السلطات الأردنية تواصل اعتقال صحفي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تواصل السلطات الأردنية اعتقال الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
وقرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، منذ نحو أسبوعين، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
وبحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اعتقال رضا ياسين الجرائم الإلكترونية الاردن اعتقال الجرائم الإلكترونية رضا ياسين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
لغز بلا أدلة.. الموسيقار عمر خورشيد مات فى مطاردة غامضة
بعض الجرائم تُكشف خيوطها سريعًا، وبعضها يظل معلقًا لسنوات، لكن الأخطر هو تلك الجرائم التي وقعت أمام الجميع، ولم تترك وراءها أي دليل يقود إلى الجاني.
سرقات جريئة، اغتيالات غامضة، جرائم نفذت بإحكام، ومع ذلك، بقيت بلا حل رغم التحقيقات والاتهامات.. كيف تختفي لوحة فنية لا تُقدر بثمن دون أن يراها أحد؟ كيف يُقتل عالم بارز وسط إجراءات أمنية مشددة دون أن يُعرف الفاعل؟ ولماذا تظل بعض القضايا غارقة في الغموض رغم مرور العقود؟
في هذه السلسلة، نعيد فتح الملفات الأكثر إثارة للجدل، ونسلط الضوء على القضايا التي هزت العالم لكنها بقيت بلا أدلة.. وبلا إجابات!
الحلقة الثالثة –
مايو 1981 – مطاردة غامضة على طريق الهرم
في ليلة 29 مايو 1981، استيقظ الوسط الفني على صدمة مدوية، مقتل الموسيقار وعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد في حادث سيارة غامض أمام منزله في الهرم، بعد ليلة من العزف في أحد الملاهي الليلية.
لم يكن الحادث عاديًا، ولم يكن مجرد فقدان سيطرة على عجلة القيادة. فوفقًا لشهادة زوجته دينا، بدأ كل شيء عندما لاحقتهم سيارة خضراء مجهولة، حاول ركابها استفزاز خورشيد، وجهوا له الشتائم، ثم بدأوا في التضييق عليه بسيارتهم، وكأنهم يدفعونه عمدًا نحو الكارثة.
رغم محاولاته السيطرة على السيارة، خرج عن الطريق، اصطدم بجزيرةٍ وسط الطريق، وطار جسده ليصطدم بعمود إنارة، ليسقط قتيلًا قبل أن يكمل عامه الـ36.
هل كان اغتيالًا متعمدًا؟
الأمر لم يتوقف عند الحادث ذاته، بل أصبح أكثر رعبًا عندما روت زوجته أن السيارة المجهولة توقفت بعد الاصطدام، نزل منها أشخاص اقتربوا من جثة خورشيد، تأكدوا من وفاته، ثم عادوا إلى سيارتهم واختفوا بلا أثر!
44 عامًا.. ولا إجابة
منذ ذلك اليوم، بقيت القضية واحدة من أغرب الجرائم المسجلة ضد مجهول. ورغم التكهنات التي ربطت مقتله بصراعات في الوسط الفني والسياسي، إلا أن الحقيقة ظلت مدفونة مع خورشيد، وملف القضية لا يزال بلا أدلة.. ولا إجابات.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا