هل ستغير القوانين الجديدة وجه العراق؟ ترقب واسع لجلسة البرلمان اليوم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
سبتمبر 17, 2024آخر تحديث: سبتمبر 17, 2024
المستقلة/- يبدأ مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء جلسته الحادية عشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، والتي تتسم بأهمية بالغة، حيث ستشهد مناقشة عدد من القوانين الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع. الجلسة تأتي في وقت حاسم، بعد التصويت على عدد من القوانين والمشروعات التي أثارت جدلاً واسعاً.
من أبرز القوانين التي ستُناقش اليوم هو قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، المقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والمالية والشهداء. يُعد هذا القانون من القوانين المهمة التي تركز على حقوق المجاهدين وتقديم مزايا تقاعدية لهم. بعد قراءة أولى تمت في جلسات سابقة، ينتظر أن يشهد القانون تقريرًا ومناقشة للقراءة الثانية في هذه الجلسة.
تصويت وتعديلات بارزةفي جلسة أمس، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، والذي يسعى إلى تنظيم عملية تأجير الأراضي وتعزيز الزراعة في البلاد. كما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى أصحابها، مما يثير التساؤلات حول مصير هذا المشروع الذي يحمل أبعادًا قانونية وسياسية حساسة.
أتم المجلس أيضًا مناقشة (القراءة الثانية) لمقترحي تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، مما يعكس استمرار جهود البرلمان في تعديل القوانين القديمة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
الجرائم المعلوماتية: قانون جدليأكد النائب علي نعمة البنداوي أن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر من القوانين الجدلية، سيُناقش في الجلسة. هذا القانون أثار جدلاً كبيرًا بين منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمدونين، وقد تم استضافتهم لمناقشة جوانب مختلفة منه.
مشروعات أخرى على الطاولةمن المتوقع أيضًا أن يتم التصويت على التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، الذي يحتوي على 17 مادة. بالإضافة إلى ذلك، ستُناقش القراءة الثانية لمشروع تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والسعودية، وهو اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتفادي التهرب الضريبي.
قوانين حماية البيئة والملكية الفكريةستشهد الجلسة قراءة أولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، والذي يتضمن 59 مادة ويهدف إلى تعزيز جهود الحفاظ على البيئة في العراق. كما ستتم استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، الذي يحتوي على 167 مادة، ويستهدف حماية حقوق المبدعين والمبتكرين.
الطيران المدني: خطوة نحو التطويرسوف تستكمل لجنة النقل والاتصالات قراءة أولى لمشروع قانون الطيران المدني، والذي يتضمن 208 مواد. هذا القانون يُعتبر خطوة هامة نحو تطوير قطاع الطيران في العراق وتعزيز قدراته.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من القوانین
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".