حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
#حرية_التعبير في #الأردن: بين #قانون_الجرائم_الإلكترونية وضغوط #المنظمات_الدولية
بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يعدّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ضربة قوية للحريات العامة و #حرية_الصحافة، ويشكل انعكاسًا سلبيًا لصورة الأردن في المحافل الدولية، خاصةً بعد أن عبّرت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان و #حرية_التعبير.
و تأتي هذه الانتقادات في وقتٍ يسعى فيه الأردن إلى التحديث السياسي وفتح مساحات أوسع للحوار الديمقراطي، ما يجعل هذا القانون متناقضًا مع رؤية الدولة نحو الإصلاح والتحديث .
تم تطبيق هذا القانون على عدة شخصيات بارزة، من بينهم الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يُعد من الأصوات الوطنية المؤثرة.
اعتقال الزعبي بسبب آرائه المنتقدة للسياسات الحكومية عرّض الحكومة الأردنية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية دولية، مما اعتبرته هذه المنظمات محاولةً للرقابة وتقييد حرية التعبير. إذ وُجهت التهم للزعبي بموجب مواد قانونية مبهمة وغير محددة تتيح للسلطات استخدام القانون بشكل تعسفي، ما جعله مثالاً حيًّا لتأثير هذا القانون على الحريات الصحفية وحرية الرأي في البلاد.
تحدثت منظمة العفو الدولية عن تأثيرات هذا القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى تجريم النقد السياسي وقمع الأصوات الناقدة، حيث دعت السلطات الأردنية إلى إلغاء أو تعديل القانون ليكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها الاردن . كما أكدت أن التعبير عن الرأي حول السياسات الحكومية حق مشروع يجب على الدولة حمايته وليس قمعه. وأكدت على ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين والنشطاء، وخاصةً قضية الزعبي التي أصبحت رمزًا للصحافة الحرة في الأردن.
أما منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد أدانت هذا القانون بشدة، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً لحياة وسلامة الصحفيين، ويُعد تراجعًا حقيقيًا لحرية الإعلام في الأردن. ووصفت قضية أحمد حسن الزعبي بأنها مؤشر على تدهور وضع الصحفيين وحرية الصحافة، حيث يتم استهداف الأصوات الناقدة من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية. وأكدت المنظمة أن الغموض الذي يشوب بعض مواد القانون يسمح باستخدامه كأداة قمعية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقد شددت “منظمة حرية الصحافة النسائية” على أن قمع الصحفيين باستخدام مصطلحات قانونية فضفاضة أمر غير مقبول، داعية إلى توفير بيئة آمنة تضمن للصحفيين القدرة على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات أو الانتقام. ونوهت المنظمة إلى أن التضييق على حرية التعبير يشوّه صورة الأردن ويقلل من مصداقيته كدولة تسعى إلى الديمقراطية والانفتاح، مطالبةً بإلغاء الأحكام الجائرة التي طالت الزعبي وجميع الصحفيين الذين يحاولون إظهار الحقائق للجمهور.
ومن وجهة نظر حقوقيين ونشطاء، فإن قانون الجرائم الإلكترونية يتطلب إصلاحات جذرية وعاجلة لضمان عدم استغلاله كأداة قمعية تسكت الأصوات المعارضة وتحد من حرية الصحافة. وهم يؤكدون على أن التحديث السياسي الذي دعا إليه الملك عبدالله الثاني يجب أن يكون شاملًا ويضمن حرية التعبير كحق أساسي لا يتجزأ، وأن انتقاد السياسات العامة يُعد جزءًا من الممارسة الديمقراطية التي تحترم حق الشعب في المشاركة السياسية.
وبحسب منظمة “Peoples Dispatch”، فإن تطبيق هذا القانون بطريقة صارمة يشكل تهديداً جدياً لحرية الصحافة ويؤثر على سمعة الأردن الدولية، حيث يُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء بدلًا من حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية الحقيقية. كما دعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تعديل هذا القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حقوق الصحفيين وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن مثل هذه القوانين تضعف مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي وتحد من فرص الأردن في جذب الدعم والاعتراف كدولة تحترم حقوق الإنسان.
في النهاية، تبقى قضية أحمد حسن الزعبي مثالًا حيًّا على معاناة الصحفيين في الأردن من التضييق، وتمثل صرخةً للحقوقيين والصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة. إن إصلاح هذا القانون يعد خطوة ضرورية لتحقيق التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وتعزيز صورة الأردن كدولة تحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني نحو أردنٍ أكثر انفتاحًا وحرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن المنظمات الدولية حرية الصحافة حرية التعبير قانون الجرائم الإلکترونیة حریة الصحافة حریة التعبیر هذا القانون فی الأردن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال
اعتمدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بندا رئيسيا جديدا ضمن قواعد الرقابة المالية يسهّل على فرق الليغا تمديد عقود اللاعبين الشباب.
ويسمح البند الجديد للأندية بتجديد عقود اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما، حتى وإن لم تكن لديهم مساحة كافية ضمن سقف الرواتب ودون خرق لقواعد الرقابة المالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سان جيرمان يحطم رقما صمد 32 عاما ويلاحق 3 أخرىlist 2 of 2"بند سعودي" في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريدend of listويُشترط لتطبيق هذا البند أن يكون اللاعب قد قضى 3 مواسم على الأقل في النادي نفسه، وهو أمر سيستفيد منه برشلونة في مسألة تجديد عقد نجمه لامين جمال عند بلوغه سن الـ18 عاما.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جمال يستوفي هذا الشرط، إذ نشأ وتخرّج من أكاديمية لاماسيا، وتألق مع الفريق الأول لبرشلونة.
وكان تجديد عقد جمال -الذي يُنظر له باعتباره حاضر ومستقبل برشلونة- بمثابة صداع في رأس الإدارة في ظل معاناة النادي من وضع اقتصادي صعب بسبب قيود اللعب المالي النظيف.
وازدادت المخاوف من عدم قدرة النادي على تمديد عقد جمال بعد استبعاد مداخيل مقصورات كبار الشخصيات من احتساب الإيرادات، لكن القانون الجديد بدد هذه المخاوف.
وحسب سبورت فإن هذا القانون لا يُعد "شيكا على بياض"، بل يتوجب على النادي تعويض الفائض الناتج عن زيادة الراتب ماليا خلال الموسم نفسه، وإذا لم يتم ذلك يُخصم من الحد المسموح به في الموسم التالي.
إعلانبمعنى أن برشلونة يمكنه الآن تجديد عقد لامين جمال وتسجيله للموسم 2025-2026، لكن عليه أن يوازن حساباته المالية قبل نهاية الموسم لتجنّب عقوبات لاحقة.
ويهدف القانون الجديد إلى حماية المواهب التي نشأت في النادي مع منح الأندية التي تستثمر في هذا المجال مرونة إضافية، كما تشكّل متنفسا لأندية أخرى مثل برشلونة واجهت صعوبات متكررة في تسجيل العقود الجديدة بسبب ضيق هامش الرواتب المسموح به.
ولن يكون هذا البند هو الوحيد الجديد الذي أقرته رابطة الليغا، فهناك بند آخر يُتيح تسجيل 3 لاعبين كل موسم بشكل مؤقت حتى في حال تجاوزت تلك الأندية سقف الرواتب، أحدهم عبر الانتقال مقابل مبلغ مالي والآخران كصفقات مجانية.
وبموجب هذا القانون تكون هذه التعاقدات صالحة لمدة موسم واحد فقط، وخلال هذه الفترة يتوجب على النادي تدبير القدرة المالية اللازمة لجعل هذه التعاقدات نهائية، ما يعني أن رابطة الليغا أبدت "مرونة كبيرة" في هذا الجانب للأندية وفق "سبورت".
بهذه الخطوة، تهدف رابطة "الليغا" إلى إعادة تنشيط سوق الانتقالات الذي شهد تراجعا كبيرا في الإنفاق خلال السنوات الأخيرة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا