السلطات الأردنية تواصل اعتقال صحفي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تواصل السلطات الأردنية اعتقال الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
وقرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، منذ نحو أسبوعين، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
وبحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اعتقال رضا ياسين الجرائم الإلكترونية الاردن اعتقال الجرائم الإلكترونية رضا ياسين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
نائب عام لبنان: نجل القرضاوي موقوف بموجب بلاغ الإنتربول
أوضح النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، تفاصيل جديدة فيما يخص واقعة القبض على عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي.
وقال إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استناداً إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.
وتابع: أنه سيتسلّم نجل القرضاوي، اليوم الاثنين، من جهاز الأمن العام، ويستجوبه وفق الأصول القانونية، مشيرا إلى أنه سيطلب من مصر باعتبارها الدولة التي أصدرت الحكم بحقه، إرسال طلب استرداده وتسلمه لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه.
نجل القرضاوي موقوف في لبنانوجاء توقيف السلطات اللبنانية لنجل القرضاوي على خلفية ورود اسمه في النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، حيث إنه مطلوب للسلطات المصرية لكونه مدانا في عدة قضايا ومحكوما عليه بالسجن في مصر في اتهامات تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
عبد الرحمن القرضاويوكان قد دخل نجل القرضاوي إلى لبنان قادما من سوريا بجواز سفر تركي، فيما تضغط الجماعة على السلطات التركية حاليا للتدخل بإطلاق سراحه لكونه مواطنا تركيا.
كما كان قد توجه نجل القرضاوي إلى دمشق في زيارة سريعة إلى سوريا، حيث شارك في احتفال ما يسمى بـ «الثورة السورية»، وقدم التهنئة للشعب السوري، وبث عبد الرحمن يوسف فيديو من سوريا خلال احتفاله بالثورة السورية أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.
وأثار ردود أفعال غاضبة، حيث طالب النشطاء ورواد مواقع التواصل بمن فيهم النشطاء السوريون بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.
والجدير بالذكر أن جماعة الإخوان كانت قد شنت حملات مكثفة ضد الدولة والسلطات اللبنانية لإجبارها على الإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي.
كما شنت المنظمات الإخوانية، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه والده الراحل، هجوما حادا ضد الدولة اللبنانية، واصفة حسب زعمها تصرفها بالقبض على نجل القرضاوي بالتصرف غير المسؤول والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقيم الأخلاقية والإنسانية ومعايير العدالة، حسب وصفها.
اقرأ أيضاًبكري: نجل القرضاوي ذهب إلى أشقائه الإرهابيين بسوريا وتوعد مصر والسعودية والإمارات.. وأتمنى تسليمه للقاهرة
هجوم حاد على نجل يوسف القرضاوي بعد ظهوره في دمشق.. الجميع يرفض حديثه