بعد 51 عامًا من قرارات الأمم المتحدة لمعاقبة مجرمي الحرب.. هل يخضع "نتنياهو" و"جالانت" لمحاكمة عادلة؟.. أستاذ قانون دولي: تتوقف على احترام الدول لقوانين "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل 51 عامًا وبالتحديد في 3 ديسمبر 1973، أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية، من أجل الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب أثناء الحروب، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وللتعرف على مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
نرصد في السطور التالية أبرز المفاهيم المتعلقة بالقوانين الدولية للحد من هذه الجرائم.
جرائم الحرب مصطلح عرّفه ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945 حسب المادة 6، بأنه انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، ويشمل مفهوم جريمة الحرب القتل أو المعاملة السيئة أو الترحيل على شكل عمالة ورقيق أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وكذلك القتل أو المعاملة السيئة لأسرى الحرب أو الأشخاص في عرض البحار، وقتل الرهائن وسلب الممتلكات العامة أو الخاصة.
كما يشمل تعريف جريمة الحرب تدمير المدن أو القرى، وكذا التدمير الذي لا تبرره الضرورات العسكرية، وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "جرائم الحرب" تعني "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949، وأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها بدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
أخذ رهائن.
وتعرف منظمة العفو الدولية جرائم الحرب بأنها "جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم".
ما هي الجرائم ضد الإنسانية؟أما "الجريمة ضد الإنسانية" بحسب تعريف الأمم المتحدة فهي "هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين"، ويجب أن يكون الجاني على علم بهذا الهجوم، وتشمل الجرائم ضد الإنسانية الإبادة والترحيل والتعذيب والاسترقاق الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، والاختفاء القسري.
وكانت محكمة نورمبرغ قد ميزت "الجرائم ضد الإنسانية" بأنها تتعلق بـ:
القتل والإبادة.الاسترقاق والاستعباد.التصرفات اللاإنسانية الأخرى التي يتمّ ارتكابها ضدّ السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب.الاضطهاد على أسس سياسية أو عرقية أو دينية تنفيذا لأي جريمة ضمن اختصاص المحكمة أو في ما يتعلّق بتلك الجريمة.ثم عرّفتها المحكمة الجنائية الدولية على أنها "الأفعال التي يتمّ ارتكابها في أوقات النزاع والأوقات الأخرى بما في ذلك أوقات السلم. وهي تضيف ممارسة الإكراه على الاختفاء إلى هذه الفئة".
وقسمتها المحكمة الجنائية إلى 5 عناصر أساسية:
أن يكون العمل غير إنساني في طبيعته وخصائصه ويسبب آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو للصحة العقلية أو البدنية.أن يكون العمل قد ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج.أن يكون العمل قد ارتكب ضد السكان المدنيين.أن يكون العمل ارتكب على أساس واحد أو أكثر من الأسس التي تنطوي على تمييز مثل الأسس الوطنية أو السياسية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية.أن يكون مرتكب العمل على علم بالصلة بين سلوكه والهجوم الواسع النطاق أو الممنهج.وتعرّف منظمة العفو الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها "جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان".
هل يعاقب نتنياهو وجالانت لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين؟في 21 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، وعلى الرغم من وجود 123 دولة مطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة حال تواجد أي من المتهمين على أراضيها أو عبور مجالها الجوي، إلا أن العديد من التقارير والتحليلات رأت أن تنفيذ مذكرة الاعتقال صعب للغاية لغياب قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إلزام الدول.
وبحسب بيانات "الجنائية الدولية" فإن مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في بيانين أصدرتهما إن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها "سرية"، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت إصدار المعلومات الواردة في بيانها "لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر".
وأضافت أنها ترى أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال.
وفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وقت السلوك المعني، وجالانت وزير دفاع إسرائيل وقت السلوك المزعوم، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين:
جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.ووجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.
في هذا الشأن، قال الدكتور إياد نصر، أستاذ القانون الدولي، إنه بموجب قرار المحكمة الجنائية الدولي، لن يتمكن نتنياهو وإسرائيل من مغادرة إسرائيل إلى أي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما، وبالتالي ستكون حركتهما مقيدة للغاية.
وبسؤاله عن إمكانية تنفيذ القرار، أكد أن ذلك يتوقف على "مدى احترام الدول أو اختراقها" لقوانين المحكمة، لا سيما أن القرار يُعتبر عملياً وإجرائياً تماماً بالقبض على المتهمَين وتسليمهما.
ولفت الخبير القانوني في تصريحات تليفزيونية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية "تمثل الأمل الوحيد المتبقي للإنسانية لتضع حداً لسلوك القادة السياسيين والعسكريين حتى لا يكرروا أفعال جالانت ونتنياهو والانتهاكات التي يمارسونها كل يوم بحق الفلسطينيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم جرائم الحرب الجرائم ضد الإنسانية الجنائية الدولية نتنياهو جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة الجرائم ضد الإنسانیة جرائم ضد الإنسانیة السکان المدنیین أن یکون العمل جریمة الحرب جرائم الحرب حرب أو
إقرأ أيضاً:
أزمة المناخ .. 5 أشياء يجب الانتباه إليها في 2025
مدينة بيليم الأمازونية البرازيلية ستكون محور الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ في نوفمبر2025، عندما تستضيف أحد أهم مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ في السنوات الأخيرة cop30.
ومع ذلك، سيكون هناك على مر السنين الكثير من الفرص لتحقيق تقدم مهم في العديد من القضايا المتعلقة بالمناخ، من المستويات المذهلة من التلوث البلاستيكي إلى تمويل التحول إلى اقتصاد عالمي أنظف.
هل يمكننا إبقاء 1.5 على قيد الحياة؟
لقد كانت عبارة ” الحفاظ على 1.5 درجة مئوية حية ” هي شعار الأمم المتحدة لسنوات عديدة، في إشارة إلى الهدف المتمثل في ضمان عدم ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
والإجماع العلمي هو أن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يخلف عواقب كارثية، ولا سيما بالنسبة لما يسمى “الدول الواقعة على خط المواجهة”، مثل الدول الجزرية النامية التي قد تختفي تحت المحيط، مع ارتفاع مستويات سطح البحر.
وفي مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، المقرر عقده في الفترة ما بين 10 و21 نوفمبر 2025، من المرجح أن يكون التخفيف (أو بعبارة أخرى، الإجراءات والسياسات المصممة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة) محوراً رئيسياً.
وسوف تصل دول العالم إلى القمة بالتزامات أكثر طموحا ومحدثة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
وهذا اعتراف بأن التعهدات القائمة غير كافية على الإطلاق من حيث خفض درجات الحرارة، وهو جزء من الاتفاق الذي وقعت عليه الدول الأعضاء في عام 2015 في مؤتمر باريس للمناخ (ومن المتوقع أن تزيدالدول التزاماتها كل خمس سنوات.
وكانت آخر مرة حدث فيها هذا في مؤتمر غلاسكو للمناخ عام 2021، والذي تأخر لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19 ).
2- حماية الطبيعة
انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في منطقة الغابات المطيرة في الأمازون بالبرازيل يشكل أهمية رمزية.
فهو يعيد إلى الأذهان الأيام الأولى للمحاولات الدولية لحماية البيئة: فقد انعقدت ” قمة الأرض” المحورية، التي أدت إلى إنشاء ثلاث معاهدات بيئية بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 1992.
كما يسلط الموقع الضوء على الدور الذي تلعبه الطبيعة في أزمة المناخ. فالغابات المطيرة تشكل “مصرفًا للكربون” ضخمًا، وهو نظام يمتص ويخزن ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز دفيئة، ويمنعه من دخول الغلاف الجوي، حيث يساهم في ارتفاع درجة الحرارة.
ولكن من المؤسف أن الغابات المطيرة وغيرها من الحلول القائمة على الطبيعة” تواجه تهديدات من التنمية البشرية، مثل قطع الأشجار غير القانوني الذي دمر مساحات شاسعة من المنطقة.
وستواصل الأمم المتحدة الجهود التي بدأت في عام 2024 لتحسين حماية الغابات المطيرة وغيرها من النظم البيئية، في محادثات التنوع البيولوجي المقرر استئنافها في روما في فبراير.
من سيدفع ثمن كل هذا؟
لقد كانت مسألة التمويل من القضايا الشائكة في المفاوضات الدولية بشأن المناخ لفترة طويلة، وتزعم البلدان النامية أن الدول الغنية لابد وأن تساهم بقدر أعظم في المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تمكنها من الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتغذية اقتصاداتها بمصادر الطاقة النظيفة.
ولكن الدول الغنية ترفض هذا الرأي، إذ ترى أن الاقتصادات السريعة النمو مثل الصين، التي أصبحت الآن أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، لابد وأن تدفع حصتها أيضاً.
في مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان، تم تحقيق اختراق من نوع ما ، مع اعتماد اتفاق لزيادة مبلغ التمويل المناخي المدفوع للدول النامية إلى ثلاثة أمثاله، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2035.
والاتفاق خطوة واضحة إلى الأمام، ولكن المبلغ النهائي أقل بكثير من 1.3 تريليون دولار التي يقول خبراء المناخ إن هذه البلدان تحتاجها من أجل التكيف مع الأزمة.
ومن المتوقع أن يتم تحقيق المزيد من التقدم في مجال التمويل في عام 2025، في القمة التي ستُعقد في إسبانيا في نهاية يونيو.
ولا تُعقد مؤتمرات التمويل من أجل التنمية إلا مرة كل عشر سنوات، ويُنظر إلى مؤتمر العام المقبل باعتباره فرصة لإحداث تغييرات جذرية في البنية المالية الدولية.
وسوف يتم إثارة المخاوف البيئية والمناخية، وسوف تكون الحلول المحتملة مثل الضرائب الخضراء، وتسعير الكربون، والإعانات كلها على الطاولة.
وضع القانون
عندما تحول اهتمام محكمة العدل الدولية إلى قضية تغير المناخ في شهر ديسمبر، تم الترحيب بهذا الحدث باعتباره لحظة تاريخية فيما يتصل بالالتزامات القانونية للدول بموجب القانون الدولي.
وطلبت فانواتو، وهي دولة جزيرة في المحيط الهادئ معرضة بشكل خاص للأزمة، من المحكمة تعيينها في منصب استشاري، من أجل توضيح التزامات الدول فيما يتصل بتغير المناخ، وإبلاغ أي إجراءات قضائية مستقبلية.
وعلى مدى أسبوعين، شاركت 96 دولة و11 منظمة إقليمية في جلسات الاستماع العامة أمام المحكمة، بما في ذلك فانواتو ومجموعة من دول جزر المحيط الهادئ الأخرى، والاقتصادات الكبرى بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.
وسوف تتداول محكمة العدل الدولية هذه المسألة لعدة أشهر قبل أن تصدر رأيها الاستشاري بشأن هذا الموضوع. ورغم أن هذا الرأي لن يكون ملزماً، فمن المتوقع أن يشكل دليلاً لقانون المناخ الدولي في المستقبل.
التلوث البلاستيكي
اقتربت المحادثات التي عقدتها الأمم المتحدة بشأن التعامل مع وباء التلوث البلاستيكي العالمي من التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات في بوسان بكوريا الجنوبية.
لقد تم تحقيق بعض التقدم الرئيسي خلال محادثات نوفمبر2024 – الجولة الخامسة من المفاوضات التي أعقبت قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 الذي دعا إلى وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية.
وهناك حاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ثلاثة مجالات محورية: المنتجات البلاستيكية، بما في ذلك قضية المواد الكيميائية؛ والإنتاج والاستهلاك المستدامين؛ والتمويل.
وتقع على عاتق الدول الأعضاء الآن مهمة إيجاد حلول سياسية لخلافاتها قبل بدء الدورة المستأنفة، والتوصل إلى اتفاق نهائي يتناول دورة حياة البلاستيك الكاملة ويحقق الزخم العالمي المتزايد لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن: “من الواضح أن العالم لا يزال يريد ويطالب بإنهاء التلوث البلاستيكي”.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى ضمان صياغة أداة تعالج المشكلة بقوة بدلاً من التأثير عليها بأقل من طاقتها، وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى التدخل”.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!