العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة دیر الزور
إقرأ أيضاً:
الجراحي: تعزيز التجارة الداخلية من خلال مشروعات متكاملة في المحافظات
أكد حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الجهاز التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية يواصل جهوده لتنمية قطاع التجارة الداخلية، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مختلف المحافظات، تتضمن توفير الأراضي والمرافق الأساسية، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة اللوجستية في محافظة الغربية، حيث أشار الجراحي إلى أن هذه الجولات تهدف إلى تعزيز التنمية التجارية خارج نطاق العاصمة، موضحًا أن الجهاز يمتلك أراضي في عدد من المحافظات، يتم تطويرها بالشراكة مع مطورين مصريين، بهدف إنشاء خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، مثل المخازن الدوائية والمباني الخدمية كالمستشفيات.
وبيّن أن المشروع المقام في محافظة الغربية يمتد على مساحة تُقدّر بنحو 135 ألف متر مربع، منها 60 ألف متر مربع مخصصة لمخازن الأدوية، حسب بيانات الشركات المطورة للمشروع.
وأعرب الجراحي عن تقديره للشركات المشاركة، التي يتم التنسيق معها بشكل يومي منذ نهاية شهر رمضان، لتجاوز أي عقبات تواجه المشروعات، خاصة في محافظتي كفر الشيخ والغربية.
وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الهدف الرئيسي من هذه المشروعات هو إحداث تنمية فعلية في قطاع التجارة الداخلية، تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن تنمية التجارة الداخلية تأتي على رأس أولويات وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية في مختلف أنحاء الجمهورية
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو