دير الزور- سانا

تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة ‏بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.‏

واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك  وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.

من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ  20  من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها ‏وزارة ‏التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.

إبراهيم ضللي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: التجارة الداخلیة دیر الزور

إقرأ أيضاً:

جبهة موظفي الجماعات الترابية تصعد احتجاجها جراء تعثر الحوار مع وزارة الداخلية

أعلنت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بيان لها، عن دخولها في مرحلة جديدة من التصعيد النضالي، وذلك في ظل ما اعتبرته « تعثراً ذريعاً » في الحوار القطاعي مع الحكومة.

ودعت الجبهة، في بيان لها، موظفي الجماعات الترابية إلى خوض أشكال نضالية إنذارية، تشمل حمل شارة خضراء خلال أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، وإضراباً لمدة ساعتين يومياً طيلة شهر فبراير، مع استثناء سائقي الإسعاف والنقل المدرسي.

ويأتي ذلك، بعد إعلان التنسيق النقابي في القطاع اعتصاماً أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 30 يناير 2025، إلى جانب إضراب وطني لمدة 24 ساعة، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات.

وحملت الجبهة المذكورة الحكومة ووزارة الداخلية، مسؤولية أي تصعيد محتمل، مؤكداً أن الموظفين لن يقبلوا بأي « تسويف أو تماطل » فيما يخص مطالبهم المشروعة.

وأشار البيان إلى أن الجبهة الوطنية ستبقى في انعقاد دائم، وستراقب عن كثب مجريات الحوار القطاعي، مع التأكيد على رفضها القاطع لأي تمرير للنظام الأساسي دون حل الملفات العالقة.

ودعت الجبهة كافة الموظفين إلى الالتفاف حولها والاستعداد لخوض مسيرة نضالية على كافة المستويات، في حال استمرار الحكومة في نهج سياسات « الاحتقار والظلم والتمييز » في حقهم.

كلمات دلالية احتجاج الجماعات الترابية

مقالات مشابهة

  • لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع تعديل بعض القوانين وتقرير تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
  • طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك أونلاين
  • جبهة موظفي الجماعات الترابية تصعد احتجاجها جراء تعثر الحوار مع وزارة الداخلية
  • المشهداني:تعديل قانون الأحوال الشخصية “قوة للمجتمع”!!
  • "حماية المستهلك" تضبط أكثر من 1100 سلعة مخالفة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2 مليون قطعة بحوزة عاطل بالفيوم
  • النزاهة النيابية تطالب باستضافة السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب
  • «النواب» يوافق على مقترح تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحوافز الضريبية
  • 2600 مدير مدرسة يشاركون في الحوار المجتمعي لمناقشة البكالوريا المصرية.. اليوم
  • جولة تفقدية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن على أسواق مدينة إدلب وأفرانها ويلتقيان بالأهالي