هل يهدد قانون الجرائم الإلكترونية مستقبل الديمقراطية في الأردن؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
#سواليف
هل يهدد #قانون_الجرائم_الإلكترونية #مستقبل #الديمقراطية في #الأردن؟
بقلم :ا د محمد تركي بني سلامة
وفقًا للتقرير المنشور على موقع “jo24” للكاتب سين بيركستراند وبيان ابو طعيمة حول حرية التعبير و قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، يُثار جدل كبير حول تأثير هذا القانون على الحريات العامة وحرية التعبير، مما يدفعنا للتساؤل: هل يهدد قانون الجرائم الإلكترونية مستقبل الديمقراطية في الأردن؟
لقد تحول قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن من أداة تهدف إلى حماية المجتمع من التهديدات الرقمية إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير وتكميم الأصوات الناقدة.
يعد الدستور الأردني الضامن الأول لحرية الرأي والتعبير، حيث ينص على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم في حدود القانون. ولكن مع القيود المشددة التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية، باتت ممارسة هذا الحق أمراً محفوفاً بالمخاطر. هذا التضييق أدى إلى تراجع سمعة الأردن على المستوى الدولي، حيث أظهرت تقارير حقوقية انخفاضاً في ترتيب الأردن في مؤشرات حرية الصحافة وحرية التعبير. هذا التراجع يشكل عائقاً أمام جهود الدولة لتقديم نفسها كدولة تسعى نحو الانفتاح والإصلاح السياسي.
تأتي هذه القيود في وقت تواصل فيه القيادة الأردنية، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، الدعوة إلى تعزيز الحريات وضمان حقوق المواطنين. الدعوات الملكية للإصلاح السياسي وإجراء انتخابات نزيهة تسعى لبناء ديمقراطية حقيقية. لكن ما يحدث في الواقع من تقييد لحرية التعبير عبر قانون الجرائم الإلكترونية يقوض تلك الجهود، ويؤثر سلباً على الاستقرار السياسي. إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار الحقيقي إلا في مجتمع حر، حيث يستطيع المواطنون التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف.
الخطر الذي يمثله هذا القانون لا يقتصر على الصحفيين أو الناشطين السياسيين فقط، بل يمتد ليشمل كافة المواطنين. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية للتعبير عن الآراء، يخشى المواطنون من الملاحقة القانونية لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في قضايا عامة. هذا الخوف يؤدي إلى خلق بيئة من الرقابة الذاتية، حيث يمتنع الكثيرون عن المشاركة في النقاشات العامة خشية التعرض للمساءلة القانونية، مما يضعف النقاش المجتمعي والسياسي في البلاد.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون الجديد الرقابة على الإنترنت ويقيد حرية الوصول إلى المعلومات، مما يحد من قدرة المواطنين على الاطلاع على مصادر متنوعة ويفرض سيطرة الدولة على المحتوى المتاح. هذا التقييد يشكل تهديداً خطيراً لحرية الوصول إلى المعلومات، ويؤدي إلى تقليل التنوع الإعلامي، وهو أحد أهم أركان الديمقراطية.
التداعيات الاقتصادية لقانون الجرائم الإلكترونية لا تقل أهمية عن التداعيات السياسية. قطاع التكنولوجيا والابتكار في الأردن يعتمد على حرية الوصول إلى الإنترنت وتبادل الأفكار والمعلومات. القيود الجديدة قد تدفع المستثمرين إلى الهروب من السوق الأردني، مما يحد من فرص العمل في قطاع التكنولوجيا ويقلص الابتكار.
دولياً، تعرض هذا القانون لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. يُنظر إليه على أنه انتكاسة لمسار حقوق الإنسان في الأردن، مما قد يؤثر سلباً على علاقات الأردن مع الدول الغربية والمنظمات الدولية الداعمة للإصلاحات السياسية والاقتصادية.
ختاماً، يقف الأردن عند مفترق طرق بين الحفاظ على الأمن الوطني وضمان الحريات العامة. في حين ترى الحكومة أن قانون الجرائم الإلكترونية ضروري لمواجهة التحديات الرقمية، فإن نشطاء حقوق الإنسان يرونه تهديداً خطيراً للحريات الديمقراطية. لذلك، يجب مراجعة هذا القانون وتعديله ليكون متماشياً مع حقوق المواطنين الدستورية والالتزامات الدولية للأردن، ولتعزيز مسار الديمقراطية في البلاد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مستقبل الديمقراطية الأردن قانون الجرائم الإلکترونیة الدیمقراطیة فی حریة التعبیر هذا القانون فی الأردن
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: تعديلات قانون البناء تستهدف القضاء على العشوائية العمرانية
وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد.
وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.
واضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها الشارع المصري لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية سيما وأن الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن بما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء وأفرز الواقع العملي في تطبيق تلك الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021 – سالف الإشارة –ارتفاعاً في أسعار المباني السكنية والوحدات .
مما حدى بوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إلى إلغاء اشتراطات مارس 2021 بناء على توجيه من القيادة السياسية وهو ما أعلنته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وما قد يسفر عنه ذلك من تبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء كافة الإجراءات المعقدة.
كما يُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء التي ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك فى ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
وتستهدف التعديلات معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وتعمل التعديلات على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
كما أن مشروع القانون متزامناً مع القرار الجديد بإلغاء قرارات مارس 2021 له تأثيرات إيجابية متوقعة ومنها انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل حوالي 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات، مما سيسهم في تنشيط السوق العقاري سواءً في الاستثمارات الداخلية و الخارجية بما يمثله بنسبة حوالي 20%من الناتج القومي، كما أن التعديلات للقانون 119 لسنة 2008 سيتيح عودة البناء بنسبة 100% من كامل المساحة البنائية بدلاً من 70 % هذا فضلاً عن ما أصدرته وزارة التنمية المحلية،هذا فضلا عن اختصار إجراءات التراخيص فيه من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وكل ما سلف سيحقق ما يصبوا إليه المواطن المصري من استقرار في السوق العقاري بإزالة المعوقات القائمة في القانون 119 لسنة 2008 باستحداثها بمواد حديثة بمشروع القانون المعروض تزامنا مع إلغاء قرارات مارس 2021.
واستكمل وكيل المجلس: موافقته على التعديلات التي تأتي بالتزامن مع قرار إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 وهو يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثبت الواقع العملي أن الاشتراطات التي تم إلغاؤها أثرت بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما جاء بالمشروع من مواد مستحدثة يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام.
عمرو أديب: غضب إسرائيلي عارم بسبب استهداف مسيرة لبنانية لقاعدة بنيامينا