وزير العمل يصدر قرارين وزارين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1557 الصادر اليوم الأحد، قرارين وزارين لمعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل رقم ٤٥٠ / ٢٠٢٤ قضى القرار الأول بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.
حيث تقررالمادة الأولى: يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة الأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.
فيما جاءت المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۹۰ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
وجاء القرار الوزاري الثاني لوزارة العمل رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل.
حيث تقررالمادة الأولى: يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها
في قانون العمل بالقواعد المرفقة.
المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ۲۰۰۹ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القواعد المرفقة
أو يتعارض مع أحكامها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع ومبادرات حكومية
أبوظبي/ وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث اطلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات العمل في المشاريع والبرامج الحكومية، وناقش عدداً من القرارات التنظيمية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعي الصحة والتمكين الاجتماعي، إضافة إلى مستجدات تنفيذ السياسات وبرامج الإسكان الحكومي المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومتابعة نتائج وتوصيات لجنة حصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية والمشاريع الاتحادية في الدولة.
كما استعرض المجلس عدداً من الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والاستثمار والتعليم العالي وريادة الأعمال، إضافة إلى مناقشة التقارير الحكومية المتعلقة برفع كفاءة العمل الحكومي ونتائج سياسات سوق العمل بالدولة.