عقد أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

حماية حقوق الطبيب والمريض

وقال نائب رئيس الحزب والأمين العام، إنَّ قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية.

وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية

وأكّد أنَّ مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي دون أن ينال من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة.

وأعرب الأمين العام لحزب مستقبل وطن عن دعم الحزب الكامل لمشروع القانون الجديد لما يتضمنه من توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مستقبل وطن أحمد عبد الجواد مستقبل وطن

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إضافة "وكيله الخاص" في المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات على المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة "وكيله الخاص" في البند الثاني من المادة.

وتنص المادة (في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
 
لتصبح  المادة بعد التعديل   من النائب علاءعابد : (في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب ( أووكيله الخاص)  إلى النائب العام  بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه. 

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا مع عمداء الكليات لمتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني
  • النواب يوافق على إضافة "وكيله الخاص" في المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية
  • برجيل القابضة تدشن أكبر منصة للسجلات الطبية الإلكترونية
  • وكيل صحة الشرقية يطمئن على جودة الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام
  • وزير الصحة يعقد اجتماعا مع سفير دولة فرنسا لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي
  • وزير الصحة يعقد اجتماعا مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك
  • نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا للوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية للعيد القومي
  • نائب: إجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام
  • جبالي: مراقبة سلامة التشريعات تقع على عاتق المحكمة الدستورية ومجلسي النواب والشيوخ
  • "الكابنيت" يعقد اجتماعا هذا الأسبوع لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة