أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة قنا عن تلقى 180 بلاغا عبر خط نجدة الطفل لحالات زواج أطفال وقاصرات وختان إناث وتعرض للخطر، خلال عام 2024.

أضافت الوحدة العامة لحماية الطفل بقنا أنه جرى إحباط و رصد 200 حالة زواج قاصرات وأطفال وختان إناث وحالات تنمر وتعرض أطفال لخطر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية منذ بداية العام الجاري، كما قدمت الوحدة العامة لحماية الطفل 150 جلسة دعم نفسي لأطفال تعرضوا للخطر.

وأشار وحدة حماية الطفل، أنه جرى استخراج 10 شهادات ميلاد لأطفال لقطاء، جرى العثور عليهم بشوارع مراكز محافظة قنا.

وتتبنى مؤسسة قضايا المرأة مشروع قانون للأحوال الشخصية، تم تقديمه للبرلمان المصري، يجرم زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاما، وذلك لتحقيق المصلحة القصوى للأطفال، ويعاقب كل من يسهل زواج القاصرات، حرصا على الحقوق الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال القصر.

شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية لمؤسسة قضايا المرأة حوار مجتمعي لرجال وسيدات الدين والقانون والثقافة والمجتمع، بهدف تحقيق العدالة الناجزة للأسرة المصرية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظة قنا حماية الطفل ختان الإناث

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298. 

كما تناقش الجلسة العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.

رئيس سياحة النواب لـ"صدى البلد": أوصينا بإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لشركات الطيران تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. وقرارات فورية تجاه الكيانات غير الشرعية لتفادي أزمة الحج الموسم الماضيانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء الصيف المقبل..ورئيس طاقة النواب:لدينا البدائلرئيس سياحة النواب تكشف توصيات اللجنة بشأن النهوض بشركة مصر للطيرانرئيس سياحة النواب: 6 توصيات عاجلة من اللجنة لتفادي أزمة الحج الموسم الماضي

 يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.

مقالات مشابهة

  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • جامعة جنوب الوادي تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة بنادي الفتيات بقنا
  • زواج أحمد العوضي.. رد قوى من الفنان عن حياته الشخصية
  • بعد إعلان صفقة الكاميرات المتطورة بالرباط... لجنة حماية المعطيات الشخصية تتدخل
  • تعز.. تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة بالملاريا خلال 2024م
  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى