حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
#حرية_التعبير في #الأردن: بين #قانون_الجرائم_الإلكترونية وضغوط #المنظمات_الدولية
بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يعدّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ضربة قوية للحريات العامة و #حرية_الصحافة، ويشكل انعكاسًا سلبيًا لصورة الأردن في المحافل الدولية، خاصةً بعد أن عبّرت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان و #حرية_التعبير.
و تأتي هذه الانتقادات في وقتٍ يسعى فيه الأردن إلى التحديث السياسي وفتح مساحات أوسع للحوار الديمقراطي، ما يجعل هذا القانون متناقضًا مع رؤية الدولة نحو الإصلاح والتحديث .
تم تطبيق هذا القانون على عدة شخصيات بارزة، من بينهم الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يُعد من الأصوات الوطنية المؤثرة.
اعتقال الزعبي بسبب آرائه المنتقدة للسياسات الحكومية عرّض الحكومة الأردنية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية دولية، مما اعتبرته هذه المنظمات محاولةً للرقابة وتقييد حرية التعبير. إذ وُجهت التهم للزعبي بموجب مواد قانونية مبهمة وغير محددة تتيح للسلطات استخدام القانون بشكل تعسفي، ما جعله مثالاً حيًّا لتأثير هذا القانون على الحريات الصحفية وحرية الرأي في البلاد.
تحدثت منظمة العفو الدولية عن تأثيرات هذا القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى تجريم النقد السياسي وقمع الأصوات الناقدة، حيث دعت السلطات الأردنية إلى إلغاء أو تعديل القانون ليكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها الاردن . كما أكدت أن التعبير عن الرأي حول السياسات الحكومية حق مشروع يجب على الدولة حمايته وليس قمعه. وأكدت على ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين والنشطاء، وخاصةً قضية الزعبي التي أصبحت رمزًا للصحافة الحرة في الأردن.
أما منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد أدانت هذا القانون بشدة، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً لحياة وسلامة الصحفيين، ويُعد تراجعًا حقيقيًا لحرية الإعلام في الأردن. ووصفت قضية أحمد حسن الزعبي بأنها مؤشر على تدهور وضع الصحفيين وحرية الصحافة، حيث يتم استهداف الأصوات الناقدة من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية. وأكدت المنظمة أن الغموض الذي يشوب بعض مواد القانون يسمح باستخدامه كأداة قمعية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقد شددت “منظمة حرية الصحافة النسائية” على أن قمع الصحفيين باستخدام مصطلحات قانونية فضفاضة أمر غير مقبول، داعية إلى توفير بيئة آمنة تضمن للصحفيين القدرة على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات أو الانتقام. ونوهت المنظمة إلى أن التضييق على حرية التعبير يشوّه صورة الأردن ويقلل من مصداقيته كدولة تسعى إلى الديمقراطية والانفتاح، مطالبةً بإلغاء الأحكام الجائرة التي طالت الزعبي وجميع الصحفيين الذين يحاولون إظهار الحقائق للجمهور.
ومن وجهة نظر حقوقيين ونشطاء، فإن قانون الجرائم الإلكترونية يتطلب إصلاحات جذرية وعاجلة لضمان عدم استغلاله كأداة قمعية تسكت الأصوات المعارضة وتحد من حرية الصحافة. وهم يؤكدون على أن التحديث السياسي الذي دعا إليه الملك عبدالله الثاني يجب أن يكون شاملًا ويضمن حرية التعبير كحق أساسي لا يتجزأ، وأن انتقاد السياسات العامة يُعد جزءًا من الممارسة الديمقراطية التي تحترم حق الشعب في المشاركة السياسية.
وبحسب منظمة “Peoples Dispatch”، فإن تطبيق هذا القانون بطريقة صارمة يشكل تهديداً جدياً لحرية الصحافة ويؤثر على سمعة الأردن الدولية، حيث يُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء بدلًا من حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية الحقيقية. كما دعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تعديل هذا القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حقوق الصحفيين وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن مثل هذه القوانين تضعف مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي وتحد من فرص الأردن في جذب الدعم والاعتراف كدولة تحترم حقوق الإنسان.
في النهاية، تبقى قضية أحمد حسن الزعبي مثالًا حيًّا على معاناة الصحفيين في الأردن من التضييق، وتمثل صرخةً للحقوقيين والصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة. إن إصلاح هذا القانون يعد خطوة ضرورية لتحقيق التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وتعزيز صورة الأردن كدولة تحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني نحو أردنٍ أكثر انفتاحًا وحرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن المنظمات الدولية حرية الصحافة حرية التعبير قانون الجرائم الإلکترونیة حریة الصحافة حریة التعبیر هذا القانون فی الأردن
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» ترسل تعقيبها لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أرسلت نقابة الصحفيين، لمجلس النواب، ردًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويتضمن هذا الرد خطابا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة تحت عنوان «ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد» أعدتها اللجنة القانونية للنقابة.
من جهته، شدد نقيب الصحفيين على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل أن يتم إقراره، وأن تعقيب النقابة جاء في إطار تأكيد أهمية وجود هذا الحوار، والتأكيد على أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لنظام العدالة، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام إلى الهدف الأسمى وهو حماية حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة تسعى لدراسة أوجه القصور في القانون، ومناقشة آثاره السلبية، وهذا يعد في الأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي التي يجب أن يتم إجراءها قبل أي قواعد قانونية، لضمان أن يبلور القانون القيم، وكلما كان أكثر اقتراباً منها، كان ذلك أفضل في ضمان إرساء مفاهيم العدالة.
وكشف البلشي في خطابه لرئيس مجلس النواب أن أحكام الدستور والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على كافة حقوق المجتمع، وحرياته كانت هي نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت ذلك التعقيب، وأن الجميع يأمل أن يساهم ذلك التعقيب، وأن نساهم معا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، وذلك فيما بضمن خروجه بشكل يليم يحفظ الحقوق والحريات، ويؤكد ثقة المواطن في نظام العدالة.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة في تعقيبها على رد مجلس النواب كان عمادها هو المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض مهني أو نقابي فقط، بل جاء من الإيمان بضرورة وأهمية هذا النقاش، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة في المجتمع، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة، وتحقيق مصلحة المواطن في هذا القانون.
على الجانب الآخر، انقسمت ورقة التعقيب التي أعدتها النقابة عن طريق كلا من نجاد البرعي، أحمد راغب، محمد الباقر، إلى 3 أقسام كما يلي:
جاء القسم الأول تحت عنوان «ملاحظات عامة على رد مجلس النواب» وتضمن في هذا القسم 4 ملاحظات رئيسية، وقد شمل ردود واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي التي تتعلق بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي تتعلق بمشروع القانون، والتي تمتد إلى حد إبطال آثرها لمجافاته مواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها مصر، ونشرت في الجريدة الرسمية».
كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه، بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، والذي تضمن ست مواد، يمكن التعبير عنها بكونها مواد عامة مبينة للتعريف العام الذي يتعلق بهذا الباب.
وفيما يخص القسم الثاني، تضمن بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، وقد وجدت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيها يعصف بحقوق وحريات المواطنين.
ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يعمل مجلس النواب على الاحتجاج بها في بعض الجوانب، لا تصلح للرد، وذلك لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للإدعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث في المادة "99".
وأكد التعقيب أن ملاحظات نقابة الصحفيين من شبه عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي للمشروع، والانقسام داخل اللجان التشريعية، يؤكد وبشكل واضح حاجة المشروع للمزيد من المناقشة بين المختصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس للنواب للفصل في المسألة الدستورية.
وحذر التعقيب ما اعتبره تهوين في رد مجلس النواب، حول أهمية الكشف عن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرة مهام عملهم فيما يتعلق بعنصري القبض والتفتيش، مؤكداً أن عدم النص على ترتيب البطلان فهو يفرغ كل الضمانات الدستورية والقانونية من المضمون، بل وبعمل على تعريض الأمن العام لخطر.
وأكدت نقابة الصحفيين، أن النص بصيغته الحالية سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة، وعلى رأسها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ومهام وجال السلطة العامة، وسوف يساهم في ارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجة حق، وذلك طالما يرى البرلمان عدم أهمية هذا الإجراء، بجانب تقنين الممارسات العملية لتجاوزات مأموري الضبط القضائي بعدم الكشف عن شخصيتهم عند ممارسة مهامهم من القبض والتفتيش.
وأكد التعقيب أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قرارتها با يعد تشكيكا فيها، بل تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور.
وفيما يخص القسم الثالث، جاء في 37 صفحة، وتضمن جدول تفضيلي بالرد على مجلس النواب على المقترحات بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتمسكت نقابة الصحفيين في تعديلها للمادة 15 والتي تنص على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة «إذا وقعت أفعال خارج الجلسة» بعبارة «إذا وقعت أفعال بالجلسة».
كما شددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون،
والمحاولة في خوض اشتباك إيجابي مع المشروع، فيما يساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة المواطن، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة.
وأكدت نقابة الصحفيين، أنها سترسل رد لمجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، والهيئات البرلمانية للأحزاب، وذلك كجزء من الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة