أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصرى من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى.

مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعى

وأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته، وهو ما يتحقق من خلال مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعى والذى يعد ترجمة للنصوص الدستورية التى تقرر كرامة المواطن المصرية.

 ولفتت عضو مجلس النواب إلي أن مشروع القانون يسعى بطريقة غير مباشرة لمواجهة العديد من الإشكاليات والتحديات الخاصة ببعض الجرائم وخاصة قضايا التحرش أو الإتجار فى البشر والتعد على الإراضى الزراعية وغيرها، لأنه سيكون له دور حال تورط أى من أصحاب الدعم المقدم فى مثل هذه القضايا، وسيتم وقف الدعم عنه، وبالتالى تعتبر خطة إيجابية لمواجهة الجرائم المشينة، مؤكدة على موافقتها على مشروع القانون دعما لجهود الحفاظ على كرامة المواطن المصرى، واختتمت حديثها قائلة: "فخورين بالدكتورة مايا مرسي فى وزارة التضامن لما لها من باع طويل فى هذا الملف".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي النائبة سحر طلعت مصطفى مجلس النواب الحياة الكريمة الشئون الدستورية کرامة المواطن مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.


وألزمت المادة (7) من مشروع القانون،  سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.


وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة بيانات الرقم القومي رقم قومي رقم قومي للعقارات

مقالات مشابهة

  • أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة