لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
#سواليف
أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.
وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.
مقالات ذات صلة أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته 2024/11/25ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الأمم المتحدة التعذيب الأردن قانون الجرائم الالكترونية رفض طلبات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
يمانيون../
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليستِ الأولى من نوعها، حيثُ سبق أن ارتكبتِ القواتُ الأمريكيَّةُ المُجرمةُ جرائمَ مُماثلةً في العاصمةِ صنعاء و مُحافظاتِ الحُديدة وصعدةَ مُخلِّفةً أكثرَ من 1313 ما بينَ قتيلٍ وجريحٍ منَ المدنيين، و دماراً واسعاً في البُنى التَّحتيةِ ، في سلسلةٍ منَ الانتهاكات الجسيمة التي تُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكدت وزارة العدل وحُقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم وسابقاتها جرائمُ حربٍ وضدَّ الإنسانيَّةِ تُوجبُ مساءلةً دوليةً عاجلةً لمُرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة و المُجتمعِ الدولي، لمغادرة حالة الصَّمت، و التحرُّك الفعّال لوقفِ هذه الانتهاكات الأمريكيَّةِ المُتكرِّرة، وفرض ضغوطٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ على الحكومةِ الأمريكيَّةِ وحُلفائها؛ لضمانِ احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحقِّ المشروع لليمن في الدِّفاعِ عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفلُ لكلِّ دولةٍ الحقَّ في حمايةِ أمنها الوطني، وردع العُدوانِ ، و بأنَّ استهدافَ المدنيين والأعيان المدنية جريمةٌ لا تسقطُ بالتقادُم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية