لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
#سواليف
أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.
وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.
مقالات ذات صلة أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته 2024/11/25ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الأمم المتحدة التعذيب الأردن قانون الجرائم الالكترونية رفض طلبات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني، أنه يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون ،لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"