البرلمان لا يعرف شيئا عن قانون حماية الاستثمارات السعودية.. ما تأثيره على العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، عدم معرفة البرلمان بتفاصيل قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب العراقي لم يطلع لغاية الان على قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه "من المؤكد أن هذا القانون سيمر بعدة مراحل من دراسة ومناقشة قبل تمريره".
وأضاف، أن "العراق لديه قوانين استثمارية جيدة، ولا نعتقد أن هناك حاجة لتشريع قانون استثمار خاص بدولة معينة"، منبها إلى أن "هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الدولة التي تريد قانونا خاصا بها، وهذا الامر سيكون على حساب العراق، فهناك مخاوف من هذا الامر".
ويردف: "لكن ممكن أن تكون هناك اتفاقات من اجل حماية أموال المستثمرين، وهذا حق طبيعي لأي مستثمر، لا سيما وأن العراق يمر بظروف مازالت غير مستقرة".
وتابع: "ننتظر عرض مسودة القانون على مجلس النواب، والتي ستقدم من قبل الحكومة، لغرض الاطلاع عليها ومعرفة فقراتها وما تتضمن، كي تتم مناقشتها لمعرفة مدى ضرورة تشريع هكذا قانون خاص بالاستثمارات السعودية، وكيف ممكن حماية تلك الاستثمارات بقانون يكون ملزم التنفيذ على العراق".
ويعكف العراق على إعداد مشروع قانون لحماية الاستثمار السعودي بغية تقديمه للمناقشة في البرلمان، تمهيدا لإقراره خلال الأشهر المقبلة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تم الإعلان عن ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي برئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي شعلان الكريم والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة.
وحول تأثير القانون، يؤكد مختصون أنه بعد إقراره ستكون هناك زيادة تدريجية في مستوى التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز في الوقت الحاضر مليار دولار أمريكي في السنة تقريبا، وبمعدل نمو يقدر بحدود 10% سنويا.
وفي 18 تموز 2023، أرجا مجلس النواب العراقي التصويت على (مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية)، ولم يدرج على جدول أعمال المجلس حتى الآن.
وتتنوع العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الطاقة؛ حيث تم توقيع اتفاق بقيمة 27 مليار دولار، خلال العام الماضي؛ بهدف تطوير محطة لتوليد الطاقة الشمسية، بمشاركة شركة "توتال إنرجيز"، ودعيت شركة "أكوا باور" السعودية إلى الانضمام إلى جزء من هذه الصفقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد