تقارير دولية توثّق تزايد حالات التوقيف والحبس بسبب قانون الجرائم الالكترونية ومطالب بمراجعته
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
#سواليف – رصد
دعا مركز حماية وحرية الصحافيين في #الأردن رئيس الحكومة الجديد، جعفر حسان، إلى مراجعة #قانون_الجرائم_الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره وتطبيقه. وطالب المركز في ذات الوقت #مجلس_النواب المُنتخب بأن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية.
وقال ” #حماية_الصحافيين”، في بيان أمس الاثنين، إن #تقارير_دولية عدة رصدت ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في #حرية_التعبير والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات #التوقيف و #الحبس.
هذا وأكد المركز أن مباشرة الأردن تجربته في الإصلاح والتحديث السياسي، وإنجاز الانتخابات البرلمانية بنزاهة، تتطلب أن تتواءم مع توسيع هوامش الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام والتجمع السلمي، مؤكداً أن التجربة الحزبية لن تنجح من دون توسيع فضاء الحقوق والحريات العامة.
مقالات ذات صلة
مناشدة لحرية #أحمد_حسن_الزعبي
وناشد المركز بإصدار عفو عن الكاتب الصحافي، أحمد حسن الزعبي، الذي يقضي عقوبة بالحبس لمدة عام منذ ما يزيد عن المائة يوم، وكذلك الصحافية هبة أبو طه، التي تقضي نفس العقوبة، منوهاً إلى أهمية الاهتمام بالظروف الصحية للزعبي وأبو طه.
وقال المركز إنه تقدم بطلبات زيارة خاصة للزعبي وأبو طه منذ حبسهما، إلا أنه لم يتلقَ أي رد عليها حتى الآن، داعياً إلى تمكينه من زيارتهما، والاطلاع على ظروف حبسهما، والاستماع إلى ملاحظاتهما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن مجلس النواب حماية الصحافيين تقارير دولية حرية التعبير التوقيف الحبس
إقرأ أيضاً:
يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير، وفي إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
ويمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.
شروط العفو الرئاسي:
العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
يستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى المؤبد مثلا، لا سيما وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.
ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحزبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة