“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال عضو لجنة الحريات في الحزب المحامي عرفات خريسات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#سواليف
استنكرت #لجنة_الحريات وحقوق الإنسان في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي اعتقال عضو اللجنة الدكتور المحامي #عرفات_خريسات أثناء توجهه إلى عمله صباح اليوم على خلفية قانون الجرائم الالكترونية.
وطالبت اللجنة في تصريح صادر عنها اليوم بالإفراج الفوري عن المحامي خريسات وكافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير، بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات التي كفلها الدستور وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية الذي بات سيفاً مسلطاً على الشعب الأردني وحريته في التعبير عن رأيه تجاه مختلف القضايا المحلية والخارجية.
كما طالبت اللجنة بوقف الممارسات الأمنية في التضييق على كوادر الأحزاب والناشطين السياسيين والحقوقيين في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
مقالات ذات صلة الخطاطبة .. 3478 سجينا استفادوا من العقوبات البديلة بإستثناء ” الزعبي” 2024/12/26المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الحريات حزب جبهة العمل الإسلامي
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون راعى تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر ، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها