مصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب جاء متماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا «إن هؤلاء لا نسميهم لاجئين ولكنهم ضيوف».
وقال بكري خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون لجوء الأجانب، عندما تنامت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي على ضيوف مصر قال الرئيس السيسي «ماتبقوش انتوا والزمن عليهم».
وأضاف بكري، أن كل التقارير التي تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، تشير إلى أن قانون اللاجئين فيه حماية لحقوق الإنسان، وهؤلاء الذين قسا عليهم الزمن، مضيفا «لولا حكمة المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس السيسي لضاعت مصر لا قدر الله» وأن هذه الحكمة استطاعت أن تجنب مصر من هذا المصير.
واختتم النائب مصطفى بكري حديثه بأنه لكل الأسباب السابقة يعلن موافقته على قانون لجوء الأجانب.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: عودة شركة النصر للسيارات تُبشر بعهد جديد للصناعة في مصر
مصطفى بكري: نحن على أعتاب مرحلة جديدة لتطهير البلاد من الفاسدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب مصر مصطفى بكري قانون لجوء الأجانب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.