مع تزايد الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بدأ البرلمان في التحرك من الجانب التشريعي، لبحث الحد من هذا الانفلات الذي تشهده تلك المواقع، والتي تنعكس بآثارها السلبية على المجتمع - خاصة الأجيال الصاعدة-.

مخاطر هذا التهديد الذي يتصاعد بفعل التطور الكبير للجريمة والخروج على القانون من خلال السوشيال ميديا، دفع البرلمان لاتخاذ خطوات فعلية من أجل مواجهة هذا الكم المفرط من الخروج على النص.

البرلمان يواجه انفلات السوشيال ميديا

في ضوء ذلك، كان مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني، الذي دخل مناقشات مجلس النواب ممثلا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.

يأتي هذا التشريع في ظل الحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، للتواكب مع تطورات الجريمة التي تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أكد ذلك النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.

تعديلات جديدة على قوانين الجريمة الإلكترونية

ويقدم البرلمان على تعديلات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، في ضوء ما أفرزه التطور التكنولوجي من صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.

نقلة نوعية في عالم الاتصالات.. الشريحة الإلكترونية (eSIM) بمصر قريبااتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني

يوضح ذلك النائب محمد عبد الله زين الدين، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني، الذي أشار - في السياق ذاته ـ إلى إلى أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت، ويينها الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".

وبينما توافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة إجراء تعديل تشريعي على الجرائم المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، بينت أنه الحكومة تعد تعديلات علي مشروع القانون.

وهو ما استدعى صدور توصية من اللجنة بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معا.

ونص مشروع القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.

وتكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

وبموجب مشروع القانون، يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة.وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.

هل يحجب تيك توك في مصر؟

اتصالا بحالة الانفلات التي تصنعها بعض محتويات وسائل التواصل الاجتماعي، هناك مطالبات داخل مجلس النواب لحظر تيك توك في مصر، لاسيما وأن 19 دولة أقدمت على هذه الخطوة بالفعل.

النائب عصام دياب الذي تقدم بطلب لحجب تيك توك، ذكر في طلب الإحاطة هي المنصة الأكثر إفساداً للمجتمع"، لافتاً إلى أنه "لدينا العديد من الحالات التي تمت إحالتها إلى القضاء لتطبيق العقوبة القانونية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب السوشيال ميديا تيك توك مواقع التواصل الاجتماعي حجب تيك توك المزيد المزيد لجنة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات التواصل الاجتماعی النصب الإلکترونی مشروع القانون مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأسترالي يعتمد قانونًا يمنع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة

اعتمد البرلمان الأسترالي الخميس تشريعًا جديدا يعد من بين الأكثر صرامة في العالم، يمنع من هم دون 16 عامًا من الحصول على حساب في منصات التواصل الاجتماعي مثل « X »، و »تيك توك »، و »إنستغرام »، و »فايسبوك ».
وينص القانون، الذي حصل على دعم من كلا المجلسين وتأييد الحزبين الرئيسيين، على إلزام هذه المنصات باتخاذ « تدابير » لمنع إنشاء حسابات للمراهقين دون السن القانوني.

في حال عدم الامتثال، ستُفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 30.7 مليون يورو). وقد حصل القانون على موافقة مجلس الشيوخ الأسترالي الخميس بعد مصادقة مجلس النواب في اليوم السابق، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبًا.

من جهتها، أعربت شركة ميتا، الشركة الأم لـ »فايسبوك » و »إنستغرام »، عن أسفها لعدم الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذها القطاع لضمان « تجارب مناسبة حسب العمر »، مؤكدة التزامها بالامتثال للقانون. إلا أن النص، الذي وصفته بعض المنصات بأنه « متسرع »، و »غامض »، و »إشكالي »، أثار جدلًا واسعًا، لكنه حصد موافقة 34 صوتًا مقابل 19 في مجلس الشيوخ.

رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الذي يستعد لانتخابات أوائل العام المقبل، تبنى هذا القانون بقوة، داعيًا الآباء إلى دعمه. وقال قبل التصويت إن وسائل التواصل الاجتماعي « تُستخدم كمنصة لزيادة الضغط الاجتماعي، ومصدر للقلق، وأداة للمحتالين، بل والأسوأ، منصة للمعتدين على الإنترنت »، مشددًا على ضرورة أن « يتخلى الشباب الأسترالي عن هواتفهم ويتوجهوا إلى ممارسة الرياضة ».

في المقابل، أكدت النائبة الأسترالية عن حزب الخضر، سارة هانسون يونغ، أن القانون « لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا للشباب »، ووصفت إدمان الشباب على « الخوارزميات الخطيرة » بأنه مدمر. بينما أعرب بعض الشباب عن نيتهم التحايل على الحظر.
يقول الطفل أنغوس لايدوم، 12 عامًا: « سأجد طريقة، وأصدقائي سيفعلون الشيء نفسه »، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح له التواصل مع أصدقائه.

أما إلسي أركينستال، 11 عامًا، فتعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الأطفال على تعلم مهارات مثل الطهي والفنون. وتضيف: « لا يمكن تعلم كل شيء من الكتب ».

ورغم صرامة القانون على الورق، إلا أنه يفتقر إلى تفاصيل واضحة حول آلية التطبيق، مما أثار تساؤلات بين الخبراء حول جدواه من الناحية التقنية. وقد يستغرق الأمر عامًا على الأقل قبل دخوله حيز التنفيذ.

كما أعلنت ميتا عن التزامها بتطبيق القواعد على جميع المنصات التي يستخدمها المراهقون، في حين قد تُستثنى بعض التطبيقات مثل « واتساب » و »يوتيوب » المستخدمة لأغراض تعليمية. وأجريت تعديلات على النص لتجنب طلب بطاقات الهوية لإثبات العمر.

ويتوقع أن تتابع الدول الأخرى تطبيق هذا التشريع عن كثب، حيث تدرس عدة دول، مثل إسبانيا، إجراءات مشابهة. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سريان قانون في ولاية فلوريدا يناير المقبل يحظر إنشاء حسابات لمن هم دون 14 عامًا. بينما تطبق الصين قيودًا صارمة منذ 2021، مثل تحديد وقت استخدام تطبيق Douyin (نسخة تيك توك الصينية) بـ40 دقيقة يوميًا للأطفال تحت سن 14 عامًا.

كلمات دلالية أستراليا الأطفال منع مواقع التواصل الإجتماعي

مقالات مشابهة

  • "اتصالات النواب" تناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتغليظ عقوبة النصب الإلكتروني
  • لمواجهة «المستريح الإلكتروني».. اتصالات النواب تشدد على تحديث قوانين السوشيال ميديا
  • اتصالات النواب: قوانين السوشيال ميديا تحتاج إلى تحديثات لتحقيق الانضباط
  • اتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني
  • مشروع قانون.. عقوبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى
  • البرلمان الأسترالي يعتمد قانونًا يمنع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة
  • السجن 5 سنوات.. عقوبات جديدة ضد جرائم النصب الإلكتروني| مشروع قانون
  • «اتصالات النواب» تناقش تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات لمواجهة «المستريح الإلكتروني»
  • تفاصيل مشروع تعديل قانون جرائم المعلومات لمواجهة «المستريح الإلكتروني»