أبرز مزايا قانون الضمان الاجتماعي ومساهمته في توسيع مظلة الحماية للأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
منح قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، الاسر الأولى بالرعاية العديد من المزايا والتسهيلات؛ حيث يستهدف القانون توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويحقق القانون توسيع مظلة حماية الدولة للأسر الأكثر احتياجا، والتي جاءت كالتالي:
1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا
2-كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3-تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5_تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6_المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7_تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: مبادرات الدولة هدفها دعم الأسر الأكثر احتياجا
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تعزيز العدالة الاجتماعية له العديد من السبل التي يمكننا اللجوء إليها مثل تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معايش الناس.
الأهداف الاستراتيجيةوأوضح «الشرقاوي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية (الدولة – المجتمع المدني – القطاع الخاص)، لافتا إلى أن توفير الفرص وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي من خلال نظام مؤسسي يحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
حماية للفئات الأولى بالرعايةوأكد أن النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية هو ضمان لعدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمّشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والسياسات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ولعل تلك المبادرات بشموليتها تمكنت من الوصول لأغلب الشعب المصري بمختلف الأعمار والتوزيعات الجغرافية، وأبرز تلك الإجراءات والتي بدورها عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.