ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهاب

أكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.

أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائم

وأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب.

وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون

وأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.

الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعالية

واختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مکافحة غسیل الأموال

إقرأ أيضاً:

الإطاحة بمتهمين في دكة عشائرية بالبصرة والسجن 15 سنة لمدان بها في ميسان

بغداد اليوم - بغداد

ألقت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، القبض على عدد من المتهمين بتهمة تنفيذ "دكة عشائرية" في منطقة الأصمعي ضمن حملتها لمكافحة النزاعات العشائرية وفرض الأمن فيما قضت محكمة جنايات ميسان بالسجن 15 سنة لمدان بها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة الرباط وأفواج الطوارئ، وأسفرت المداهمة في منطقة المعقل – الهندية عن القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والمركبة المستخدمة في الحادث" 

وأكدت، أن "التعامل مع هذه الجريمة سيتم وفق قانون مكافحة الإرهاب، باعتبار "الدكة العشائرية" عملاً إرهابياً وفق القوانين النافذة"، مشددة "على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي استخدام للسلاح خارج إطار القانون".

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة جنايات ميسان "حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان أقدم على إطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، فيما وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والمادة 132/1 من قانون العقوبات" .


مقالات مشابهة

  • الاحتيال الإلكتروني ومنصة FBC.. جرائم رقمية تهدد الأمن الاقتصادي
  • احتيال بونزي من مادوف إلى العصر الرقمي.. كيف تطورت الجريمة وتصدت لها القوانين؟
  • تشريع جديد لتنظيم العمل النقابي.. مطالبات بالتسريع ومخاوف من التعطيل
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري وكيلي وزارة المالية عامر والدعيس
  • الإطاحة بمتهمين في دكة عشائرية بالبصرة والسجن 15 سنة لمدان بها في ميسان
  • وزير الخارجية يؤكد لمفوض الاتحاد الأوروبي على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • الحكومة العراقية توافق على مشروع قانون الحشد الشعبي وتحيله للبرلمان
  • النواب يوافق على مواد إصدار قانون العمل ويقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية
  • النواب يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
  • «النواب» يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل