العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
العقوري: تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية أولوية برلمانية
ليبيا – أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لعرض المسودة على البرلمان لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها.
وأوضح العقوري، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتابعة لجنة التحقق واهتمامها بتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية. واعتبر العقوري أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المالية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز استقرار المؤسسات المالية الوطنية.
الوضع الاقتصادي الليبي مستقروأشار العقوري إلى أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا مستقرة حالياً، موضحاً أن مجلس النواب يولي الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى، نظراً لأثره المباشر على مستوى معيشة المواطن الليبي. كما دعا المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الإعلامية الصادرة عنها لضمان الاستقرار، مشدداً على عدم وجود تهديد جدي للعملة الليبية.
التعاون لتعزيز الشفافية الماليةوفي ختام تصريحه، رحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي قد تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني. وأكد أن مجلس النواب ملتزم بتطوير التشريعات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق مصالح الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مدير المعمل المركزي: قانون الزراعة العضوية خطوة للحفاظ على البيئة والتربة
أكد سعد عبدالخالق جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، أن الزراعة العضوية تُعد نظامًا بيئيًا متكاملاً يهدف إلى الحفاظ على البيئة والتربة من التلوث.
وأوضح خلال ظهوره في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن هذا النظام يركز على التداخل بين التربة والبيئة الطبيعية لضمان استدامة الموارد الزراعية.
وأشار عبدالخالق إلى أن توجيهات وزير الزراعة الأخيرة تضمنت إعداد تقارير لرصد الملوثات الكيميائية، سواء كانت ناتجة عن استخدام المبيدات الكيميائية أو الأسمدة المعدنية.
وأضاف أن هذه التوجهات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الزراعة العضوية كبديل مستدام وصديق للبيئة.
وفي إطار دعم هذا التوجه، صدر قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2021، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزراعة في مصر، وتعزيز دوره في توفير غذاء آمن وصحي.