورة إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخصوص أسباب هذا الانقطاع المفاجئ، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تلبية حاجياته بصفة مستمرة في هذا المجال الحيوي.
و دعت الجمعية شركة أورونج الى تعويض المستهلك المغربي عن الضرر اللاحق به جراء توقف إستفادته من خدمات الهاتف والانترنيت، وذلك بعدم إحتساب مدة الانقطاع ضمن مبالغ الاستهلاك طبقا لنظام الفوترة الجاري به العمل في الايام العادية.
شركة “أورنج”، الفاعلة في قطاع الاتصالات بالمغرب، كانت قد أعلنت أن الاضطراب الذي شاب شبكة الأنترنيت راجع إلى الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهدته إسبانيا والبرتغال الاثنين.
ولاحقا أعلنت الشركة منح عملائها يوما كاملا من الانترنت تعويضا عن العطــب الذي وقع بعد انقطاع الكهرباء في اسبانيا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا