تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الإجراءات الجنائية دعم المرأة حقوق المسنين التأمين الموحد المزيد الدعم النقدی حقوق المسنین مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
إذا كانت فيك هذه الصفة فلا تتعجبي من صمت زوجك!
تعاني زوجات كثيرات من صمت أزواجهن، لدرجة لا تطاق، وفي الوقت الذي يبدأن رحلة المطاردة بالأسئلة لمعرفة الأسباب تزداد الهوة اتساعا، فلماذا يا ترى ينفر الرجل من الحديث مع شريكة حياته؟ وما سبب تهربه منها ومن الإجابة عمّا يشغل بالها؟
بحسب خبراء فإنّ الرجال في الغالب يستخدمون “الصمت العقابي” كوسيلة لإثارة مشاعر المرأة وجعلها رهينة مخاوفها، لكن هذا النوع من السلاح لديه مدة محددة ويعود الشريك بعدها ليحاور زوجته بشكل عادي، وإن طال أمده فإن المسألة لديها أسباب أخرى.
ويشير مختصون في التحليل النفسي والسلوكي، إلى أن هنالك عدة أسباب تدفع للصمت الطويل بين الزوجين، مثل الإهمال والإيذاء النفسي وإدمان استخدام الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يدفع إلى غياب الحوار التام بين الطرفين.
وما لا تعلمه المرأة حسب كثير من الدراسات العلمية، هو أن ثرثرتها الزائدة في أشياء بلا أهمية هي ما يجعل زوجها ينفر منها ولا يستمع لها، بل ويخرج من الغرفة إن أكثرت الرغي ورفضت السكوت حتى تستنطقه!
والصمت الطويل ليس حلا بتاتا لعلاج أي مشكلة بين الزوجين، فهو يفرض جوا من الكآبة والتوتر، وهذا مرفوض في العلاقة؛ وكلما طال يزداد الأمر سوءا، وهنا ينبغي على الزوجة أن لا تلقي بكل أحمالها على الرجل وأن تدرك أنه هو الآخر يتعرض لضغوطات كثيرة وأن كلامها الكثير وغير المبرر يخلق نفورا وفتورا.
في تعريف الطلاق الصامت قالت مستشارة قانونية، خلال استضافتها على إحدى الفضائيات، إن هناك اختلافا جذريا بين الطلاق الشرعي الذي يتم وفق إجراءات الانفصال النهائي بين الزوجين، والطلاق العاطفي “الصامت”، وهو استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين مع انعدام مقومات الحياة الزوجية.
وأضافت أن الطلاق العاطفي يتم عن طريق انعدام لغة التواصل بين الزوجين، وانعدام الحوار، وفتور المشاعر والعواطف الذي يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية في أسرع وقت، وفي حين أن الظاهر أمام المحيطين بهما أنهما يعيشان “تحت سقف واحد”، فإنهما منفصلان عاطفيا ويستمران فقط من أجل تربية الأبناء.
وأوضحت أن أهم أسباب الطلاق الصامت انعدام الاحترام والمسؤولية والمشاركة الثنائية، وغياب الحب المُبطَّن بانعدام الرحمة والقسوة وجفاء المشاعر، مستنكرة اقتصار مفهوم المسؤولية عند البعض على الإنفاق فحسب، رغم أنها تشمل فتح جسور الحوار والحب والتواصل مع الزوجة.
ووفقا لمختصين في العلاقات الأسرية والزوجية فإن المرأة ينبغي أن تركز في حديثها مع زوجها على ما يهم علاقتهما ومستقبلهما، وليس على ما فعلته جارتها وما اشترته قريبتها، وما قام به الأطفال من مشاغبات.
وأيضا أكدوا على أهمية عمل المرأة على حماية أسرتها من الانهيار، وإيجاد مساحة أكبر للحوار مع شريك حياتها، ومشاركته ميوله وهواياته، والأحاديث التي تهمه، مع تجنب مقارنته بأشخاص آخرين لأن الرجل بطبعه يحب التقدير، وتقليل المرأة من قيمته من خلال حديثها عن ميزات أزواج قريباتها وصديقاتها يجعله لا شعوريا يكرهها وبعمق.
وفي مقال سابق نشره موقع (marriage) للمدونة الخبيرة راشيل باس ناقشت فيها كيفية التعامل مع حالة الصمت بين الأزواج؟ وهل الصمت علاج ضار في العلاقة الزوجية؟
تقول باس إن الكل يعتقد أن الزواج مثالي، وأن أي ثنائي سيعيشان بسعادة تامة، لكن في الحياة الواقعية، هنالك المئات من القضايا والأمور التي يتشاجر الأزواج بشأنها، وأحيانا لأسباب تافهة، لدرجة أن بعض الأشخاص يختارون المعاملة الصامتة، للحد من الخلافات والمشاكل، ومنهم من يستخدم هذا الأسلوب للضغط على الآخر.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية