الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع.
يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً للمعايير المحددة، ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تقليل فرص التلاعب في النظام، وضمان توفير الدعم للفئات المستفيدة بغض النظر عن الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها النظام.
من أهم الحالات التي نصت عليها المادة (34) هي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة.
التزوير أو التدليس في البياناتإذا اكتشفت الجهات المعنية أن الأفراد المستفيدين قد قاموا بتقديم بيانات مزورة أو تم التلاعب في المعلومات، سيتم وقف الدعم فورا.
إدانة الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة في جرائم معينة، تشمل هذه الجرائم:
التسولتعكس هذه الجرائم استغلال الشخص للمساعدة في سبيل الحصول على مال دون وجه حق.
الاتجار بالبشرتؤثر هذه الجريمة بشكل بالغ على حقوق الإنسان.
تعريض الأطفال للخطرتكون هذه الجرائم ذات تداعيات خطيرة ضد الإنسانية كلها.
ختان الإناث والزواج المبكرإنها جريمتان ترتبطان بانتهاك حقوق المرأة والطفل.
التحرشتؤثر هذه الجريمة على كرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعيةيعد انتهاكا لحقوق الملكية ويؤثر على الأمن الغذائي.
وهناك أيضا جرائم أخرى تؤدي إلى الوقف، مثل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
إذ رفض بعض الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهات المختصة، يتم وقف الدعم
هذا يشمل رفض ثلاثة فرص عمل دون عذر مقبول، مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنين.
استثناءات من وقف الدعموتوجد بعض الاستثناءات التي تعطي الأفراد المستفيدين فرصة للاستمرار في تلقي الدعم لفترة محدودة، على سبيل المثال:
-في حال كان رب الأسرة قد صدر ضده حكم في أحد الجرائم المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق الأوضاع بموجب طلب جديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التحرش التسول التعدي على الأراضي الزراعية الضمان الاجتماعي بيانات مزورة الأسر المستفيدة مبادئ العدالة الاجتماعية تعريض الأطفال للخطر مشروع قانون الضمان الاجتماعی الأسر المستفیدة وقف الدعم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية عدة ضوابط يلتزم بها مزاولي المهنة، حيث نص القانون على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية المتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الأمنة.
وتترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً المتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود