هل ستغير القوانين الجديدة وجه العراق؟ ترقب واسع لجلسة البرلمان اليوم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
سبتمبر 17, 2024آخر تحديث: سبتمبر 17, 2024
المستقلة/- يبدأ مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء جلسته الحادية عشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، والتي تتسم بأهمية بالغة، حيث ستشهد مناقشة عدد من القوانين الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع. الجلسة تأتي في وقت حاسم، بعد التصويت على عدد من القوانين والمشروعات التي أثارت جدلاً واسعاً.
من أبرز القوانين التي ستُناقش اليوم هو قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، المقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والمالية والشهداء. يُعد هذا القانون من القوانين المهمة التي تركز على حقوق المجاهدين وتقديم مزايا تقاعدية لهم. بعد قراءة أولى تمت في جلسات سابقة، ينتظر أن يشهد القانون تقريرًا ومناقشة للقراءة الثانية في هذه الجلسة.
تصويت وتعديلات بارزةفي جلسة أمس، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، والذي يسعى إلى تنظيم عملية تأجير الأراضي وتعزيز الزراعة في البلاد. كما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى أصحابها، مما يثير التساؤلات حول مصير هذا المشروع الذي يحمل أبعادًا قانونية وسياسية حساسة.
أتم المجلس أيضًا مناقشة (القراءة الثانية) لمقترحي تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، مما يعكس استمرار جهود البرلمان في تعديل القوانين القديمة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
الجرائم المعلوماتية: قانون جدليأكد النائب علي نعمة البنداوي أن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر من القوانين الجدلية، سيُناقش في الجلسة. هذا القانون أثار جدلاً كبيرًا بين منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمدونين، وقد تم استضافتهم لمناقشة جوانب مختلفة منه.
مشروعات أخرى على الطاولةمن المتوقع أيضًا أن يتم التصويت على التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، الذي يحتوي على 17 مادة. بالإضافة إلى ذلك، ستُناقش القراءة الثانية لمشروع تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والسعودية، وهو اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتفادي التهرب الضريبي.
قوانين حماية البيئة والملكية الفكريةستشهد الجلسة قراءة أولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، والذي يتضمن 59 مادة ويهدف إلى تعزيز جهود الحفاظ على البيئة في العراق. كما ستتم استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، الذي يحتوي على 167 مادة، ويستهدف حماية حقوق المبدعين والمبتكرين.
الطيران المدني: خطوة نحو التطويرسوف تستكمل لجنة النقل والاتصالات قراءة أولى لمشروع قانون الطيران المدني، والذي يتضمن 208 مواد. هذا القانون يُعتبر خطوة هامة نحو تطوير قطاع الطيران في العراق وتعزيز قدراته.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من القوانین
إقرأ أيضاً:
مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.
وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.
ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.
وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025