2024-11-09@02:19:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 508

«قانون الجرائم»:

    #حرية_التعبير في #الأردن: بين #قانون_الجرائم_الإلكترونية وضغوط #المنظمات_الدولية بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة يعدّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ضربة قوية للحريات العامة و #حرية_الصحافة، ويشكل انعكاسًا سلبيًا لصورة الأردن في المحافل الدولية، خاصةً بعد أن عبّرت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان و #حرية_التعبير.و تأتي هذه الانتقادات في وقتٍ يسعى فيه الأردن إلى التحديث السياسي وفتح مساحات أوسع للحوار الديمقراطي، ما يجعل هذا القانون متناقضًا مع رؤية الدولة نحو الإصلاح والتحديث . تم تطبيق هذا القانون على عدة شخصيات بارزة، من بينهم الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يُعد من الأصوات الوطنية المؤثرة.اعتقال الزعبي بسبب آرائه المنتقدة للسياسات الحكومية عرّض الحكومة الأردنية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية دولية، مما اعتبرته هذه المنظمات محاولةً للرقابة وتقييد حرية...
    شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم تم مناقشة مواد المشروع مادة مادة، وتمت الموافقة عليه نهائيًا.وقال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها، وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز جاهزية عناصر إنفاذ القانون.كما أكد الوزير،...
    أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تجسيدا للجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حقوق الإنسان فيها وصون الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ومواكبة التقنيات الحديثة التي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العدالة. مناقشة قانون الاجراءات الجنائية وقال وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن القانون نظم أيضا المنع من السفر وترقب الوصول وتضييق الحياة على المفسدين من خلال حماية المجني عليهم والشهود، وأيضًا حماية المبلغين عن الجرائم دون خوف. وأضاف أن مشروع القانون تضمن موادًا لحماية حقوق الأطفال وذوي الهمم والمرأة والطفل خلال التحقيقات ودرجات التقاضي، مشيرا إلى أن القانون وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان الحديثة المسموعة والمرئية في مرحلتي...
    في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية. وأوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية  أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.يأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً...
    تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. يأتي ذلك في ظل تزايد الجرائم المرورية مثل قيادة المركبات منتهية الترخيص، طمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بإعادة اللوحات في المواعيد المحددة، مما يهدد تحقيق الانضباط المروري ويعوق الوصول إلى الجناة في حال استخدام المركبات في جرائم. أبرز التعديلات في مشروع قانون المروريهدف مشروع القانون إلى تعزيز الردع وتحقيق الانضباط من خلال تشديد العقوبات على الجرائم المرورية وإعادة تنظيم الضوابط الإدارية للمركبات المخالفة.إليكم أبرز التعديلات:1. تشديد العقوباتجرائم مستهدفة: قيادة مركبة منتهية الترخيص، عدم الحصول على رخصة تسيير، طمس أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، وعدم إعادة اللوحات في المواعيد المحددة.عقوبات محدثة: تعديل المواد 74 مكررًا 2 و75 لتشمل عقوبات أشد على المخالفات المرتبطة...
    #سواليف “أداة للتعسف” و”معول هدم لأي تطلع لبناء الديمقراطية”، بهذه الكلمات يصف أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، #سعيد_ذياب، #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي أصبح نافذا أواخر العام 2023. القانون الذي قوبل بانتقادات عديدة محلية ودولية، يؤكد ذياب في منشور له عبر حسابه في فيسبوك بأن إقراره “اقترن بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية”. ونوه إلى أن العشرات من #الأردنيين يقبعون في #السجون بسبب هذا القانون، ومن بينهم الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي، والصحفية هبة أبو طه، وفي الفترة الأخيرة تم توقيف الرسام خليل غيث، والناشط ثائر مالك وغيرهم من الأشخاص. مقالات ذات صلة القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة 2024/11/01 وفي مارس الماضي، لفت تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنترست” إلى أن الحكومة الأردنية استندت إلى هذا القانون “التقييدي” لاعتقال مواطنين بسبب...
    "أداة للتعسف" و"معول هدم لأي تطلع لبناء الديمقراطية"، بهذه الكلمات يصف أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، سعيد ذياب، قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح نافذا أواخر العام 2023.القانون الذي قوبل بانتقادات عديدة محلية ودولية، يؤكد ذياب في منشور له عبر حسابه في فيسبوك بأن إقراره "اقترن بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية".ونوه إلى أن العشرات من الأردنيين يقبعون في السجون بسبب هذا القانون، ومن بينهم الكاتب أحمد حسن الزعبي، والصحفية هبة أبو طه، وفي الفترة الأخيرة تم توقيف الرسام خليل غيث، والناشط ثائر مالك وغيرهم من الأشخاص. قانون الجرائم الإلكترونية معول هدم. لاي تطلع للديمقراطية . بات في حكم المؤكد ان قانون الجرائم الإلكترونية ليس الا معول...Posted by ‎د.سعيد ذياب‎ on Monday, October 28, 2024وفي مارس الماضي، لفت تقرير نشرته...
    #سواليف – رصد طالبت منظمة Peoples Dispatch ، وهي #منظمة إعلامية دولية مهمتها نقل أصوات من #الحركات_الشعبية ، #السلطات_الأردنية بإلغاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ، أو تعديله ، ذلك أن القانون يشكل #انتكاسة كبيرة لحريات #الصحافة في المملكة. وتناولت المنظمة في تقرير لها ، قضية سجن #الكاتب_أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، حيث تم الحكم عليهما بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل . كما تحدثت المنظمة عن إدانة #منظمة_العفو_الدولية لقانون الجرائم الالكترونية ، حيث طالبت السلطات الأردنية بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله بشكل جوهري لجعله متوافقًا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. مقالات ذات صلة الحكم بالسجن 6 أشهر لكميل الزعبي 2024/10/31 وقالت العفو الدولية حينها ، إن انتقاد سياسات الحكومة وأفعالها هي أشكال مشروعة للتعبير لا ينبغي تجريمها. يجب على...
    عقدت كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف فرع القاهرة، الندوة التثقيفية الأولى للملكية الفكرية، بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عطا السنباطي عميد الكلية. وقال الدكتور فادي مكاوي، أستاذ القانون الجنائي، ومستشار المعهد القومي للملكية الفكرية، إن الملكية الفكرية تقوم على كيفية حماية الحقوق الإبداعية مثل الطبع والنشر، العلامات التجارية، براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي. ولفتت إلى أن الملكية الفكرية تحمي أصحاب الابتكارات والأفكار من السرقة، ما يسمح لهم بالاستثمار في أفكارهم وتحقيق العوائد المناسبة. الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية وأوضح مكاوي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية، أن هناك العديد من أنواع الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية، ومنها التزوير والتقليد وتشمل إنتاج منتجات مزورة أو...
    #سواليف #قانون_الجرائم_الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية! د. #سعيد_ذياب بات في حكم المؤكد ان قانون الجرائم الالكترونية ليس الا معول هدم لأي تطلع لبناء #الديمقراطية، واداة للتعسف في مصادرة حرية الرأي و #حرية_التعبير. مقالات ذات صلة أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. احمد الزعبي بين مناشدات الأحباب وقسوة العقاب 2024/10/30 هذا الكلام ليس اتهاما بدون سند، تعالوا نتقاضى تعالوا نتصارح ونتحدث عن الواقع، قبل اسبوع تم توقيف الرسام والفنان خليل غيث ابن مخيم البقعة لأنه كان يرسم ما يجري ويعكس واقع غزة ومنضاليها. امس تم توقيف الرفيق ثائر مالك مدة اسبوع على خلفية كتابة بوست. لا تزال الرفيقة هبة ابو طه تقضي حكمها مدة عام بسبب تقرير صحفي. ولا يزال نعيم ابو جعابو يقضي محكومية عام...
    خطى الكنيست الإسرائيلي خطوة أولى نحو إقرار قانون مثير للجدل، يجيز طرد أفراد عائلات منفذي العمليات من ديارهم، في خطوة يعتقد أنصار القانون أنها ستشكل ردعا حقيقيا، بينما يرى خبراء القانون أنها منافية لمبدأ معروف دوليا، هو مبدأ شخصية الجرائم، القاضي بأن لا تزر وازرة وزر أخرى. اعلانصوّتت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية على المضي قدماً في مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات.وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لمصلحة القرار في حين عارضه عضوان فقط.وبموجب القرار، سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح القانون نافذاً.مشروع القانون، الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية بأنه "مثير للجدل"، يمنح وزير الداخلية سلطة ترحيل أقارب منفذي...
    أعلنت الحكومة رغبتها الجادة في الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، حيث نظّمت وزارة العمل عدة جلسات حوارية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي الذي يمثل الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.ووضع مشروع قانون العمل، ضوابط لتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها محذرا من مخالفة القانون في هذا الشأن.وعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على...
    #سواليف – رصد دعا مركز حماية وحرية الصحافيين في #الأردن رئيس الحكومة الجديد، جعفر حسان، إلى مراجعة #قانون_الجرائم_الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره وتطبيقه. وطالب المركز في ذات الوقت #مجلس_النواب المُنتخب بأن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية. وقال ” #حماية_الصحافيين”، في بيان أمس الاثنين، إن #تقارير_دولية عدة رصدت ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في #حرية_التعبير والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات #التوقيف و #الحبس. وأعرب المركز عن خشيته من تراجع الأردن في مؤشرات حرية التعبير والإعلام، مطالباً بتعديلات جذرية على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023، تضع حداً للعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية المُغلظة. هذا وأكد المركز أن مباشرة الأردن تجربته في الإصلاح والتحديث...
    #سواليف هل يهدد #قانون_الجرائم_الإلكترونية #مستقبل #الديمقراطية في #الأردن؟بقلم :ا د محمد تركي بني سلامة وفقًا للتقرير المنشور على موقع “jo24” للكاتب سين بيركستراند وبيان ابو طعيمة حول حرية التعبير و قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، يُثار جدل كبير حول تأثير هذا القانون على الحريات العامة وحرية التعبير، مما يدفعنا للتساؤل: هل يهدد قانون الجرائم الإلكترونية مستقبل الديمقراطية في الأردن؟ لقد تحول قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن من أداة تهدف إلى حماية المجتمع من التهديدات الرقمية إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير وتكميم الأصوات الناقدة. كان من المفترض أن يكون هذا القانون سلاحاً فعالاً ضد الجرائم التي تهدد الأمن الوطني، إلا أن التطبيق الفعلي له أثار قلقاً كبيراً بشأن تأثيره على الحريات العامة، خاصة حرية التعبير. هذا الواقع يثير أسئلة...
    #سواليف تناول موقع “موندوايس” الأميركي ”  هي مدونة يشارك في تحريرها الصحفيان فيليب وايس وآدم هورويتز. وهو جزء من مركز البحوث الاقتصادية والتغيير الاجتماعي “ ، قانون الجرائم الالكترونية الأردني ، والذي يثير المخاوف بين الأردنيين بسبب استخدامه كذريعة لقمع المعارضة وإخمادها. موقع سواليف الإخباري رصد بعضا مما جاء في التقرير المطوّل ، آتيا بعض ما ورد فيه . قال موندوايس أن هذا القانون، الذي صدر في أغسطس/آب 2023، أدخل تعديلات كبيرة على قانون سابق صدر في عام 2015، مما منح السلطات الأردنية سلطة أكبر لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت. وقد أثار هذا مخاوف بين المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن القيود المحتملة على حرية الرأي والتعبير. مقالات ذات صلة تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية هندسية / فيديو 2024/10/12...
    #سواليف حرية التعبير والعدالة في الأردن: دعوة لإطلاق سراح أحمد حسن الزعبي ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونيةبقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة يمر الكاتب الأردني أحمد حسن الزعبي بمرحلة حرجة، ويعاني من تقييد حريته في التعبير عن آرائه، وهي قضية تتجاوز حالته الشخصية لتلامس كل من يسعى للتعبير بحرية في الأردن.حرية التعبير ليست مجرد حق فرعي؛ بل هي ركن أساسي للديمقراطية والعدالة في أي مجتمع. في هذا السياق، نتضامن بشكل كامل مع الزعبي وكل من يعاني من تقييد حرية الرأي في وطننا الحبيب. لقد عبّر الملك عبدالله الثاني بن الحسين مراراً عن أهمية حرية التعبير، مؤكداً أن سقفها يجب أن يكون السماء. هذه الرؤية الملكية تعكس التزام القيادة الأردنية بإرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية والانفتاح. وقد كفل...
    100 يوم على سجن أحمد الزعبييوسف غيشانأمس الثلاثاء(8-10-2024 ) كنا في زيارة الزعيم أحمد حسن الزعبي في مصيفه المؤقت(منذ 100يوم) في سجن أم اللولو في المفرق.كنا 5كائنات في سيارتي المبجلة: استاذنا عبدالله حمودة ، رئيس لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين وموفق محادين رئيس الرابطة وأحمد ذيبان ونظام عساف، وحضرتي الشوفير المناوب.أحمد في حالة جيدة، لكن السجن حالة غير طبيعية ، خصوصا حين يتعرض لها كاتب ساخر وشخصية اردنية محترمة ومحبوبة شعبيا. الغريب أن صحيفته التي كان يعمل فيها(الرأي) استغلت عدم قدرته على توصيل المقالات للصحيفة بأن قامت بفصله بدون وجه حق، وهذا ما سيظهر بعد إقامة دعوى قضائية على إدارة الصحيفة.أحمد يطالب بحقه في استبدال السجن بالغرامة، خصوصا أن جميع الشروط القانونية تنطبق عليه، لكنهم (يرفضون) الاستبدال حتى الان.أحمد...
    قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إنّ مؤسسات القانون الدولي تجنبت طوال العقود الماضية البت في قضايا مهمة لها علاقة بفلسطين، مشيرًا إلى أن جميع التطورات التي حصلت هذا العام بالغة الأهمية، وبالتالي فإنّ على المجتمع الدولي البدء في معاقبة الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف «نسيبة»، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فظيعة ووصلت إلى حد الإبادة الجماعية، وجرى بذل جهد دبلوماسي وقانوني في المحافل القانونية، خاصة قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وقضية نيكاراجوا ضد ألمانيا. وتابع أن المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية طلب من الغرفة التمهيدية للمحكمة أن تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت...
    زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري. عقوبات الساحر في القانون المصري  أكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم. وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3...
    #سواليف نشر #التصنيف_العالمي_لحرية_الصحافة “RSF” ، تقريرا عبر موقعه الالكتروني ، تقريرا قبل أيام حول #قانون_الجرائم_الإلكترونية ، ووصفه بأنه أداة لقمع الصحفيين الناقدين . وأشار “RSF” ، إلى الأحكام التي صدرت بحق الصحفي والكاتب الأردني #أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، واللذان يقضيان حكما بالسجن على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي . وبين أن الأردن يحتل المركز 132 من بين 180 دولة في  المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي أنشأته مراسلون بلا حدود عام 2024. وتراجع المملكة 12 مركزا منذ عام 2022 مقالات ذات صلة اضطرابات جوية واسعة النطاق (أمطار رعدية وتساقط للبَرَد) تشمل دولاً عدة من إقليم البحر المتوسط 2024/09/03 وأضاف “RSF” ، “إن قانون الجرائم الإلكترونية يوفر لمن هم في السلطة أداة خطيرة لقمع #الصحفيين. وتوضح الإدانات الأربع التي صدرت...
    يشهد قانون الجنايات المصري تطورات مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجتمع المصري والعالم أجمع، وتأتي هذه التطورات استجابة للتحديات الجديدة التي تواجه المجتمع، مثل التطور التكنولوجي، والجريمة المنظمة، والإرهاب. الجنايات تثأر لفتاة طوخ وتعاقب عاطلين بالمشدد قانون الجنايات المصري.. حماية المجتمع وضمان العدالة خطفوه 3 أيام وقتلوه.. الجنايات تتخذ قرارات مع المتهمين بواقعة شاب الغربية الجنايات تحسم مصير المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر الجنايات تستأنف محاكمة 3 متهمين بـ "خلية الشروق الإرهابية" اليوم.. نجل الفنان أحمد رزق أمام محكمة الجنايات إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالنزهة لمحكمة الجنايات عاجل.. إحالة المحمدي لمحكمة الجنايات أسباب التطورات في قانون الجناياتالتغيرات الاجتماعية: تغير القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الجرائم والعقوبات.التطور...
    يعد قانون الجنايات المصري أحد أهم القوانين التي تحكم المجتمع المصري، ويهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم، ويحدد العقوبات التي تطبق على مرتكبيها.  ويتميز قانون الجنايات المصري كونه شاملاً، حيث يغطي مجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من الجرائم ضد الأشخاص "القتل، الشروع في القتل، الإيذاء، الخطف،..." ووصولًا إلى الجرائم ضد الممتلكات “السرقة، الاختلاس، الاحتيال،…” وغيرها الكثير. خطفوه 3 أيام وقتلوه.. الجنايات تتخذ قرارات مع المتهمين بواقعة شاب الغربية الجنايات تحسم مصير المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر الجنايات تستأنف محاكمة 3 متهمين بـ "خلية الشروق الإرهابية" إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالنزهة لمحكمة الجنايات عاجل.. إحالة المحمدي لمحكمة الجنايات أهمية قانون الجنايات المصريحماية المجتمع: يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال تحديد...
    يُعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من القوانين الأساسية التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية، والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى أنظمة وشبكات الدولة والمرافق العامة، من أي محاولة اعتراض أو اختراق أو عبث أو إتلاف أو تعطيل بأي شكل من الأشكال.وترصد بوابة الفجر أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:- يعمل القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين- يستطيع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من...
    سيشرع في العمل، رسميا، بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “نظام العقوبات البديلة”، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد أزيد من شهرين من تمريره بالأغلبية أمام البرلمان بغرفتيه. ودخلت جميع مضامين القانون الجديد حيز التنفيذ باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي ستنتظر صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها. ويهدف قانون العقوبات البديلة الجديد إلى توسيع نطاق المستفيدين منه، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، حيث يتضمن إجراءات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، وهو ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أشار إلى أن القانون كان مطلبًا حقوقيًا وقانونيًا مُلحًا، مستندًا في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية. وأضاف وزير...
    #سواليف بعد نحو عام من صدور قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، لا تزال ترتفع الأصوات المطالبة بتعديله أو إلغائه، خاصة بعد توقيف عدد من الناشطين السياسيين والصحافيين بموجبه. ففي 13 أغسطس/آب 2023، أصدر الأردن قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية تضمن تعديلات كبيرة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وسّعت نطاق الجرائم والصلاحيات التي تسمح للمدعي العام بتحريك الدعاوى القضائية ضد الأفراد من دون شكوى شخصية عندما يكون الجرم المنسوب إليهم يتعلق بشخصيات أو هيئات حكومية. واستحدث القانون #عقوبات_غليظة على جرائم فضفاضة الصياغة، من قبيل “نشر أخبار كاذبة”، و”إثارة الفتنة”، و”استهداف السلم المجتمعي”، و”ازدراء الأديان”. ومن أبرز نصوص القانون التي واجهت اعتراض مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والناشطين الحقوقيين هي تلك التي تنص على “معاقبة كل من قام قصداً بإرسال، أو...
    #سواليف عاد الحديث عن #قانون_الجرائم_الإلكترونية في الأردن بعد عام على إقراره بغرض تقييم ما حقق من أهداف وضعت من أجله ولعل أبرزها الحد من #الشائعات والأخبار المضللة، لكن #صحافيين وتقارير #منظمات يرون أنه ساهم في #تقييد #حرية_التعبير ويطالبون بإعادة النظر في التعديلات التي أدخلت عليه. مضى عام على إقرار الأردن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وسط انتقادات واسعة ومطالب للصحافيين والناشطين بإعادة النظر فيه وتعديله أو إلغائه، خصوصا أنه تسبب في سجن العديد منهم بتهم فضفاضة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية باتت تستغل هذا القانون كأداة لاستهداف الصحافيين والنشطاء، بسبب التعبير عن آرائهم على الإنترنت خاصةً عندما ينتقدون سياسات #الحكومة وممارساتها. مقالات ذات صلة “سرايا القدس” تعرض مشاهد من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية...
    #سواليف تتم محاكمة الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، المحكوم عليه بالسجن لمدة عام ، و #الصحفية_هبة_أبو_طه، بتهمة التشهير بموجب قانون جرائم الإنترنت الحالي. يدين #الاتحاد_الدولي_للصحفيين #محاكمة_الصحفيين ويدعو السلطات الأردنية إلى #إسقاط جميع #التهم الموجهة إليهم. في 9 أغسطس/آب 2023، حكمت محكمة الاستئناف الأردنية على الصحفي الساخر البارز أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام. وترتبط قضيته بمنشور انتقادي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بسلسلة إضرابات النقل التي وقعت في محافظة معان في ديسمبر/كانون الأول 2022، حسبما قال على موقع X ، المعروف سابقًا باسم تويتر. مقالات ذات صلة الاحتلال يرتكب 4 مجازر وارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 40139 شهيدا 2024/08/19 وفي 8 أغسطس/آب، اعتقلت الأجهزة الأمنية الصحفية هبة أبو طه بتهمة التشهير بهيئة رسمية، وتم إطلاق سراحها في...
    حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية؛ إذ تنص المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما. وأشارت المادة إلى أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم،...
    #سواليف كتب .. #بسام_بدارين حتى مسؤول أوروبي رفيع المستوى مثل #جوزيب_بوريل استفسر عندما زار #عمان عن وجود معتقلي ومسجوني رأي في البلاد. الأهم أن بوريل سأل أيضا: ألم تتحدثوا عن «تطبيق يضمن #حريات_الرأي» لبنود #قانون_الجرائم_الإلكترونية؟ما يبدو عليه الأمر أن السؤال الثاني فاجأ نسبيا طاقم وزارة الخارجية ثم انتهى بعد بعض «التلعثم» بإيعاز وصل إلى مجموعة «المركز الوطني» لحقوق الإنسان ذراع الدولة الحقوقي مع رسالة تقول بـ«مراجعة التطبيقات القضائية والنصوص والأحكام التي صدرت برسم الجرائم الإلكترونية ..وتزويدنا بمقترحات».كل تلك المؤشرات تقدم أدلة إضافية على أن #القانون_سيء_السمعة والصيت دخل في «حوارات السياسة مع الأصدقاء الدوليين» وفي طريقه لأن يصبح «عبئا على مصالح المملكة».مبكرا ومنذ نوقش القانون حذر عبر «القدس العربي» من هذه الخلاصة الناشط الحقوقي البارز عاصم العمري لكنه...
    قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن  وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمة أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون بين آب/أغسطس 2023 وآب/أغسطس 2024. وأوضحت، أنه منذ هجوم السابع من أكتوبر ، وما تلا ذلك من اندلاع الحرب في غزة، صعدت السلطات الأردنية حملتها القمعية، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تلك التي تعبر مشاعر التأييد للفلسطينيين، أو تنتقد...
    لا يختلف أحد على أن الفضاء الرقمي في أي بلد يحتاج إلى تشريعات تتماشى مع تعقيدات البيئة الافتراضية. ومهما يكن شكل التشريع، فإن الهدف الأسمى هو ضمان حرية التعبير وتنظيم الفضاء الذي يزخر بالأخبار الكاذبة. لكن منظمة العفو الدولية ترى أنه يمكن للأردن أن تكون قاصرة عن إدراك ذلك. اعلانبعد مرور عام على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن بُعيد جلسة استثنائية امتدت لست ساعات، أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية باتت تستغل هذا القانون كأداة لاستهداف الصحفيين والنشطاء، فتقمعهم بسبب التعبير عن آرائهم على الإنترنت، خاصةً عندما ينتقدون سياسات الحكومة وممارساتها، أو يعبرون عن دعمهم لفلسطين.بمشاركة 33 دولة عربية وأجنبية.. الأردن يطلق مناورة عسكرية دولية مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح بعملية إطلاق نار عند مفترق محولا في...
    #سواليف نشرت منظمة العفو الدولية ” أمنستي” تقريرا أمس الثلاثاء ، بعد عام من صدور قانون الجرائم الالكترونية في 2023 ، قالت فيه ، أنها وثقت  حالات 15 فردًا تعرضوا للملاحقات القضائية بموجب القانون الجديد بعد انتقادهم للسلطات على الإنترنت. وفي جميع هذه الحالات، انتهكت السلطات حقوق المدعى عليهم، بما في ذلك من خلال إلقاء القبض عليهم بدون أمر قضائي، والتقاعس عن إبلاغهم بأسباب استدعائهم أو التهم الموجهة إليهم، وإخضاعهم للاستجواب في غياب محامين، واستخدام أساليب الإكراه المعنوي والترهيب أثناء التحقيق معهم أو محاكمتهم. وتناولت المنظمة في تقريرها ، قضية الكاتب احمد حسن الزعبي والذي تم اعتقاله منذ الثاني من تموز الماضي، على خلفية قضية جرائم الكترونية ، وتم الحكم عليه بالحبس لمدة سنة ، مضى منها...
    مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1557 الصادر اليوم الأحد، قرارين وزارين لمعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل رقم  ٤٥٠ / ٢٠٢٤ قضى القرار الأول بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. حيث تقررالمادة الأولى:  يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة الأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة. فيما جاءت المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۹۰ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.     وجاء  القرار الوزاري الثاني لوزارة العمل رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في...
    مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1557 الصادر اليوم الأحد، قرارين وزارين لمعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل رقم  ٤٥٠ / ٢٠٢٤ قضى القرار الأول بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. حيث تقررالمادة الأولى:  يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة الأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة. فيما جاءت المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۹۰ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.     وجاء  القرار الوزاري الثاني لوزارة العمل رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في...
    رصد – أثير إعداد: جميلة العبرية أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥١/٢٠٢٤، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣. ونص القرار بالعمل بأحكام القواعد المرفقة المتعلقة بالتصالح، حيث يُسمح للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى، بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية للجريمة، وفي حال الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المخالف سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة، وإلا يُعد التصالح ملغيًا. كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم ٥٦١/٢٠٠٩، وأي أحكام تتعارض مع القواعد الجديدة، وتضمنت القواعد الجديدة استثناءً يتعلق بالجرائم التي تُعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص...
    #سواليف تواصل عدة لجان منظمة عملها الدؤوب في محاولة لتأمين #الإفراج عن #الكاتب_الصحفي_السجين والذي أدين بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية #أحمد_حسن_الزعبي.ورفض رئيس الوزراء الأردني الحالي بشر الخصاونة استقبال وفود تمثل أنصار الزعبي و الراغبون بالبحث عن حل لإخراجه من #السجن.واعتبر ذلك الرفض بمثابة إشارة مبكرة الى ان السلطات المعنية ليست بصدد الموافقة على حلول يقترحها عدد من انصار ورموز الحريات العامة والحقوقيين في البلاد الان.وصدرت إشارة للمركز الوطني لحقوق الانسان قبل يومين توحي بالبحث في ملف تطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية.وتطالب هيئة حقوقية لمناصرة الزغبي بتوفير ملاذات قانونية لتأمين الإفراج عنه اما بالعمل على تمييز قرار السجن الصادر بحقه لمدة عام وهي خطوة من صلاحيات وزير العدل او بالإفراج عنه بعفو خاص أو باتخاذ قرار من صلاحيات...
    #سواليف طالب #مركز_الخليج_لحقوق_الانسان في تقرير له نشره اليوم الخميس ، #السلطات_الأردنية ، بإطلاق سراح الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي فوراً ودون أية شروط ، واحترام حرية التعبير والرأي وعدم تقييدها والسماح لناشطي وناشطات الإنترنت باستخدام الفضاء الالكتروني دون تقييد نشاطاتهم وحسب ما ورد في المادة 15 من الدستور الأردني. كما أكد المركز ، على ضرورة احترام التزامات #الأردن بالاتفاقيات الدولية التي كفلت #حرية_الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وتاليا نص التقرير كاملا : مقالات ذات صلة مسئول إسرائيلي سابق: استعدوا لضربة إيرانية كبيرة جدا 2024/08/08 بتاريخ 02 يوليو/تموز 2024، اعتقلت قوات الأمن الاردني الكاتب والصحفي المعروف أحمد حسن الزعبي عندما كان برفقة زوجته وأطفاله في طريقة إلى مدينته الرمثا، الواقعة في شمال الأردن....
    وضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، عقوبة تتراوح ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما.كما عاقب القانون كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي: ١- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.٢- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.٣-  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع...
    #سواليف مدة شهر أمضاها في السجن ومدة الشهر بحد ذاتها طويلة جداً، الصحافي أحمد حسن الزعبي الذي تم اعتقاله في الثاني من تموز يقضي مدة حبس مدتها سنة واحدة لنشره رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحكومة. منظمة صحفيون بلا حدود تنادي بالإفراج الفوري عنه وإلغاء قانون الجرائم الالكترونية القمعي الذي مكن العقوبات المجحفة.أحمد حسن الزعبي، المعلق الساخر الذي يبلغ من العمر 49 عاماً، ومؤسس موقع سواليف الإخباري. وكاتب مقالات في الصحيفة الرسمية اليومية الرأي، تم سجنه منذ الثاني من تموز في سجن ماركا في العاصمة الأردنية عمان. حيث كان قد صدر الحكم بحقه في شهر آب من العام 2023 أمضى بعدها ما يقارب السنة في حالة من الخوف في انتظار تنفيذ الحكم بحقه الصادر بسبب انتقاده السلطات...
    صرح الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بجريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، يمثل خطوة هامة في مواجهة الجرائم المرتبطة بهذه الجريمة. وفيما يلي تفاصيل هذا التعديل وأثره على المنظومة القانونية. تفاصيل مشروع قانون تعديل أحكام المرورأوضح الدكتور الهضيبي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات تهدف إلى زيادة ردع الجرائم المرتكبة بسبب الطمس المتعمد للوحات المعدنية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت التجربة العملية أن العقوبات الحالية لم تكن كافية للحد من هذه الأنشطة غير القانونية. العقوبات الجديدة:الحبس: يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة.الغرامة: تتراوح الغرامة بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.الوسائل المستخدمة...
    #سواليف  طالب #نقيب_المحامين يحيى ابو عبود الحكومة بتعديل #قانون #الجرائم_الالكترونية استجابة للمذكرة التي تقدمت بها النقابة ابان مناقشة المشروع في مجلس النواب . واضاف ابو عبود في تصريحات صحفية يجب على #الحكومة #مراجعة #القانون واجراء تعديلات عليه بعد ان اصبح سيفا مسلطا على رقاب الشعب الاردني ويمس حالة #الحريات_العامة بالمملكة . وبين ابو عبود ان الاثر السلبي للقانون ظهر اثناء التطبيق وهناك مئات القضايا منظورة امام المحاكم النظامية نتيجة تعبير المواطنين عن رأيهم او انتقاد القرارات الحكومية . مقالات ذات صلة 75 منظمة أميركية تنتقد تسليح إسرائيل 2024/07/27 واشار ابو عبود الى ان النقابة قامت بتقديم مذكرة الى مجلس النواب تتضمن عدة تعديلات على القانون اثناء المناقشة تم الاخذ بجزء منها وترك الباقي ولذلك يجب اعادة فتح القانون واجراء...
    يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- في خطوة أعادت الجدل السياسي الواسع إلى الساحة، يطرح مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء قانون “العفو العام” للقراءة الأولى، مما أثار نقاشات محتدمة حول تفاصيل المشروع وتأثيراته المحتملة. قانون “العفو العام” المقترح يهدف إلى منح العفو لبعض الفئات من السجناء، وخاصة أولئك المحكومين بجرائم بسيطة. ويعكس هذا القانون محاولة لتخفيف الأعباء عن النظام القضائي والصلح الاجتماعي من خلال إعطاء فرصة جديدة لبعض السجناء. إلا أن الخلافات السياسية حول بعض تفاصيل القانون قد تؤثر بشكل كبير على سير المناقشات. الخلافات السياسية أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو مسألة شمول الجرائم الإرهابية بالعفو. تعد هذه القضية عقبة رئيسة في مناقشات القانون، حيث يتباين الموقف السياسي بين مؤيد ومعارض لشمول مرتكبي الجرائم الإرهابية بالعفو. يشدد...
    آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي  ، اليوم الثلاثاء ، أن قوى سياسية سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ .وقال المالكي في حديث صحفي ، إن” قوى سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ مالية على جدول الأعمال خشية من عدم تمرير العفو العام “.وأضاف أن ” مقترح القانون يستثنى الجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات وجرائم الفساد المالي والإداري وغيرها من الجرائم التي تمس الأمن الداخلي والخارجي”.وأشار إلى أن ” ما ورد من الحكومة بشان العفو العام فقرة واحدة تخص تعريف الجرائم الإرهابية “، مبينا ان “البعض يحاول استغلال قانون العفو سياسيا وانتخابيا”.وكان قد أكد النائب عن كتلة الصادقون “العصائب”النيابية رفيق الصالحي في حديث...
    #سواليف_خاص نظمت #رابطة #الكتاب_الأردنيين مساء اليوم الثلاثاء، #ندوة  #قانون_الجرائم_الإلكترونية واثره على حرية الرأي و التعبير في مقر الرابطة بالعاصمة عمان. وتحدث حلال الندوة استاد التشريعات الاعلامية يحيى شقير حول نصوص المواد التي أثرت على حرية الرأي والتعبير. وشرح القاضي المتقاعد لؤي عبيدات تداعيات توقيف #الكاتب #احمد_حسن_الزعبي على خلفية حكم قضائي لمدة عام بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مقالات ذات صلة  اجتماع لمجلس النقباء لبحث تداعيات قانون الجرائم الإلكترونية وتوقيف الكاتب الزعبي الأحد القادم 2024/07/16
    #سواليف_خاص كشف رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، عن اجتماع سيعقد في مجلس النقابات المهنية بالعاصمة عمان، لبحث تداعيات قانون الجرائم الإلكترونية وتوقيف الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي. وأشار الدكتور الزعبي بأن مجلس النقباء خاطب نقيب المحامين لتقديم طلب استبدال عقوبة الكاتب الزعبي مقالات ذات صلة حتى ترضى يا الله .. هكذا واجهت أم فلسطينية قصف بيتها وأسر واستشهاد ابنيها / فيديو 2024/07/16
    #سواليف أثارت قضية اعتقال الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي وعدد من #الناشطين و #الصحفيين بسبب ارائهم الجدل مجددا حول بنود #قانون_الجرائم_الإلكترونية، مما أدى إلى تصاعد المطالبات بإعادة النظر في هذا القانون لضمان عدم استخدامه لتقييد حرية التعبير. وبدأت هذه المطالبات، بعد اعتقال الزعبي، في الثاني من شهر تموز الحالي، استنادا إلى حكم قضائي صدر قبل عام يقضي بسجنه لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه السلطات، تصاعدت المطالبات من قبل العديد من الجهات المدافعة عن #حقوق_الإنسان بالإفراج عن كافة #معتقلي_الرأي، من بينهم الصحفية #هبة_أبو_طه والناشطان #نعيم_جعابو و #أيمن_صندوقة وغيرهم. وأدين الزعبي بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق، بتهمة “إثارة النعرات”، الأمر الذي دفع حقوقيون إلى التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المقيدة لحرية التعبير،...
    #سواليف – رصد تحدث مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في #نقابة_المحامين وعضو مجلس النقابة المحامي #عبدالله_العموش ، في لقاء مع راديو البلد صباح اليوم الأحد ، حول دور النقابة في قضية الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، والذي يقضي عقوبة السجن سنة على خلفية قضية جرائم الكترونية ، وحرية التعبير عن الرأي . وقال العموش ،أن أي شخص يتم اعتقاله على خلفية التعبير عن الرأي وحرية التعبير ، تقوم نقابة المحامين بتجهيز فريقها للدفاع عنه ، مضيفا أن الكاتب احمد حسن الزعبي ، هو شخصية وطنية وتوقيفه اخذ بعدا اجتماعيا ، ويتم التعامل مع القرار القطعي الذي صدر بحق الزعبي من خلال مخارج قانوينة . وتابع أن هناك مسارين تتخذهما النقابة بهذا الخصوص، وهي #استبدال_العقوبة بعقوبة مجتمعية ، أو صدور عفو ملكي...
    #سواليف أكد مفوّض حقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الانسان، جمال الشمايلة، أن المركز خاطب المجلس القضائي لاستبدال عقوبة حبس الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي بعقوبة مجتمعية، مشيرا إلى وجود اتصالات لمتابعة هذا الملفّ مع كافة الجهات الرسمية والقضائية. وأضاف الشمايلة لـ الاردن24 أن المركز قام بزيارتين إلى سجن ماركا للاطلاع على ظروف حبس الزميل الزعبي والاستماع إلى مطالبه ومتابعتها مع ادارة السجن. وأشار الشمايلة إلى أن المركز يتابع كافة الأحكام التي تصدر بحقّ المواطنين بموجب قانون الجرائم الالكترونية، ويجري حوارات حولها كع السلطات الثلاث. مقالات ذات صلة عاصفة الكترونية مساء اليوم للتضامن مع الزعبي ومعتقلي الرأي 2024/07/13 وأكد الشمايلة أن المركز طلب إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والقرارات التي تصدر بموجبه، مشيرا إلى أن المركز طالب بتخفيض الأحكام...
    وافق البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، على مناقشة مشروع قانون قدمه حزب "هدى بار" المحافظ الكردي، بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية، الذين يشاركون في حرب الإبادة على غزة ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. ونال مشروع القرار تأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية. ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين ينضمون طوعا إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق. وافق البرلمان التركي على مناقشة مشروع قانون بشأن إسقاط...
    #سواليف قالت #منظمة_العفو_الدولية إنه يتعين على #السلطات_الأردنية #الإفراج فورًا عن الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي، الذي قُبض عليه في 2 يوليو/تموز 2024 على أيدي قوات الأمن بالاستناد إلى حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على منصة فيسبوك ينتقد فيه السلطات. ووفقًا لمحاضر المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت المحكمة الابتدائية في حكمها الأول في 22 يونيو/حزيران 2023 على أحمد حسن الزعبي بالسجن شهرين وغرامة بسبب منشور على فيسبوك، انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع #إضرابات_سائقي_شاحنات_النقل في محافظة #معان الجنوبية. وقد أدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق، بتهمة “إثارة النعرات”. وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتشرت في الآونة الأخيرة بيع بعض الكتب التعليمية للأطفال في الشوارع ووسائل المواصلات العامة.ووضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لكل من ينشر أو يطبع مواد تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، من خلال قانون العقوبات رقم 189 لسنة 2020، بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوي على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون فيما يلي:نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص...
    #سواليف صرّح مقرر لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي عبد الله العموش تعقيبا على الأحكام القضائية بحق عدد من النشطاء النقابيين بموجب قانون الجرائم الالكترونية ، قائلاً: ” تتابع لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عن كثب جميع القضايا التي تحال الى المحكمه المتعلقة بالحقوق و الحريات و العامة و نؤكد تمسكنا بما جاء بنص المادة 128 من الدستور الأردني ” على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها” بالاضافة الى نص المادة 15 من الدستور التي تكفل حرية الرأي و التعبير.. و متمسكا بنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على ان :لكل إنسان...
    #سواليف طالبت منظمة العفو الدولية ” #أمنستي ” ، السلطات الأردنية ، بالإفراج فوراً عن الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي، الذي اعتقلته قوات الأمن في 2 يوليو/تموز 2024 بموجب حكم قضائي صدر قبل عام، وحكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد السلطات، منظمة العفو الدولية. قال اليوم. وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة ، أنه وفقاً لوثائق #المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت المحكمة الابتدائية في البداية على أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية في 22 يونيو/حزيران 2023، بسبب منشور على فيسبوك، انتقد فيه رد السلطات على #إضرابات_وسائل_النقل في الجنوب. محافظة معان. وقد أُدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق في البلاد بتهمة “التحريض...
    دمشق- سانابمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب أقامت مؤسسة جامعة الأمة العربية في فندق إيبلا بدمشق اليوم “محكمة عدل شعبية لأجل غزة” بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول.واستمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا “الدكتوراه” في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة /أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة/.أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في تصريح لـ سانا أن هذه المحكمة تأتي ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، مبينة أنها تأتي تماشياً مع مواقف الطلبة عالمياً بشأن...
    نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على فرض عقوبات صارمة تتعلق بالتهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح هذه العقوبات بين السجن والغرامة.وتهدف هذه العقوبات إلى معاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما أو يقوم بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.٢- مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.٣- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.٤-...
    كتب-عمرو صالح:نص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وأجاز قانون المواريث الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب...
    الجرائم في القانون ثلاثة أنواع، وأشهرها عقوبة الجنايات ثم الجنح وهي التي تنظر الجرائم البسيطة والمخالفات، وخلال السطور التالية سنشرح الفرق بين الجرائم. 1 ـ "الجنايات"، هي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات مغلظة وتبدء من الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، والسجن طبقا للمادة 10 من قانون العقوبات. 2 ـ "الجنح"، وهي الجرائم تكون عقوبتها بسيطة مثل الحبس أو الغرامة كما حددتها المادة 11 من القانون. 3 ـ "المخالفات" وهي الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة طبقا للمادة 12 من قانون العقوبات.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تضمن قانون الملكية الفكرية، الكثير من العقوبات الرادعة التي تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية القانونية للمبتكرين و المبدعين و يتم السماح لهم بالاستفادة من فوائد علمهم الابداعي.حيث عاقبت المادة 181 من قانون الملكية الفكرية، فى حالة العودة أو تكرار اي جريمة عاقب عليها القانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.كما يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في...
    #سواليف نظمت عمادة شؤون الطلبة في #جامعة_عمان_الأهلية أسبوعاً توعوياً متميزا ضم العديد من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات منها : ورشة توعوية حول نظام النقاط المرورية وأبرز التعديلات على قانون السير ، وأخرى حول آفة المخدرات وثالثة حول الجرائم الالكترونية .• فقد نظمت العمادة ورشة توعوية حول نظام النقاط المرورية وأبرز التعديلات على قانون السير بالتعاون مع محافظة البلقاء ومديرية الأمن العام/ المعهد المروري الأردني يوم الأحد الموافق 2- 6- 2024 على مدرج نزار قباني.وحضر الورشة كلا من عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات و نائب العميد الدكتورة نور الدباس والسيدة نادية المبارك ممثلة عن محافظة البلقاء وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وطلبة الجامعة.وركز النقيب معتز المجالي من المعهد المروري الأردني خلال هذه الورشة على شرح نظام النقاط المرورية...
    #سواليف قال رئيس #لجنة_الحريات في #نقابة_المحامين عبد الله العموش، الاثنين، إنه تمت إحالة أكثر من ألفي شخص للقضاء وفق #قانون_الجرائم_الإلكترونية مؤخرا.  وأكد العموش، لإذاعة حسنى، أن من تم الحكم عليهم بالبراءة وعدم المسؤولية منهم وصل لنحو 1600 شخص، ما يدل على وجود خلل في الضبط الابتدائي وتطبيق غير احترافي للقانون، واصفا هذا الرقم بغير المعقول. وأشار العموش إلى مثلبة في #القانون من حيث عدم إتاحة الفرصة أمام #المواطن لإقامة دعوى في حال حدوث خطأ جوهري على قرار قضائي. مقالات ذات صلة كريات شمونة تحترق / شاهد 2024/06/03 وكشف أنه تم تشكيل فريق متخصص لرصد تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وانعكاسه السلبي والإيجابي على المجتمع.
    يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من القوانين الهامة التي تحمي البيانات والمعلومات الشخصية والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالتالي:- يعمل القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين- يستطيع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية...
    وصف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، مطالبة محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. تحديد الجرائم وأوضح «مهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 58 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعطي للمدعي العام صلاحية إصدار مذكرة اعتقال بحق أي شخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية، بناءً على طلب المدعي العام، بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. وأضاف أن المادة الخامسة من نظام روما تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان، كما ينص نظام روما على المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي هذه الجرائم، بغض...
    كتب- نشأت علي:أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وأخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي. من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني"، يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي. وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورًا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة...
    يشغل الإنترنت المظلم بال الكثيرين، وسط عمليات بحث مكثفة عن العالم المخيف، عقب بيان النيابة العامة في واقعة قتل طفل شبرا الخيمة، والمتاجرة بفيديو ارتكاب الجريمة على المواقع الخبيثة “الدارك ويب” مقابل ملايين الجنيهات. وفي هذا الصدد طالب الدكتور نشأت عبد العليم، الخبير القانونى، بإصدار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية وتشديد وتغليط عقوبة انتهاك الحريات الخاصة بالتصوير والبث المباشر بدون تصريح، مؤكداً عدم وجود قانون ينظم هذا العمل غير القانون المدنى وهو غير متخصص فى الجرائم الإكترونية.الدكتور نشأت عبد العليم خبير قانوني مراقبة اليوتيوبر والبلوجروأوضح عبدالعليم، صانعو المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من "بلوجرز ويتيوبرز" في المملكة العربية السعودية يحصلون على تصاريح من جهات منوطة بمراقبة مصداقية وجودة المحتوى المنشور لديهم، وتم منع البث المباشرأيضًا في المملكة، وتكون بيانات صانع المحتوى لدى الحكومة السعودية، بجانب...
    أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال" الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها مواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله في إطار حماية الأمن القومي المصري ومواجهة الإرهاب.  أهداف قانون غسل الأموال وترصد "الفجر" في السطور التالية، أهداف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والتي جاءت كالتالي: 1- جاء مشروع القانون اتساقًا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2- استهدف مشروع القانون مكافحة غسل الأموال...
    أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مشددًا على أن ما يحدث الآن هو ضد إسرائيل، وهي لا تتحمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تتحمل تعقيد كافة الأمور في هذه الحرب ضد غزة.وأشار "حلمي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ضد سياسة نتنياهو، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي هو حالة مرفوضة وغير مقبولة بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وأيضا ضغوط من دول المحيطة بإسرائيل، مؤكد أن نتنياهو إذا رضخ لكل هذا...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مشددًا على أن ما يحدث الآن هو ضد إسرائيل، وهي لا تتحمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تتحمل تعقيد كافة الأمور في هذه الحرب ضد غزة.وأشار "حلمي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ضد سياسة نتنياهو، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي هو حالة مرفوضة وغير مقبولة بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وأيضا ضغوط من دول المحيطة بإسرائيل، مؤكد أن...
    علق الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، على قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، قائلا إن ما يحدث الآن ضد إسرائيل، وهي لا تحتمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تحتمل تعقيد كل الأمور في هذه الحرب ضد غزة. ضغط كبير من داخل إسرائيل على نتنياهو أشار «حلمي»، في مداخلة عبر الإنترنت، برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من دول العالم، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي، حالة مرفوضة وغير مقبولة، بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير من داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وضغوط من كثير من دول المحيطة بإسرائيل، نتنياهو...
    السومرية نيوز – أمن أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 27 نيسان/ ابريل 2024، تفاصيل جريمة قتل شقيقتين تبلغان 3 و7 سنوات في برطلة بمحافظة نينوى، والقبض على الجناة. وأشارت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الجرائم وعضوية ضباط شعب النصر والحمدانية لمكافحة الجرائم، بالتعاون مع قسم شرطة الحمدانية، واستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص، لـ "إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث" وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بـ "قتل طفلتين شقيقتين، تبلغ الأولى من العمر 7 سنوات والثانية 3 سنوات". وتمكن فريق العمل من كشف الجريمة التي وقعت في "مجمع الزهراء السكني التابع لناحية برطلة خلال أقل من 24 ساعة من البدء بالتحقيق" حيث توصل الفريق الى "الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة" وتبيّن أن...
    #سواليف أكد رئيس النيابة العامة أن عملية تنقيح وتدقيق كاملة تتم قبل عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام. وبين أن بدء عملية #الإفراج عن #المشمولين بأحكام قانون #العفو #العام اعتبارًا من اليوم الأربعاء. وأشار وزير الاتصال الحكومي أنه سيتم تنفيذ أمر الإفراج عن 7355 شخصا شملهم العفو العام اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وأن تنفيذ اعفاء مخالفات السير سيكون اعتباراً من اليوم الأربعاء. مقالات ذات صلة الأربعاء .. استمرار الأجواء معتدلة الى دافئة 2024/04/03 بدأت النيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 5919، الثلاثاء. وقال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنه أصدر توجيهاته للنواب العامين في...
    #سواليف صدرت #الإرادة_الملكية ، اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على #قانون_العفو_العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا #الأعيان و #النواب . ويشمل المشروع، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.ولا يمنع المشروع الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.ويستثني مشروع القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات،وجمعيات الأشرار...
        القاضي . د/ رواء عبدالله مجاهد   يتسم الابتزاز الالكتروني بكونه ظاهرة مستحدثة ، فلم يظهر أثرها السلبي إلا بظهور و انتشار وسائل الاتصال الحديثة ، و التي افرزت سلبياتها على المجتمع اليمني بشكل عام ، و النساء بشكل خاص .   فمع وجود الثورة التكنولوجية الحديثة و ما رافقها من شيوع الجرائم الالكترونية ، كانت النساء هن المتضرر الأكبر لا سيما في ظل الوضع المرتبك للدولة ، و ما يرافقه من قصور قانوني ، و ضعف اقتصادي ، فضلا عن النظرة المجتمعية القاصرة تجاه النساء ، و التي حولت النساء من ضحايا إلى جناة ، حيث تلام المرأة و تتهم بالإساءة إلى شرف العائلة، و ينظر إليها و كأنها وصمة عار ، و ترتكب بحقهن جرائم باسم...
        بقلم/ عفراء خالد الحريري   يتزايد الإنحدار الأخلاقي في المجتمع يومًا عن يوم في ظل الصمت المريب من السلطات المسؤولة عنها، وهنا تُعد الأسرة إحدى أهم هذه السلطات. ففي ظل تطور شبكة الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وهي في متناول الجميع تتهاوى الأخلاق أكثر فأكثر، وما يفاقم اتساع رقعتها غياب القانون الخاص بها، ونحن مازلنا نطالب بأن يسود القانون الرادع للجرائم الأخرى دون الإلكترونية على الرغم من قدمه، تحاصرنا الجريمة الإلكترونية في شكل من أشكالها وانواعها وهو الابتزاز الإلكتروني، الذي ظهر ليقضي على ما تبقى من منظومة الأخلاق التي لطالما تشدقنا بأننا نتحلى بها كمجتمع محافظ.   إنها الجريمة التي تجعل  من ضحاياها مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال،  وربما تدفعهم/هن لإرتكاب جرائم اخرى، مقارنة بتلك الجرائم التي لا ترتبط بالشبكة العنكبوتية، لاسيما...
    #سواليف طالب #نقيب_المحامين يحيى أبو عبود، إجراء عدة معالجات على مشروع #قانون_العفو_العام الذي أقره #مجلس_النواب امس الثلاثاء، بعد إقراره من #الحكومة وإعطائه صفة الاستعجال. وقال أبو عبود في مذكرة أرسلها إلى مجلس النواب، إنّ ما ورد في المشروع الذي صاغته الحكومة لا يلبي الطموح المشار إليه آنفًا وهو يحتاج من مجلس الأمة معالجات عدة. وأوضح أنّه على الصعيد الوطني والسياسي، فإن المشروع لم يأخذ بكامل معاني المناسبة الوطنية التي جاء قانون العفو بسياقها ولا بالظروف السياسية المحيطة بنا والمتعلقة بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ مرور خمس وعشرون عاماً على تولي جلالة الملك السلطاته الدستورية والاحتفال بهذه المناسبة له معاني عميقة لم يأخذ بها مشروع قانون العفو. مقالات ذات صلة فرص عمل ووظائف شاغرة 2024/03/27 وبين...
    نواب دعوا إلى توسيع دائلرة الجرائم المشمولة في العفو تعقد اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام الذي أقر من قبل مجلس النواب كما ورد من الحكومة أمس الثلاثاء. وكان مجلس النواب أقر بالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة، خلال جلسة برئاسة أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء الحكومة. ويذكر أن جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش. دعوات لتوسيع الجرائم المشمولة وكان عدد من النواب دعوا إلى توسيع دائرة الجرائم المشمولة في العفو لتصل إلى جرائم القتل وتهريب...
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، مع الإبقاء على الاستثناءات التي وردت من الحكومة، لحزمة من الجرائم في مقدمتها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، التي تندرج في إطارها التهم التي أُدين بها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله في يوليو/تموز عام 2021، في القضية المعروفة باسم "الفتنة".وتحفّظ وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، عن التعليق بشكل مباشر فيما إذا كان مشروع القانون سيشمل قضية "الفتنة" أم لا في وقت سابق، قائلا إنه لا يعلٌق "على قضايا محددة" أو حالات محددة، مستعرضًا في الوقت ذاته "الجرائم المستثناة" من مشروع القانون، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منتدى الاتصال الحكومي الأحد عندما أعلنت الحكومة إقرارها مسودة القانون. وقتها، كانت التفاصيل التي أوردها الوزير، تحاكي...
    أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة، بحسب مراسل الحرة.  ويعفي مشروع القانون "الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون".  ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة. وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية. واستثنى مشروع قانون العفو العام جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا. وخلال...
    الخلايلة: الوقت لا يسمح بتحويل العفو العام إلى لجنة مختصة بغرض التوسع اقترح النائب أحمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، أن يؤيد النواب المذكرة التي تبناها النائب عبد الكريم الدغمي، والدفع باتجاه شمول المزيد من القضايا ضمن مشروع القانون. اقرأ أيضاً : العياصرة عن العفو العام: الدولة الأردنية لطالما كانت رحيمة وأشار الخلايلة أن الحكومة عملت على حصر العفو العام، من خلال بعض القضايا، التي تمثلت بالمخالفات والجنح، وليس كما كانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني. وحول استمرار المناقشات للقانون، بين الخلايلة أن الوقت، لا يسمح بتحويل المشروع إلى لجنة مختصة بغرض التوسع. وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة....
    #سواليف استثنى مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، الذي أقرته #الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، #جرائم_جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا. ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2023، بطريقة تزول فيها حالة #الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون. ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة. مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2024/03/26 وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم...
     مصدر يرجح تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية مصدر يرجح توسيع دائرة الجرائم والمخالفات المشمولة في قانون العفو العام من قبل النواب مصدر نيابي يرجح لـ”رؤيا” إقرار مشروع قانون العفو العام قبيل عيد الفطر يعقد مجلس النواب ظهر اليوم الساعة جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة. وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة. اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب غما أن يقوم بإقرار مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن...
    قال وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وفقا لتوجيه الملك عبد الله الثاني، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة ليسير في مراحله الدستورية. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع القانون وبموجبه سيتم الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، 4688 من أصحاب الجنح المختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.وبين أن مشروع القانون يراعي المصلحة العامة لذلك استثنيت الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر من المشروع، وراعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما استثنى الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجنايات الواقعة على الأشخاص.ولفت...
    قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء الموافق 26/3/2024 لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بالإضافة الى ملحق جدول الأعمال المتضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024. وإن أحال النواب مشروع القانون إلى اللجنة القانونية فإن ذلك يعني أن يعقد النواب جلسة أخرى الأسبوع المقبل قد تكون الأحد أو الاثنين المقبلين لإقرار مشروع القانون، وإرساله لمجلس الأعيان، حيث يرجح إقراره من قبل غرفتي التشريع قبل الخامس من نيسان/أبريل المقبل. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، وجّه الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم تزوير أختام...
    قال وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وفقا لتوجيه الملك عبد الله الثاني، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة ليسير في مراحله الدستورية. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع القانون وبموجبه سيتم الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، 4688 من أصحاب الجنح المختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.وبين أن مشروع القانون يراعي المصلحة العامة لذلك استثنيت الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر من المشروع، وراعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما استثنى الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجنايات الواقعة على...
    عمّان، الأردن (CNN)-- كشفت الحكومة الأردنية، الأحد، عن أبرز مضامين مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء الماضي،  بإصداره، بعدما أقرته لإرساله بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة (البرلمان) خلال الساعات المقبلة.وأعلنت الحكومة في مؤتمر صحفي مشترك عقده المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، ووزير العدل أحمد زيادات،  عن الجرائم المستثناة من مشروع القانون، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والجرائم الواقعة على أمن  الدولة، وعلى السلطة العامة وجرائم تشكيل جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة.كما استثنى مشروع القانون وفقا للزيادات، "الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات، وجرائم الجنايات الخطرة الواقعة على الأشخاص والأموال، وكذلك جرائم التزوير الجنائي وقضايا الفساد والكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية"، وذلك وفق مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.وقال...
    سواليف كشف وزير العدل أحمد الزيادات عن ابرز #الجرائم #المستثناة في مشروع #قانون_العفو_العام الذي اعدته #الحكومة وارسلته اليوم الأحد إلى #مجلس_النواب. ووفقا للزيادات فإن الجرائم المستثناة هي: #الجرائم الواقعة على #أمن_الدولة جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الجرائم الواقعة على السلطة العامة جرائم تزوير اختام الدولة والعلامات الرسمية جرائم التزوير الجنائي الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد. الجرائم الواقعة خلافا لقانون #الجرائم_الاقتصادية الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر الجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الاموال وبين الوزير أن هذه الجرائم ترتبط بالمصلحة العامة وجهود الدولة في مكافحة #الفساد وتمس أمن المجتمع، ولذلك هي عادة ما تستثنى في العفو العام، واستثنت من مشروع القانون الحالي،...
    #سواليف قال وزير العدل أحمد الزيادات أنّ #قانون_العفو_العام إذا ما أقر في مجلس الامة كما أقرته الحكومة فيستفيد من 7355 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ( #السجون ). وأوضح الزيادات أنّ القانون سيشمل كل #القضايا و #الجرائم التي وقعت قبل 19/ آذار، إضافة أنه سيشمل جميع #الغرامات باستثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك. وأشار إلى أنّ العفو العام لن يشمل الإلزامات المدنية حفاظا على الحقوق الشخصية، مبينًا أنّ المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي. مقالات ذات صلة الجرائم المستثناة في مشروع قانون العفو العام / تفاصيل 2024/03/24 وأوضح أنّ مشروع القانون أضيق من سابقه في 2019، مشيرًا إلى أنّ القانون سيرسل إلى مجلس الأمة اليوم أو يوم غد صباحا و #الحكومة تأمل إقراره قبل العيد. وتابع...
    #النشطاء_السياسيون و #عفو_الملك عبدالله الثاني العام د. #معن_مقابلة وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومته بتقديم قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية ، سيشمل هذا العفو حسب الخبراء القانونيين كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون.كما أن هذا العفو سيشمل كل من ارتكب هذه #الجرائم .و بيّن الخبراء أن العفو العام الجديد لن يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة. بينما الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، هي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.بما ان مشروع قانون العفو العام احد اهم أهدافه كما أكَّد رئيس الوزراء انه يكرِّس أيضاً مبادئ...
    نقل موقع" رؤيا" الإخباري عن الخبير القانوني ليث نصراوين قوله: إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون، و أن كل من ارتكب هذه الجرائم سوف يشمله القانون ويستفيد من العفو العام.اقرأ ايضاًملك الاردن يوجه حكومته لاعداد مشروع عفو عاموأشار نصراوين في حديثه ل" لرؤيا" إلى أنه ستكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.وأكد نصراوين،  أن القانون سيشمل الجرائم الجزائية، دون الدعاوى الحقوقية والمدنية، بما يعني أن كل من صدر بحقه قرار...
    #سواليف عبّر أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، عن تقديره توجيه الملك للحكومة بإعداد مشروع قانون “عفو عام” والسير باجراءاته الدستورية. وطالب العضايلة بشمول كافة معتقلي الحراك ودعم واسناد المقاومة، والمعتقلين على خلفية الفعاليات المؤيدة لعملية طوفان الأقصى والمنددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقّ الأهل في قطاع غزة. كما عبّر العضايلة عن تطلعه بأن يشمل العفو العام كافة المعتقلين على خلفية قضايا الرأي وقانون الجرائم الالكترونية. مقالات ذات صلة مجلس الوزراء يُقرُّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام 2024/03/20
    هديل غبّون عمّان، الأردن (CNN)-- وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، تزامنًا على مناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، فيما أعلنت الحكومة الأردنية منح مشروع القانون صفة الاستعجال لإقراره في الدورة البرلمانية العادية الحالية لمجلس الأمة، التي تنتهي في الحادي عشر من إبريل/نيسان المقبل.وفور صدور التوجيه الملكي في خطوة اعتبرها مراقبون "سياسية بامتياز"، تفاوتت التقديرات حول القضايا التي سيشملها العفو العام الذي سيعدّ حال نفاذه الرابع في عهد الملك عبدالله الثاني، وفق الضوابط التي وردت في التوجيه وهي مراعاة "المصلحة العامة" والمحافظة على "الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون"، وألا يتعارض مشروع القانون" مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي".وأعرب العاهل الأردني في نص التوجيه، "عن أمله...
    #سواليف – خاص قال النائب المحامي #صالح_العرموطي أن قرار إصدار #قانون_عفو_عام هو قرار حكيم يفرج الكرب ويعيد المواطنين المحكومين الى جادة الصواب ويجمع شمل العائلات بمعيليهم . وبين العرموطي في تصريح خاص لسواليف الإخباري ،أن قانون العفو العام يجبُّ #الجريمة من أساسها ، ويسقط #الحق_العام ، لكنه لا يسقط الحقوق الشخصية والمطالبةبالتعويض والحقوق المالية للمواطنين . وتمنى النائب العرموطي في معرض حديثه ، يشمل العفو جميع الجرائم الاجتماعية والسياسية وقضايا أمن الدولة وأن لا يستثنى ، منوها في نفس الوقت أنه ضد أن يشمل العفو قضايا تهريب #المخدرات والاتجار بها ، لما تشكله هذه الجرائم من #خطر على المجتمع والمواطنين والوطن بشكل عام. مقالات ذات صلة هل يتم تبييض السجون بقانون العفو العام ؟ 2024/03/20 وتوقع...
    نصراوين: العفو العام الجديد لم يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابق قال الخبير القانوني ليث نصراوين، إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون. وأضاف أن كل من ارتكب هذه الجرائم سوف يشمله القانون ويستفيد من العفو العام. اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي وأشار نصراوين في حديث لـ"رؤيا" إلى أن العفو العام الجديد لم يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة.  ولفت إلى أنه سيكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة التحريض على العنف من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:عقوبة التحريض على العنفوضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي فى ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على “فيس بوك” على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية. ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور...
    قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور، في ظل تعدد الظواهر الجنائية وتنوعها، يولي الدستور المصري اهتمامًا خاصًا لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم، وينص على عقوبات صارمة لمنتهكي هذه الحقوق، ومن بين هذه الجرائم تأتي جريمة الخطف.في الفقرة الثانية من المادة 52 من الدستور المصري لعام 2014، يُشدد على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويُنص على عقوبة الخطف بما يتناسب مع خطورتها وبما يضمن العدالة والمساواة. قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور تحدد عقوبة الخطف في القانون المصري بموجب المادة 282 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، حيث يُعاقب الجاني بالسجن المؤبد أو بالمؤقت، وفقًا لظروف الجريمة وخصوصيتها.وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض عقوبات مالية على الجاني بموجب المادة 283 من القانون نفسه، ويُعاقب أيضًا المساعدين...