حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
#حرية_التعبير في #الأردن: بين #قانون_الجرائم_الإلكترونية وضغوط #المنظمات_الدولية
بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يعدّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ضربة قوية للحريات العامة و #حرية_الصحافة، ويشكل انعكاسًا سلبيًا لصورة الأردن في المحافل الدولية، خاصةً بعد أن عبّرت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان و #حرية_التعبير.
و تأتي هذه الانتقادات في وقتٍ يسعى فيه الأردن إلى التحديث السياسي وفتح مساحات أوسع للحوار الديمقراطي، ما يجعل هذا القانون متناقضًا مع رؤية الدولة نحو الإصلاح والتحديث .
تم تطبيق هذا القانون على عدة شخصيات بارزة، من بينهم الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يُعد من الأصوات الوطنية المؤثرة.
اعتقال الزعبي بسبب آرائه المنتقدة للسياسات الحكومية عرّض الحكومة الأردنية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية دولية، مما اعتبرته هذه المنظمات محاولةً للرقابة وتقييد حرية التعبير. إذ وُجهت التهم للزعبي بموجب مواد قانونية مبهمة وغير محددة تتيح للسلطات استخدام القانون بشكل تعسفي، ما جعله مثالاً حيًّا لتأثير هذا القانون على الحريات الصحفية وحرية الرأي في البلاد.
تحدثت منظمة العفو الدولية عن تأثيرات هذا القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى تجريم النقد السياسي وقمع الأصوات الناقدة، حيث دعت السلطات الأردنية إلى إلغاء أو تعديل القانون ليكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها الاردن . كما أكدت أن التعبير عن الرأي حول السياسات الحكومية حق مشروع يجب على الدولة حمايته وليس قمعه. وأكدت على ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين والنشطاء، وخاصةً قضية الزعبي التي أصبحت رمزًا للصحافة الحرة في الأردن.
أما منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد أدانت هذا القانون بشدة، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً لحياة وسلامة الصحفيين، ويُعد تراجعًا حقيقيًا لحرية الإعلام في الأردن. ووصفت قضية أحمد حسن الزعبي بأنها مؤشر على تدهور وضع الصحفيين وحرية الصحافة، حيث يتم استهداف الأصوات الناقدة من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية. وأكدت المنظمة أن الغموض الذي يشوب بعض مواد القانون يسمح باستخدامه كأداة قمعية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقد شددت “منظمة حرية الصحافة النسائية” على أن قمع الصحفيين باستخدام مصطلحات قانونية فضفاضة أمر غير مقبول، داعية إلى توفير بيئة آمنة تضمن للصحفيين القدرة على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات أو الانتقام. ونوهت المنظمة إلى أن التضييق على حرية التعبير يشوّه صورة الأردن ويقلل من مصداقيته كدولة تسعى إلى الديمقراطية والانفتاح، مطالبةً بإلغاء الأحكام الجائرة التي طالت الزعبي وجميع الصحفيين الذين يحاولون إظهار الحقائق للجمهور.
ومن وجهة نظر حقوقيين ونشطاء، فإن قانون الجرائم الإلكترونية يتطلب إصلاحات جذرية وعاجلة لضمان عدم استغلاله كأداة قمعية تسكت الأصوات المعارضة وتحد من حرية الصحافة. وهم يؤكدون على أن التحديث السياسي الذي دعا إليه الملك عبدالله الثاني يجب أن يكون شاملًا ويضمن حرية التعبير كحق أساسي لا يتجزأ، وأن انتقاد السياسات العامة يُعد جزءًا من الممارسة الديمقراطية التي تحترم حق الشعب في المشاركة السياسية.
وبحسب منظمة “Peoples Dispatch”، فإن تطبيق هذا القانون بطريقة صارمة يشكل تهديداً جدياً لحرية الصحافة ويؤثر على سمعة الأردن الدولية، حيث يُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء بدلًا من حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية الحقيقية. كما دعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تعديل هذا القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حقوق الصحفيين وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن مثل هذه القوانين تضعف مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي وتحد من فرص الأردن في جذب الدعم والاعتراف كدولة تحترم حقوق الإنسان.
في النهاية، تبقى قضية أحمد حسن الزعبي مثالًا حيًّا على معاناة الصحفيين في الأردن من التضييق، وتمثل صرخةً للحقوقيين والصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة. إن إصلاح هذا القانون يعد خطوة ضرورية لتحقيق التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وتعزيز صورة الأردن كدولة تحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني نحو أردنٍ أكثر انفتاحًا وحرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن المنظمات الدولية حرية الصحافة حرية التعبير قانون الجرائم الإلکترونیة حریة الصحافة حریة التعبیر هذا القانون فی الأردن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الجرائم الإسرائيلية تعكس استخفافا غير مسبوق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، إضافة إلى قصف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا بقطاع غزة.
واكد النائب محسب، أن ما يحدث يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعدوانا مستمرا على مقدرات وسيادة الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك يعكس استخفافا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم.
وأوضح "محسب"، أن الاعتداءات المتكررة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعكس سياسة منهجية قائمة على تصعيد التوتر في المنطقة، وفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع كل الأعراف الدولية، ويهدد بشكل مباشر الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا أيضا تمثل خرقا واضحا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واستغلالا مرفوضا للأوضاع الداخلية الصعبة التي تمر بها دمشق، في محاولة لفرض الهيمنة وتقويض وحدة الأراضي السورية، وهي محاولات مرفوضة شكلا وموضوعا.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه هذه الانتهاكات يجعله شريكا ضمنيا فيها، ويضع علامات استفهام كبرى حول مصداقية المؤسسات الأممية التي يفترض أن تكون ضامنة للعدالة والحقوق، مشددا على أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، وأن القيادة السياسية المصرية تتحرك بكل قوة على الساحة الدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووقف الاعتداءات على الأراضي العربية.
ودعا النائب أيمن محسب، الشعب المصري للحفاظ على حالة التلاحم والدعم الموجودة للقيادة السياسية في التعامل مع هذا الملف الشائك، الذي تتعرض فيه لضغوط كبيرة لقبول مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي موحد تجاه العدوان واتخاذ خطوات فعلية للضغط على المجتمع الدولى ودولة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مخططاتها التي تهدد الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي