أبرز مزايا قانون الضمان الاجتماعي ومساهمته في توسيع مظلة الحماية للأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
منح قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، الاسر الأولى بالرعاية العديد من المزايا والتسهيلات؛ حيث يستهدف القانون توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويحقق القانون توسيع مظلة حماية الدولة للأسر الأكثر احتياجا، والتي جاءت كالتالي:
1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا
2-كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3-تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5_تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6_المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7_تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: خطة طموحة للنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً بالقرى
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تكثيف العمل والجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية متطلباتهم وتذليل الشكاوى بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية
أشار إلى ضرورة تنفيذ حملات النظافة بصفة دورية وعلى مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتكون بشكل مستمر، وإصلاح أعمدة الإنارة وكشافات الكهرباء بالشوارع والميادين.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن أسيوط ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
واستعرض محافظ أسيوط في بداية الإجتماع ما تم من تجارب أزمة ومواقف محاكاه بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور كافة المشاركين من القطاعات المختلفة واختبار عدة سيناريوهات محاكاة للأزمة مشدداً على إستمرار الجاهزية التامة لكافة المعدات والسيارات وتدريب الكوادر البشرية لمواجهة أية أزمات طارئة.
ووجه محافظ أسيوط بتدقيق أسماء المستحقين لمبادرة سكن كريم بكافة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديرية التضامن الإجتماعي على أن يقوم رؤساء القرى بإعداد حصر دقيق للأسر الأكثر احتياجاً مؤكداً على وضع خطة طموحة للنهوض بهم والخدمات المقدمة لهم خلال النصف الأول من هذا العام على أن يتم مساعدتهم في تنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل لتوفير فرص عمل مناسبة وتقديم يد العون بالتكاتف مع منظمات المجتمع المدني.
وكلف محافظ أسيوط ـ خلال الإجتماع ـ رؤساء المراكز والأحياء بدفع وتيرة العمل والإسراع في نهو ملفي تقنين أراض أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتكثيف الجهود في ملف المتغيرات المكانية ورصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً قبل تفاقمها وإجراء أعمال التفتيش ومراجعة الإيرادات أولا بأول
كما وجه بميكنة الإدارة العامة للموارد البشرية والشئون الإدارية وعدم الاقتصار على الدفاتر الورقية فقط تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي مشيراً إلى وضع خطة طموحة لخدمة العاملين بالمحافظة مع وضع التصميمات اللازمة للكافتيريات وقاعات الأفراح بالتنسيق مع الزراعة والري ودراسة إقامة فندق طبقاً لاشتراطات البناء مكلفاً حي شرق بالمساهمة في أعمال النظافة على أن يتم إقامة معارض دائمة لبيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وتابع محافظ أسيوط ما ورد من شكاوى بشأن صرف المقررات من الأسمدة الزراعية ووجه وكيل وزارة الزراعية بحل المشكلة وموافاته بالإجراءات التي تمت في هذا الشأن فوراً.
كما تابع المحافظ ـ خلال الإجتماع ـ آخر المستجدات بشأن بعض مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي ببعض قرى مركز ديروط مكلفاً الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتلافي الملاحظات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسرع وقت ممكن.