هل ستغير القوانين الجديدة وجه العراق؟ ترقب واسع لجلسة البرلمان اليوم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
سبتمبر 17, 2024آخر تحديث: سبتمبر 17, 2024
المستقلة/- يبدأ مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء جلسته الحادية عشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، والتي تتسم بأهمية بالغة، حيث ستشهد مناقشة عدد من القوانين الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع. الجلسة تأتي في وقت حاسم، بعد التصويت على عدد من القوانين والمشروعات التي أثارت جدلاً واسعاً.
من أبرز القوانين التي ستُناقش اليوم هو قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، المقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والمالية والشهداء. يُعد هذا القانون من القوانين المهمة التي تركز على حقوق المجاهدين وتقديم مزايا تقاعدية لهم. بعد قراءة أولى تمت في جلسات سابقة، ينتظر أن يشهد القانون تقريرًا ومناقشة للقراءة الثانية في هذه الجلسة.
تصويت وتعديلات بارزةفي جلسة أمس، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، والذي يسعى إلى تنظيم عملية تأجير الأراضي وتعزيز الزراعة في البلاد. كما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى أصحابها، مما يثير التساؤلات حول مصير هذا المشروع الذي يحمل أبعادًا قانونية وسياسية حساسة.
أتم المجلس أيضًا مناقشة (القراءة الثانية) لمقترحي تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، مما يعكس استمرار جهود البرلمان في تعديل القوانين القديمة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
الجرائم المعلوماتية: قانون جدليأكد النائب علي نعمة البنداوي أن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر من القوانين الجدلية، سيُناقش في الجلسة. هذا القانون أثار جدلاً كبيرًا بين منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمدونين، وقد تم استضافتهم لمناقشة جوانب مختلفة منه.
مشروعات أخرى على الطاولةمن المتوقع أيضًا أن يتم التصويت على التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، الذي يحتوي على 17 مادة. بالإضافة إلى ذلك، ستُناقش القراءة الثانية لمشروع تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والسعودية، وهو اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتفادي التهرب الضريبي.
قوانين حماية البيئة والملكية الفكريةستشهد الجلسة قراءة أولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، والذي يتضمن 59 مادة ويهدف إلى تعزيز جهود الحفاظ على البيئة في العراق. كما ستتم استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، الذي يحتوي على 167 مادة، ويستهدف حماية حقوق المبدعين والمبتكرين.
الطيران المدني: خطوة نحو التطويرسوف تستكمل لجنة النقل والاتصالات قراءة أولى لمشروع قانون الطيران المدني، والذي يتضمن 208 مواد. هذا القانون يُعتبر خطوة هامة نحو تطوير قطاع الطيران في العراق وتعزيز قدراته.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من القوانین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي موسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".
وأضاف نقيب الصحفيين، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".
وتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الإشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم
واعتبر "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصري بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذي يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصري الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.
وأكد أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى أحلام غير قابلة للتنفيذ، حتى يأتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية