ندوة عن "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أقيمت ندوة "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر ـ رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور وليد الشناوي - عميد كلية الحقوق وإشراف الدكتور حسام الدين محمود - مدير العيادة القانونية وتنسيق الدكتورة أماني الحديدي ـ نائب مدير العيادة القانونية.
وفي إطار رؤية وأهداف العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة نحو الريادة والتقدم دومًا، ومواكبة المستجدات القانونية، ومتطلبات سوق العمل، لذلك وجهت بوصلتها منذ العقد الماضي إلى أهمية الجانب العملي، ومن منطلق هذا انتهجت الكلية نهجًا عبر وسائل وسياسات وتنمية شاملة تستهدف كلا الجانبين النظري والعملي، وتهدف سياسة الكلية إلى تخرج جيلًا لديه القدرة والخبرة العملية على ممارسة كافة أنواع العمل القانوني.
استقبلت العيادة القانونية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لمجلس الوزراء، وقد أقيمت ندوة تحت عنوان " قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية " حاضرها شريف أبو علم - مدير الإنفاذ الإستراتيجي وتخطيط سياسات المنافسة، نورهان عمارة- باحث قانوني بالجهاز،
الجدير بالذكر، جاء ذلك بحضور كلًا من: علاء التميمي ـ وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هبة القربي - أخصائي إعلام وتوعية، وبعض الضباط، والمستشارين، والمحامين، والباحثين، والطلاب.
الندوة 1000365006 1000365010 1000365014 1000365016 1000365012 1000365008 1000365018المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شريف خاطر الممارسات الإحتكارية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منع الممارسات الاحتكارية متطلبات سوق العمل حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة العیادة القانونیة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد