البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:
1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.
استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
2. إجراءات التصالح في الجرائم:
المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.
بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
3. ضوابط القبض على المتهمين:
تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.
4. إجراءات الحبس الاحتياطي:
السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.
5. إلغاء قانون سابق:
تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.
6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:
تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدالة الجنائية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات إقتصادية ضد الولايات المتحدة
بغداد اليوم - متابعة
يعتزم البرلمان الأوروبي، اتخاذ إجراءات إقتصادية ضد الولايات المتحدة في حال فرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية.
وبحسب صحيفة " Tagesspiegel" يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مضادة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال فرضه رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات الأجنبية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد ايام.
وأعلن بيرند لانغ، رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام قرارات ترامب التصعيدية، مؤكداً أن أي خطوة عدائية جديدة من واشنطن ستواجه برد أوروبي قوي.
وفي حديثه لصحيفة Tagesspiegel، قال لانغ: "إذا مضى ترامب قدماً في فرض الرسوم الجمركية، سنرد وفقاً لما سيحدث يوم الأربعاء المقبل".
وأشار إلى أن أوروبا منخرطة بالفعل في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، موضحاً أن فرض تعريفات جديدة على السيارات سيؤدي إلى تصعيد حاد قد يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات كأضرار اقتصادية.
وكشف لانغ أن الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً على وضع قائمة بالإجراءات الانتقامية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا، ووفقا للمعلومات الأولية، فإن القائمة الأوروبية قد تشمل، فرض رسوم جمركية على سلع صناعية، مثل إطارات النوافذ والأنابيب المستوردة من الولايات المتحدة، اضافة الى استهداف العلامات التجارية الأمريكية الفاخرة، من بينها منتجات الملابس الفاخرة، وفرض ضرائب على المنتجات الزراعية، مثل فول الصويا، الذي تستورد منه أوروبا كميات كبيرة من الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي