الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع.
يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً للمعايير المحددة، ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تقليل فرص التلاعب في النظام، وضمان توفير الدعم للفئات المستفيدة بغض النظر عن الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها النظام.
من أهم الحالات التي نصت عليها المادة (34) هي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة.
التزوير أو التدليس في البياناتإذا اكتشفت الجهات المعنية أن الأفراد المستفيدين قد قاموا بتقديم بيانات مزورة أو تم التلاعب في المعلومات، سيتم وقف الدعم فورا.
إدانة الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة في جرائم معينة، تشمل هذه الجرائم:
التسولتعكس هذه الجرائم استغلال الشخص للمساعدة في سبيل الحصول على مال دون وجه حق.
الاتجار بالبشرتؤثر هذه الجريمة بشكل بالغ على حقوق الإنسان.
تعريض الأطفال للخطرتكون هذه الجرائم ذات تداعيات خطيرة ضد الإنسانية كلها.
ختان الإناث والزواج المبكرإنها جريمتان ترتبطان بانتهاك حقوق المرأة والطفل.
التحرشتؤثر هذه الجريمة على كرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعيةيعد انتهاكا لحقوق الملكية ويؤثر على الأمن الغذائي.
وهناك أيضا جرائم أخرى تؤدي إلى الوقف، مثل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
إذ رفض بعض الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهات المختصة، يتم وقف الدعم
هذا يشمل رفض ثلاثة فرص عمل دون عذر مقبول، مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنين.
استثناءات من وقف الدعموتوجد بعض الاستثناءات التي تعطي الأفراد المستفيدين فرصة للاستمرار في تلقي الدعم لفترة محدودة، على سبيل المثال:
-في حال كان رب الأسرة قد صدر ضده حكم في أحد الجرائم المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق الأوضاع بموجب طلب جديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التحرش التسول التعدي على الأراضي الزراعية الضمان الاجتماعي بيانات مزورة الأسر المستفيدة مبادئ العدالة الاجتماعية تعريض الأطفال للخطر مشروع قانون الضمان الاجتماعی الأسر المستفیدة وقف الدعم
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاءً مع كل من: الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء)، والمحامي عصام شيحة (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية
دراسة المقترحات المقدمة
حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.
مجلس النواب يأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمنيوم
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية قد انتهت مؤخراً من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عدداً من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حالياً على إعداد تقرير بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة