تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ونواب: تغليظ العقوبات يقلص الجرائم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.
وأوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.
يأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
وقال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
وقال لـ صدى البلد إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف إلى تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع؛ خصوصًا في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
ونوه بأن الحديث عن اجراء تحديثات على القانون حالياً بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم، وتتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، أمر في غاية الاهمية.
وأوضح أن الابتزاز الإلكتروني يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، ومن أبرز هذه الأسباب، تكوين علاقات مجهولة والسماح بالتقاط الصور أو إرسال الصور للطرف الآخر، ليبدأ مسلسل الابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي بأنواعها، وبالتالي امتلاك المُبتز لعدد من المحادثات الخاصة، وعدم التأكد من محو المعلومات والملفات قبل الشروع في بيع أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الابتزاز الإلكتروني قضية خطيرة تتصاعد يومًا بعد يوم مع تزايد اعتمادنا على الإنترنت وتطور التقنيات.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن كثير من الأفراد يتعرضون لتهديدات تستهدف خصوصيتهم وسمعتهم، مما قد يدفعهم إلى تقديم المال أو تنفيذ طلبات معينة خوفًا من نشر معلومات حساسة أو صور خاصة.
وتابع أن تغليظ عقوبة الابتزاز الالكتروني ضروري لمواجهة هذه الجريمة التي تعددت وسائلها، موضحا أن يقومون بسرقة بيانات شخصية، أو اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، أو استخدام كاميرات غير مشروعة للتجسس، وبعد ذلك، يطلبون من الضحية تلبية مطالبهم مقابل عدم نشر هذه المعلومات أو الصور.
ونوه بأن هذه التصرفات لا تنتهك خصوصية الشخص فقط، بل تهدد سلامته النفسية وقد تؤثر على صحته العقلية، فبعض الضحايا يعيشون تحت ضغوط شديدة ويشعرون بالعجز واليأس، وقد يصل الأمر إلى حدوث أزمات نفسية خطيرة.
واختتم أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني تتطلب وعي مجتمعي، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتعلم الأفراد كيفية حماية بياناتهم وخصوصيتهم، وعدم الرضوخ للمبتزين، بل الإبلاغ عنهم للجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الجرائم الإلكترونية الإبتزاز الإلكتروني مكافحة الابتزاز الإلكتروني التواصل الاجتماعي جرائم الانترنت الجرائم الإلکترونیة الابتزاز الإلکترونی التواصل الاجتماعی قانون مکافحة
إقرأ أيضاً:
سياسيون ونواب: الوعي خط الدفاع الأول لمواجهة الشائعات والأكاذيب
أكّد عدد من الخبراء، أهمية الوعي كعنصر أساسي في مواجهة التحديات الراهنة، محذرين من خطورة الشائعات ودورها في زعزعة الاستقرار المجتمعي واستهداف الثقة بين المواطن والحكومة، موضحين لـ«الوطن» أنّه من الضروري رفع الوعي لدى الفرد والمجتمع بخطورة تلك الأكاذيب من خلال تقديم الحقائق الموضوعية، وهنا يكمن الدور المحوري للإعلام في نقل الحقائق والتصدي للحرب الإعلامية التي تهدد أمن البلاد.
الإعلام وتوعية المواطنين بالمخاطربدوره، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّه في ظل التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بات من السهل انتشار الشائعات على نطاق واسع، مضيفًا أنَّ العقد الأخير شهد جهودًا مكثفة لتعزيز الوعي الوطني، من خلال محتوى هادف وقنوات متنوعة لزيادة الوعي العام.
واضاف «الكشكي» أنَّ الوعي يُعد من أقوى الأسلحة في مواجهة التحديات الحالية، ويظل للإعلام دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المواطنين وتوعيتهم بمختلف المخاطر المحيطة، إلى جانب التصدي للشائعات وتقديم الحقائق بموضوعية، متابعًا أنَّ الإعلام المصري، وتحديدًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت على أتم الاستعداد لمواجهة هذه التحديات عبر تطوير الأدوات، بما في ذلك الوسائل الرقمية، وتفعيل المنصات الرسمية للدولة عبر مواقع التواصل لتفنيد الشائعات وإيصال الحقائق بسرعة وفعالية.
بث السموم والشائعاتمن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، أن مصر ما زالت تتعرض لمؤامرات ومخاطر، نتيجة استمرار قوى الشر والظلام والإرهاب في بث الشائعات والأكاذيب ونشر السموم ضدها.
وأضاف «عبدالقوي» أنَّ سلة المهملات هي المكان الطبيعي لتلك الأكاذيب، مشيرًا إلى وجود آلاف الشائعات والأكاذيب التي استهدفت الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن المصريين لم يتأثروا بتلك المحاولات من خلال وعيهم التام بما يحيط بهم.
الشفافية والمصارحة في نقل المعلوماتمن جهته، أوضح الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أنَّ حروب الجيل الرابع تمثل إحدى أخطر الحروب المعاصرة، كونها تسعى إلى تدمير المجتمع من الداخل عبر تقويض الثقة بمؤسسات الدولة ونشرالشائعات والأكاذيب والمعلومات الزائفة، مؤكّدًا أنَّ الغرض من هذه الحروب هو إضعاف الروح المعنوية للمجتمع من خلال شائعات تسعى إلى شل قدرته على مواجهة التحديات.
وأضاف «بدر الدين» أنَّ مواجهة هذه الحرب الشرسة تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي كأولوية أساسية وخط دفاع أول ضد مثل هذه الحروب، مشيرًا إلى أن الوعي العام يحمي المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، ويعزز الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأكّد أستاذ العلوم السياسية أنَّ الشفافية والمصارحة في نقل المعلومات هي من أهم الوسائل لمواجهة الأكاذيب، وأن مصارحة المواطنين تمثل إحدى أدوات التصدي الفعالة للشائعات.
الصحفات الوهمية والسعى لتشويه الوعيوفي سياق متصل، شدد الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، على خطورة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي المصري، مبينًا أن هذه الشائعات تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وإشاعة أجواء من القلق وعدم الاستقرار، كما تستهدف قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والتموين، حيث تنتشر بشكل خاص في أوقات معينة، كفترات بدء العام الدراسي أو أثناء الأزمات الاقتصادية.
وقال «النحاس» إنَّ مواجهة الشائعات أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، خاصة في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الشائعات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مئات الصفحات الوهمية والممولة من الخارج، التي تسعى لتشويه الوعي المصري وإثارة البلبلة، لا سيما في الملفات التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح أنَّ تجارب بعض الدول أثبتت نجاحها في مواجهة الشائعات، وذلك من خلال توعية مجتمعاتها، مثل تجربة سنغافورة التي طورت برامج وطنية للتوعية بمخاطر الشائعات والأخبار الكاذبة، لافتًا: «لا يمكن تجاهل تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في حرب الأكاذيب، فهذه الأدوات أصبحت أساسية في نشر الشائعات وتضليل الجماهير، ومع ذلك، يمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تكون أداة إيجابية، إذ تساهم في نشر القيم الإيجابية وتوعية المجتمع بمخاطر الشائعات».
وأكّد حسام النحاس أنَّ الإعلام المصري يقوم بدور رئيسي في مواجهة الشائعات عبر نشر المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية وتفنيد الشائعات على الفور قبل أن تتوسع وتؤثر في الرأي العام، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطن ومؤسسات الدولة لخلق وعي وطني شامل.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة