الغلوسي يحذر من تداعيات قانون المسطرة الجنائية: حماية للفساد وتقييد للجمعيات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المواد من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تشكل ردة حقوقية ودستورية، تعد توجها سلطويا نكوصيا غارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لاسيما مواد 3 و7 من مشروع القانون.
وأضاف رئيس الجمعية، عبر تدوينة له، « بلغة واضحة، فإن الحكومة تقول لكم: « سيروا العبوا مع قرانكم ».
وشدد على أن « الدستور والقانون يمنحان لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود »، وأشار إلى أن « هناك عدم اعتراف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوي والممارسة الجمعوية ».
وأورد أنه لطمئنة ما أسماه « اللصوص »، « فإنهم أغلقوا باب القضاء بشكل مطلق على تنظيمات المجتمع وأقسموا على عدم السماح للجمعيات باللجوء إليه. وهكذا، وضعوا المادة الثالثة من المشروع القانوني الجنائي بداية، وهي التي تمنع أي تبليغ عن جرائمهم وفسادهم، كما وضعوا المادة السابعة والتي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقاً بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء بوضع شروط وصفها بشروط الخزيرات (الحصول على إذن التقاضي من وزير العدل) ».
واعتبر أن » هذه المواد تمثل توجهاً سلطوياً رجعياً غارقاً في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، والذي يهيئ كل الشروط القانونية والسياسية لانتخابات 2026 ليعود من جديد بقوة، وهو ما لن يتأتى له إلا بتوفير الحماية للذين يشكلون قوة ضاربة انتخابياً والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء وهم في أغلبهم مبيضو أموال مشبوهة »، وفقا لتعبيره.
كلمات دلالية الفساد القانون الجنائية محمد الغلوسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد القانون الجنائية محمد الغلوسي
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.