محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم تم مناقشة مواد المشروع مادة مادة، وتمت الموافقة عليه نهائيًا.
وقال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها، وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز جاهزية عناصر إنفاذ القانون.
كما أكد الوزير، أن مشروع القانون يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة، كما يعزز المشروع من قدرة المؤسسات الأمنية على استخدام أحدث التقنيات، مما يؤدي إلى زيادة فاعلية وكفاءة التحقيقات وحماية المجتمع بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في خلق بيئة تدريبية شاملة تضمن تأهيل الأفراد لمواجهة التهديدات المستجدة بفعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى مجلس النواب النواب حنفى جبالى مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدّد العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًاوتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف أن الحكومة جدّدت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، وشهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ضرورة التعامل مع الدعاوى القضائيةولفت إلى أن إعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، بخلاف سرعة إجراءات المحاكمة، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة