تواصل السلطات الأردنية اعتقال الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت. 

وقرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، منذ نحو أسبوعين، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.



وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.

وبحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.


في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".

وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".

ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".

وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.

إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).


أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اعتقال رضا ياسين الجرائم الإلكترونية الاردن اعتقال الجرائم الإلكترونية رضا ياسين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

السلطات الهندية تعتقل "يمنياً" يقيم بشكل غير قانون بتأشيرة منتهية مذ سبع سنوات

اعتقلت السلطات الهندية، الأربعاء مواطنا يمنيا، كان يقيم داخل أراضيها بدون تأشيرة صالحة لمدة تسع سنوات.

 

وقالت الشرطة الهندية، إن مواطنا يمنيا كان يعيش في الهند بدون تأشيرة صالحة لمدة تسع سنوات، اعتقل في "تاج محل" بعد أن اشتبه سائق عربة عندما لم يتمكن من العثور على غرفة في الفندق.

 

وذكرت صحيفة "تايمز أوف هنديا" أنه عند الاستجواب، وجدت الشرطة أن تأشيرة زيدان عمر محمد السيد (29 عاما)، من أبناء صنعاء، انتهت صلاحيتها في عام 2018، وكان يقيم في حيدر أباد بشكل غير قانوني.

 

وقال عريب أحمد، ضابط الشرطة (أمن تاج): "لقد ألقينا القبض على زيدان مساء الاثنين. لقد جاء إلى الهند بتأشيرة طالب والتحق بدورة في أكاديمية ماكس التعليمية في حيدر أباد. جواز سفره ساري المفعول حتى 9 أغسطس 2025، لكن تأشيرته كانت سارية فقط من 29 نوفمبر 2015 إلى 28 مايو 2018.

 

وحسب بيان الشرطة فقد تم إرساله إلى السجن بناءً على أوامر المحكمة. تم إبلاغ سفارة اليمن في دلهي، وسيتم اتباع العملية القانونية لترحيله".

 

تقول الشرطة "أثناء الاستجواب، كشف عمر أنه لم يعد إلى اليمن بسبب "الوضع الداخلي السيئ" في بلاده. وفي يوم الثلاثاء، تم تسجيل بلاغ ضده في مركز شرطة السياحة بموجب المادة 14 من قانون الأجانب لعام 1946.


مقالات مشابهة

  • الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج فورا عن صحفي
  • مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
  • هولندا: اعتقال مشتبه بهم في سرقة خوذة رومانية ذهبية نادرة
  • السلطات الهندية تعتقل "يمنياً" يقيم بشكل غير قانون بتأشيرة منتهية مذ سبع سنوات
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
  • فيديو يثير الجدل.. أب يمسح الثلج عن سيارته باستخدام رضيعه!
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لفرض عقوبات على الجنائية الدولية