مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
يأتي ذلك في ظل تزايد الجرائم المرورية مثل قيادة المركبات منتهية الترخيص، طمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بإعادة اللوحات في المواعيد المحددة، مما يهدد تحقيق الانضباط المروري ويعوق الوصول إلى الجناة في حال استخدام المركبات في جرائم.
أبرز التعديلات في مشروع قانون المرور
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الردع وتحقيق الانضباط من خلال تشديد العقوبات على الجرائم المرورية وإعادة تنظيم الضوابط الإدارية للمركبات المخالفة.
إليكم أبرز التعديلات:
1. تشديد العقوباتجرائم مستهدفة: قيادة مركبة منتهية الترخيص، عدم الحصول على رخصة تسيير، طمس أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، وعدم إعادة اللوحات في المواعيد المحددة.عقوبات محدثة: تعديل المواد 74 مكررًا 2 و75 لتشمل عقوبات أشد على المخالفات المرتبطة بعدم وضع أو إخفاء اللوحات المعدنية.2. إضافة أحكام جديدةتعديل المادة 53 وإضافة أحكام تنص على ضبط المركبات إداريًا عند انتهاء مهلة الترخيص.فرض مقابل تأخير قدره 250 جنيهًا لكل ستة أشهر من التأخير، لتخصيص هذه المبالغ لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.إعادة تنظيم الأحكام المرورية
مشروع القانون يتضمن تعديلات لتنظيم التعامل مع مركبات النقل السريع. من بين هذه التعديلات:
توحيد المعاملة الجنائية لقائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية في أماكن غير ظاهرة مع تلك التي لا تحمل أي لوحات.تشديد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجرائم (العود) مع عدم السماح بالتصالح في الجرائم المحددة بموجب التعديلات الجديدة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المرور تشديد العقوبات مجلس النواب لوحات معدنية قانون المرور ضبط المركبات الإنضباط المروري
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا