أستاذ قانون: الملكية الفكرية تشجع الابتكار وتعزز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقدت كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف فرع القاهرة، الندوة التثقيفية الأولى للملكية الفكرية، بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عطا السنباطي عميد الكلية.
وقال الدكتور فادي مكاوي، أستاذ القانون الجنائي، ومستشار المعهد القومي للملكية الفكرية، إن الملكية الفكرية تقوم على كيفية حماية الحقوق الإبداعية مثل الطبع والنشر، العلامات التجارية، براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى أن الملكية الفكرية تحمي أصحاب الابتكارات والأفكار من السرقة، ما يسمح لهم بالاستثمار في أفكارهم وتحقيق العوائد المناسبة.
الجرائم المرتبطة بالملكية الفكريةوأوضح مكاوي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية، أن هناك العديد من أنواع الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية، ومنها التزوير والتقليد وتشمل إنتاج منتجات مزورة أو مقلدة مثل الأدوية، والمنتجات الإلكترونية، والملابس، ما يهدد حياة المستهلكين، وهناك القرصنة الرقمية التي تشمل نسخ البرامج، الأفلام، الموسيقى، الألعاب بطرق غير مشروعة.
وأكد أن القرصنة الرقمية تؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات وتقلل من استثماراتها في الابتكار، وكذلك التعدي على براءات الاختراع الذي يحدث عند استغلال اختراعات محمية دون إذن صاحب البراءة، ما يقلل من قيمة البراءات ويؤثر سلبًا على الابتكار.
خسائر مادية للشركات بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكريةوأكد أستاذ القانون الجنائي، أن هناك العديد من الآثار السلبية لهذه الجرائم ومنها خسائر مادية ضخمة للشركات والدول بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتؤدي أيضًا إلى انخفاض في عائدات الضرائب، ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، بالإضافة للأضرار الاجتماعية والصحية مثل الأدوية المزيفة التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان، في حين أن البضائع المقلدة يمكن أن تتسبب في إصابات أو خسائر مادية بسبب ضعف جودتها، كما يؤدي ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية إلى تقليل الحافز لدى المبتكرين لطرح أفكار جديدة؛ إذ يخشون من عدم قدرتهم على الاستفادة من أعمالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملكية الفكرية المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان الأزهر الشريف الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
لقجع: استقرار التضخم يرفع توقعات النمو
زنقة 20 ا الرباط
قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة.
وأوضح لقجع خلال تقديمه لمشروع قانون مالية 2025 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن “الحكومة تهدف إلى تحقيق هذا الرقم بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأكد لقجع، أن “الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن “الحكومة تسعى أيضا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الحفاظ على استدامة المالية العمومية.