تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المواقع الإلكترونية من الحکومة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
أثارت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، تساؤلات بشأن سعي الحكومة لاعتماده في الوقت الحالي، وما إذا كانت الجزائر تستعد بالفعل لإعلان التعبئة العامة، أم أن الأمر مجرد رسائل إقليمية ودولية، في سياق التوتر الإقليمي بالمنطقة.
وصادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أيام على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.
ومنذ ستينات القرن الماضي لم تعلن الجزائر حالة التعبئة العامة، حيث أعلنت منذ الاستقلال حالة التعبئة العامة مرتين فقط في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
ما أهداف قانون التعبئة؟
حسب بيان للرئاسة الجزائرية يهدف هذا القانون إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور"، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك، وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تمتد إلى كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، إن مشروع القانون يأتي في ضمن "تحيين روتيني للتشريعات بالجزائر".
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، مضيفا المصادقة على قانون التعبئة العامة لا تعني إعلان التعبئة العامة، حيث استبعد أن تكون الجزائر بصدد إعلان التعبئة العامة في الوقت الحالي.
وأوضح بوهيدل، أن الحكومة أرادت إشراك الجميع بما في ذلك ممثلو الشعب حتى يكون هناك قانون يحدد تفاصيل التعبئة العامة صادر عن البرلمان بغرفتيه "وليس قرار انفرادي يتخذه لاحقا رئيس الجمهورية مهما كان الظرف".
ولفت إلى أن مشروع قانون التعبئة العامة جاء ليفسر المادة 99 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
توتر دبلوماسي إقليمي
وجاءت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون التعبئة العامة، في ظل توتر دبلوماسي إقليمي، إذ توترت العلاقات بين الجزائر وبلدان كونفدرالية الساحل الأفريقي منذ أسابيع.
فبعد أشهر من تصعيد سياسي ودبلوماسي بين الجزائر ومالي، تفجرت الأزمة بين البلدين، ثم طالت لاحقا النيجر وبوركينافاسو، حليفتا باماكو في صراعها متعدد الجبهات بالمنطقة.
وتفجرت هذه الأزمة إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قالت باماكو إنها تابعة للقوات المسلحة المالية، حيث أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، احتجاجا على إسقاط المسيرة.
وقد ردت الجزائر على الفور باستدعاء سفرائها في مالي والنيجر وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه.
التصعيد بين البلدان الأربعة تطور لاحقا، ليصل إلى إغلاق المجال الجوي بشكل كامل بين هذه البلدان، حيث أعلنت الجزائر، إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، لترد باماكو بقرار مماثل.
هذا التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وعدد من بلدان الساحل الأفريقي، دفع بعض المتابعين للاعتقاد بأن لقانون التعبئة العامة صلة بهذا التوتر واستعداد الجزائر لأي طارئ قد يمس أمن البلاد.
رسائل جزائرية
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، أن الجزائر ربما أرادت أيضا من مشروع قانون التعبئة العامة، "أن تبعث رسائل للعالم ولكل من يتربص بالبلد أن الجزائر جاهزة لمواجهة أي تحديات وتهديدات في الوقت الراهن وفي المستقبل".
لكنه استبعد في حديث لـ"عربي21" أن يكون الوضع الحالي في علاقات الجزائر مع بلدان الساحل الدافع لقرار المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة، مشيرا إلى أن عدم استقرار الوضع في المنطقة ليس بالأمر الجديد "ولا يرقى إلى أن يتحول إلى تهديد للجزائر، بالموازاة مع ميزان القوى وتفاوت القوة ما بين هذه الأطراف والجزائر".
وأضاف: "لكن وجود قانون خاص بالتعبئة العامة سوف ينظم الأمور ويضعها في إطارها التنظيمي والتشريعي حتى يعطي للرئيس الجزائري في حال ما إذا أراد إعلان التعبئة أن يكون محمي من طرف قانون وافق عليه ممثلو الشعب والحكومة".
وتابع: "المصادقة على قانون التعبئة العامة لا يعني إعلان التعبئة العامة، هو قانون من بين جملة من القوانين في الترسانة التشريعية الجزائرية، سوف يوضع جانبا إلى اليوم الذي قد يتم استخدامه، وإن كان إعلان التعبئة العامة مستبعدا في الوقت الراهن".
حدود مضطربة
وتعرف حدود الجزائر مع عدد من الدول خصوصا مالي والنيجر أوضاعا مضطربة، حيث تشهد الحدود المالية الجزائرية من حين لآخر اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
وخلال الأشهر الأخيرة دارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي، ما أثار استياء السلطات الجزائرية.
والعام الماضي أنهى العسكر الممسكين بالسلطة في مالي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق" ما زاد من حدة التوتر على حدود البلدين الجارين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية