بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.

الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.


- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.

جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم

تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:

1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:

- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.

2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:

- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).

3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.

4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.

واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:

- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.

شروط العفو

يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:

- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.

إجراءات مالية

بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.

وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العفو الرئاسي السيسي عيد الشرطة ثورة 25 يناير قرار جمهوري الداخلية من قانون العقوبات عن باقی العقوبة المحکوم علیهم المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

«نداء مصر»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان

أشاد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.

تعزيز حقوق الإنسان

وأكد رئيس حزب نداء مصر، في بيان، أن القرار يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، وخطوة هامة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.

وأشار «زيدان» إلى أن القرار يأتي متسقا مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وحماية الأمن القومي.

رعاية وتنظيم المحكوم عليهم

وأشاد رئيس حزب نداء مصر، بدور قيادات وزارة الداخلية بالتأكيد على ترسيخ الشرطة المصرية لمنهج تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وإعداد برامج تأهيلية، وحسن رعاية وتنظيم المحكوم عليهم، موضحًا أن وزارة الداخلية حريصا كل الحرص على تطبيق حقوق الإنساد داخل السجون، بل يعزز ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديد

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.

مقالات مشابهة

  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير| عفو رئاسي عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. مستند
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
  • يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • حزب المصريين: العفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم انتصار جديد لحقوق الإنسان
  • «نداء مصر»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان
  • بعد تكرارها.. حوادث العنف الأسري قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمع
  • حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها