مصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب جاء متماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا «إن هؤلاء لا نسميهم لاجئين ولكنهم ضيوف».
وقال بكري خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون لجوء الأجانب، عندما تنامت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي على ضيوف مصر قال الرئيس السيسي «ماتبقوش انتوا والزمن عليهم».
وأضاف بكري، أن كل التقارير التي تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، تشير إلى أن قانون اللاجئين فيه حماية لحقوق الإنسان، وهؤلاء الذين قسا عليهم الزمن، مضيفا «لولا حكمة المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس السيسي لضاعت مصر لا قدر الله» وأن هذه الحكمة استطاعت أن تجنب مصر من هذا المصير.
واختتم النائب مصطفى بكري حديثه بأنه لكل الأسباب السابقة يعلن موافقته على قانون لجوء الأجانب.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: عودة شركة النصر للسيارات تُبشر بعهد جديد للصناعة في مصر
مصطفى بكري: نحن على أعتاب مرحلة جديدة لتطهير البلاد من الفاسدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب مصر مصطفى بكري قانون لجوء الأجانب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا