لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #لجنة_مناهضة_التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها حول #الأردن ، وآتيا أبرز ما جاء في تقريرها :
أعربت اللجنة عن أسفها لغياب نص صريح يضمن الحق في الوصول إلى محامٍ خلال الإجراءات القضائية الأولى.
كما كانت اللجنة قلقة من تقارير تفيد بزيادة #التدخلات والسيطرة المفرطة على #المحامين أثناء عملهم الدفاعي.
وكانت اللجنة أيضًا قلقة من التقارير المستمرة حول #احتجاز #المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وغالبًا في حجز مديرية الاستخبارات العامة، لفترات طويلة قبل تقديمهم أمام سلطة قضائية.
وطالبت اللجنة الأردن بضمان أن يتمتع الأشخاص المحرومون من الحرية بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، لا سيما الحق في الوصول إلى محامٍ دون تأخير، والحق في المثول أمام قاضٍ بشكل سريع.
وأعربت اللجنة عن قلقها من العواقب السلبية المحتملة لقانون #الجرائم_الإلكترونية الجديد الذي تم إصداره في أغسطس 2023.
وأشارت إلى أن أحكام القانون الغامضة والعامة قد تُستخدم لتجريم الأنشطة المشروعة على #الإنترنت، مما يؤدي إلى #الاعتقال_التعسفي للصحفيين وأي شخص يشارك في #التعبير_القانوني عبر الإنترنت.
وأوصت اللجنة بأن يتخذ الأردن خطوات لحماية الفضاء المدني وتعديل #قانون_الجرائم_الإلكترونية لتوفير تعريفات واضحة ودقيقة للجنايات، وضمان أن تتماشى أحكامه مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتجنب التفسيرات التي قد تؤدي إلى تقييد غير قانوني وحرمان تعسفي من الحرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة مناهضة التعذيب الأردن التدخلات المحامين احتجاز المعتقلين الجرائم الإلكترونية الإنترنت الاعتقال التعسفي التعبير القانوني
إقرأ أيضاً:
محامٍ يكشف تفاصيل اختطاف تاجر من قبل الحوثيين بصنعاء
أفاد المحامي وضاح قطيش، الاثنين 23 ديسمبر /كانون الأول 2024، بتفاصيل قضية اختطاف التاجر ماهر السدعي من قبل الحوثيين في صنعاء.
وذكر قطيش، في منشور له عبر موقع "فيسبوك"، بأن التاجر السدعي تم اختطافه من قبل نافذين تابعين لمكتب الرزامي في صنعاء، وقاموا بنهب سيارته من أجل أن يبصم لهم ويفوضهم على التحكيم العرفي، ولكنه لم يرضخ لهم ورفض التوقيع تحت الضغط والإكراه.
وبين بأن أوامر صدرت من النيابة ضد الخاطفين ليتم الإفراج عنه، وعند ذهابه لمكتب المفتش العام للشكوى ضد الخاطفين لضبطهم وتسليم سيارته والمنهوبات تم التواصل مع الخاطفين الذين حضروا بدورهم إلى مكتب المفتش العام، وأخذوا التاجر واقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة.
وأشار إلى أن حادثة الاختطاف الأخيرة تمت على مرأى ومسمع من مكتب المفتش العام، في ظاهرة وسابقة خطيرة تهدد السلم والأمن.
وتحدث المحامي، بأن أهله وجهوا مناشدات لعدة جهات منذ أكثر من أسبوع لكن دون تجاوب أو جدوى.
يشار إلى أن التاجر ورجل الأعمال، ماهر عبدالله قائد السدعي لديه قضية منظورة لدى محكمة جنوب غرب الأمانة مع أبناء عمه، وبعد ما يقارب العام من نظرها تفاجأ باستدعائه من مكتب القيادي الحوثي أبو عبدالله الرزامي ممثلاً بالمدعو سعيد حمد مجلي مسفوه الملقب (أبو هايل) فما كان منه إلا أن ذهب إلى هناك، وما إن وصل حتى طولب بتحكيم المذكور كون أبناء عمه وافقوا على تحكيم، فاعتذر لهم عن ذلك متمسكاً بحقه في الفصل في القضية من قبل القضاء والمحكمة المختصة، ليتفاجأ بعدها بأيام وأثناء مروره بسيارته في الشارع الرسمي، متوجهاً إلى عمله بالتقطع له واختطافه من قبل الحوثي المدعو أبو هايل ومجموعة من المسلحين وحجز حريته في كونتيرة موضوعة على تبه في بيت زبطان، واستمر لأكثر من عشرة أيام مخفياً حتى تم إطلاق سراحه من قبل المذكورين بعد تقديم أكثر من شكوى ومن دون إعادة السيارة ومتعلقاته الشخصية التي كانت على السيارة.
الأمر الذي جعل التاجر المذكور يتابع قضيته أمام النيابة لإلزام المذكورين بإعادة السيارة ومتعلقاته الشخصية، فما كان من نيابة جنوب غرب الأمانة؛ إلا أن حررت مذكرة إلى مدير شرطة حدة بإرسال أوليات القضية ليتسنى للنيابة التصرف فيها وفقاً للقانون، وفقاً للمحامي.
وبحسب المحامي وضاح، فإنه ومع وصول تلك المذكرة إلى مركز الشرطة المختص إلا أنه لم يحرك ساكناً، الأمر الذي جعل التاجر السدعي يذهب إلى مكتب المفتش العام لتقديم شكوى بخصوص إهمال منطقة حدة الأمنية القيام بواجبها منحازة إلى الجناة.
وتابع: "وما إن وصل التاجر إلى مكتب المفتش العام وقدم شكواه حتى طلب منه مدير مكتب المفتش العام المدعو أبو حسين دومان أن ينتظر قليلاً، ليتفاجأ وبصورة لم تكن بحسبانه بحضور سيارة فورشنر معكسة وعليها مجموعة من المسلحين الحوثيين تابعين لأبو هايل، وقاموا بأخذه بالقوة على تلك السيارة من مكتب المفتش العام وإغلاق تلفوناته، وهذا كله لأنه يطالب بإعادة سيارته المنهوبة في الاختطاف السابق.
ومنذ ما يقارب نصف شهر من اختطافه وحتى لحظة كتابة الخبر والتاجر السدعي مخفي ولا يعلم مكانه أو ما إذا كان حياً أو ميتاً، وفقاً للمحامي وضاح قطيش.