“يودت وأكون” تناقش وضع الجريمة الالكترونية في اليمن بورشة عمل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تقرير / خاص ::
نفذت منظمة “يودت” YODET بالشراكة مع مؤسسة أكون للحقوق والحريات ورشة عمل حول ” وضع الجريمة الالكترونية في اليمن “استمرت ليوم واحد بمشاركة عددا من الشخصيات القضائية والحقوقية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين في محافظة عدن .
في كلمة أ/ ليلى الشبيبي – المديرة التنفيذي لمؤسسة اكون للحقوق والحريات .
واكدت الشبيبي ” الى إن مؤسسة اكون ومنظمة يودتYODET” نفذت هذه الورشة حول وضع الجريمة الالكترونية في اليمن وذلك من اجل اهمية التوعية في حماية المجتمع بكل فئاته من مخاطرالتهديدات و التعريف بالأدلة الرقمية في نطاق الجرائم الالكترونية التي تعمل جاهدا في توعية ومناصرة قضايا المرأة وخاصة في ظل الاوضاع ..مثمنة جهود وتعاون منظمة “يودت” بتذليل الصعوبات واقامة نجاح الورشة .
واشارت المهندسة / نور خالد – مدربة أمن رقمي ومختص تقني لدى منظمة “يودتYODET لمحة مختصرة عن المنظمة التي تعمل تمكين الافراد اليمنيين رواد الاعمال والمؤثرين والمجموعات ذات العلاقة من الوصول الامن الى موارد المعلومات العالمية بهدف تقديم حلول تقنية موثوقة وتزويد الافراد بالمهارات الرقمية .
واستعرضت المهندسة “نور ” ورقة السياسات التي تم اعداده من قبل أ/ هشام الاصبحي –ناشط وباحث يمني حول اعتماد ورقة السياسات العامة في محاور المعلومات الثانوية والتقارير والراسات والبحوث والاحصائيات والبيانات من المؤسسات والمراكز البحثية.
كما استعرضت حول مفهوم واشكال الجرائم الالكترونية .. لافتا بالقول عن الجرائم الجنسية والغير اخلاقية وقرصنة البرامج عبر شبكة الانترنت واتلاف المعلومات واساءة استخدام البطاقات البنكية .. بالإضافة الى سرقة البيانات الشخصية والاحتيال والرهاب والتشهير الالكتروني .
وتناولت ” نور ” الى الاثار الناتجة عن الجريمة الالكترونية والوخيمة على الجانب الاجتماعي والنفسي والصحي على ضحايا الجرائم.. مشيرة الى التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة الالكترونية في اليمن وهي التحديات التشريعية والتقنية وادارية .. منوهة الى السياسات المقترحة وهي استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وسن تشريعات وتعزيز التعاون الدولي والاستثمار في بناء القدرات وتوعية المجتمع وحماية البنية التحتية الرقمية .
وتطرقت المدربة المحامية / غادة فضل في ورقتها مفهوم خصائص واسباب الجريمة الالكترونية .. مستعرضة الخصائص التي تميز الجريمة الالكترونية عن الجريمة التقليدية .
كما تطرقت المحامية ” غادة ” الى بعض نصوص القوانين لمواجهة الجرائم المرتبطة بمجال التكنولوجيا والاتصال .. موضحة حول بعض القوانين ومن ضمنها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994.
كما استعرض القاضي / شائف الشيباني في ورقته حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمبادئ الدستورية لاقتراح مشاريع القوانين .. مبينا الحاجة الى قانون خاص بجرائم تقنية المعلومات والاحتياجات التي يهدف القانون لتحقيقها في تعزيز التعاون القضائي والامني بين اليمن والمجتمع الدولي والاقليمي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وتم بتقسيم المشاركون الى مجموعات اوراق عمل حول مواضيع الفرص والتحديات في وضع الجريمة الالكترونية باليمن .
واوصى المشاركو بتوصيات اهمها انشاء شبكة مجتمع مدني لوضع مقترح مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات تطوير التشريع الوطني واضافة نصوص قانونية تأهيل الكوادر الفنية للعمل في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ودعم شعبة الابتزاز الإلكتروني التي أنشأه في مكتب العام واهمية قيام الدولة بتطوير هيئة الاتصالات لمراقبة الفضاء الالكتروني واستخدام الاجهزة وتوفير الامكانيات لها وتوعية المجتمع بشان خطورة الجريمة الالكترونية واهمية الابلاغ .وفي ختام الورشة تم التقاط الصور الجماعية التذكارية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
اليات مكافحة المعلومات المضللة في الحرب الاهلية في السودان
تقول الامم المتحدة في ’’ مكافحة التضليل الاعلامي ‘‘ ، كل ما ينشر من المعلومات المغلوطة او ما يمكن وصفه ب ’’ بالتغليط الاعلامي‘‘ هو الانتشار العرضي للمعلومات المغلوطة او المعلومات غير الدقيقة، وهو السعي الي نشر معلومات مغلوطة قصدا الي الخديعة والحاق ضرر وخيم.
تقرير: حسن اسحق
تقول الامم المتحدة في ’’ مكافحة التضليل الاعلامي ‘‘ ، كل ما ينشر من المعلومات المغلوطة او ما يمكن وصفه ب ’’ بالتغليط الاعلامي‘‘ هو الانتشار العرضي للمعلومات المغلوطة او المعلومات غير الدقيقة، وهو السعي الي نشر معلومات مغلوطة قصدا الي الخديعة والحاق ضرر وخيم.
قد ترتكب جهة من جهات الدولة او الجهات غير الحكومية ممارسة التضليل الاعلامي الذي يمكن ان يؤثر علي طيف واسع من حقوق الانسان، كما يمكن ان يقوض التجاوب مع السياسات العامة، وربما ضخم التوترات في حالات الطوارئ او حالات الصراع المسلح.
حالة السودان ما بعد 15 ابريل 2023
حرب 15 ابريل 2023، تعتبر حرب المعلومات المضللة من قبل طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كل طرف عبر اذرعه الاعلامية في وموقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاسفيرية، والمواقع الموالية للطرفي، تسعي جاهدة الي تلميع رسم صورة انتصار يتماشي مع خطها الصراع السياسي للصراع الدائر، في احيانا كثيرة يصبح الرأي العام في حالة من الصدمة في ما يدور في ساحة الصراع الاعلامي الذي ينشر معلومات اغلبها مضلل ومثير للشكوك.
يقدم الدليل التقني لمكافحة المعلومات المضللة، علي سبيل المثال لا الحصر، قواعد البيانات والمواقع للتحقيق من المعلومات، ولضمان نزاهة الخطاب العام، يمكن للافراد والمنظمات الاستعانة بمجموعة من قواعد البيانات والمواقع الموثوقة المتخصصة لتددقيق الحقائق، في ذات الوقت، توفر هذه المنصات ادوات شاملة وتحليلات مفصلة تساعد المستخدمين علي التحقق من المعلومات وتفنيد الادعاءات الزائفة.
بينما يوصي الدليل التقني لمكافحة المعلومات المضللة، المواقع الموصي للاستشارة من اجل التحقق الفعال كمصادر اخبار موثوقة، هي، الشبكات السودانية، مثل، Beam Reports، منصة صحافة استقصائية توفر تقارير مفصلة وتدقيق للحقائق حول قضايا مختلفة في السودان، وموقع اخر يسمي Snopes يعتبر من اقدم مواقع التحقق من الحقائق علي الانترنت، مخصص للتدقيق وتفنيد الاكاذيب والمعلومات المضللة والشائعات.
مخاطر المعلومات المضللة علي المجتمعات الهشة
قبل اشهر نظمت شبكة اعللامي جنوب كردفان للتثقيف المدني بالتعاون مع مركز المجموعة للتدريب حملة التوعية حول نقل مخاطر المعلومات المضللة ’’ الشائعات‘‘ بمدينة كادوقلي، وتأتي مثل هذه المجهودات في ظل انتشار المعلومات المغلوطة التي تحدث ربكة في الرأي العام.
و هنا يقع علي المجتمع المدني السوداني دور كبير وجبار في محاربة هذه الظاهرة التي وجدت لها مساحات في الفضاء الاسفيري ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة مريبة خاصة بعد حرب 15 ابريل طرفي الصراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هذه المعلومات المضللة لها اثر سلبي ونفسي واجتماعي علي الجميع اضافة الي التاثيرات الاقتصادية.
يجب التركيز على كيفية استخدام منظمات المجتمع المدني في السودان لشبكات الكشف عن الحقائق لمكافحة المعلومات المضللة التي تغذي الصراع، وتسليط الضوء على الأدوات والاستراتيجيات لفضح الأخبار الكاذبة، وتضخيم الروايات الصادقة، ومحاسبة الجناة، لان البلاد في الوقت الراهن في حاجة صادقة الي المعلومات التي تساهم في استقرار البلاد، بدلا من ان تقود تشظي المتشظي اصلا.
اتباع الاليات القانونية في هذا الشأن
يضيف المحامي والباحث القانوني في مؤسسة وايامو عبد الباسط الحاج ان المعلومات المضللة من الظواهر التي اشتهرت في الفترات الاخيرة، موجودة من زمان، لكن مع تطور التكنولوجيا، ووسائل نقل الاخبار، صارت المعلومات المضللة بشكل اوسع، خاصة في المجال الالكتروني، تتنوع هذه المعلومات في شكل فيديوهات، واخبار، وصور مزيفة، او مأخوذه من مواقع اخري.
التحقق من الصور غير الصحيحة
يوضح عبدالباسط ان هناك طرق عديدة يمكن من خلالها مكافحة المعلومات المضللة، من خلال تطوير الاداء مع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني دورهم كبير من خلال تطوير، وسائلهم في التحري من دقة المعلومات والفيديوهات والصور التي تنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، باستخدام اليات تحقيق من الصور غير الصحيحة والفيديوهات المفبركة، واعادة تحقيق المعلومات، هذا ما يجب علي منظمات المجتمع المدني العمل عليه.
يطال بتطوير سبل البحث وطرق تدقيق المعلومات، وفرز معلومات الصور والفيديوهات، اذا كانت مضللة او صحيحة، اما في ما يتعلق بجانب الاليات القانونية، في هذا الشأن، يقول عبد الباسط ان القانون يحاسب علي الاخبار والمعلومات المضللة والكاذبة، خاصة اذا نتج عنها ضرر في حق شخص، او حق خاص او عام، رغم اختلاف التشريعات الوطنية، الا ان القانون يأخذ مجراه الطبيعي.
وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير علي المجتمعات الهشة
في هذا الشأن يطالب ادم فضل المولي رئيس شبكة اعلامي جنوب كردفان للتثقيف المدني ان تكون هناك حملة للتوعية بمخاطر المعلومات الناقصة، هي تنتشر بسبب ازدياد تفشي الاخبار غير الصحيحة، وهي تؤثر سلبا علي المجتمعات ذات الهشاشة، بالاخص وسائل التواصل الاجتماعي، اذا لم يتم استخدامها بشكل جيد في الترابط والعلاقات المجتمعية والتحالفات المعززة للسلام والتعايش السلمي.
تنسيق العمل مع الجهات الفاعلة
يري هارون عبدالله احدي الناشطين في منظمات المجتمع المدني ان المعلومات المضللة لها ادوار سالبة في الجوانب الاجتماعية والسياسية، وهي يمكن ان تسبب سوء تفاهم بين المكونات الاجتماعية المتايعشة مع بعض، ما تنشره في مرات عديدة خطاب كراهية واضح ضد مجموعة اثنية وقبلية، وهذا بدوره يؤدي حرب دموية بين القبائل، ويجب للدولة ان يكون دورها واضح في ذلك، بدلا من التماهي مع الخطاب المضلل الذي يصب في صالحها.
يناشد هارون كل الجهات الفاعلة ان تعمل مع بعض في سبيل مكافحة المعلومات المضللة، يعترف انها ليست مهمة ليست بالسهلة في ظل انفتاح الفضاء الالكتروني بدون قيود صارمة، لذا واقع السودان في حاجة اكيدة ان تضافر جهود ايقاف هذا السيل الذي يتسبب في تمزيق السودانيين فيما بينهم.
فهم ومكافحة الرواية المضللة
في ورقة لشبكة الصحفيين الدوليين بعنوان ’’ ما الذي يحتاج الصحفيون معرفتة لمكافحة اضطراب المعلومات؟‘‘ اي ان هناك تكتيكات قليلة بامكان الصحفيين توظيفها لتحديد اضطراب المعلومات بصورة افضل والدفع ضده، مثلا، من الضروري فهم الرواية ومكافحتها، بدلا من استهداف الجهات الفاعلة او الشائعات.
دور الامم المتحدة للتصدي للاعلام التضليلي
في دورها المتعاظم في التصدي للاعلام التضليلي، دعت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الي الرد علي انتشار التضليل الاعلامي بما يضمن تعزيز حرية الافراد في التعبير وحرية التماس المعلومات تلقيها ونقلها وحماية تلك الحريات وتجنب التعدي عليها، وفق ما نصت عليه المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبند 1 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ختاما
ينبغي علي المؤسسات التقنية، ضمان الا تتسبب انشطتها في اثار سالبة علي حقوق الانسان، وفي حالة وقوع ذلك، يجب معالجة الاثار السلبية، يجب ان تكون هناك شفافية في عرض السياسات والممارسة ذات الصلة بالتضليل الاعلامي، ومراجعة نماذج اعمالها للتاكد مع تماشيها مع مبادئ حقوق الانسان، مع ضمان اكبر قدر من الشفافية وتيسير الحصول علي المعلومات والبيانات ذات الصلة.
اضافة لذلك، يجب علي الدولة صون حرية التعبير وضمان الحصول علي المعلومات واحترامها وتعزيزها، وتعزيز التعددية الاعلامية، وتجنب سن اللوائح التنظيمية استنادا الي تعريفات غامضة او فرض عقوبات غير مناسبة، وتجنب تجنبا كليا تجريم المحتوي المشروع، والامتناع عن اغلاق المواقع والمنافذ الالكترونية او حجبها، وضمان دقة المعلومات التي يقدمها المسؤولون، ومحاسبة السلطات التي تنشر معلومات كاذبة، اضافة الي اشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وغيرها من الجهود الرامية الي مكافحة التضليل الاعلامي.
ishaghassan13@gmail.com
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي