محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم تم مناقشة مواد المشروع مادة مادة، وتمت الموافقة عليه نهائيًا.
وقال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها، وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز جاهزية عناصر إنفاذ القانون.
كما أكد الوزير، أن مشروع القانون يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة، كما يعزز المشروع من قدرة المؤسسات الأمنية على استخدام أحدث التقنيات، مما يؤدي إلى زيادة فاعلية وكفاءة التحقيقات وحماية المجتمع بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في خلق بيئة تدريبية شاملة تضمن تأهيل الأفراد لمواجهة التهديدات المستجدة بفعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى مجلس النواب النواب حنفى جبالى مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدي كل منها إلى الأخرى
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وبدأ المستشار محمود فوزي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان قائلًا: "يسعدني كوزير للشئون النيابة والقانونية والتواصل السياسي أن استعرض أبرز الجهود الوطنية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال فترة الاستعراض، والتي اتسمت بنهضة تشريعية ومؤسسية كبرى، وذلك لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير، والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال".
- وأضاف المستشار محمود فوزي، أن مصر، واستجابة للزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إليها، أصدرت قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب؛ والذي يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية (١٩٥١) الخاصة بوضع اللاجئين، على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم في الاتفاقية.
- وأوضح "المستشار فوزي": "أنشأ القانون لجنة وطنية، تتولى تنظيم شئون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة، في توقيتات محددة؛ تحت رقابة قضائية كاملة، مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وتضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر، مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته أو إعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله على الجنسية المصرية.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وأن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتضمن مزيدًا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.